«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه

يستخدم المدنيين دروعا بشرية على الحواجز ويرفع راياته على منازل خالية

«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه
TT

«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه

«داعش» نجح في تفادي غارات التحالف.. ووضع خطة لحماية أمرائه

نجح تنظيم داعش في الحدّ من أعداد القتلى بين صفوف جنوده المستهدفين بنيران غارات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، باعتماده على جملة من الإجراءات الأمنية والتكتيكات العسكرية الخاصة بإعادة انتشار مقاتليه وتوزيعهم، لا سيّما منذ انطلاق عمليات طائرات التحالف الدولي ضد الإرهاب في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفق مصادر ميدانية فإن خطط «داعش» المستحدثة ترتكز بشكل أساسي على اعتماد مراكز قريبة من مواقع تابعة لقوات النظام والبعيدة عن مرمى غارات التحالف، أو اعتماد المدنيين دروعا بشرية على الحواجز ورفع راياته على منازل خالية.
ولم يتعدّ عدد قتلى تنظيم داعش الذين سقطوا بهذه العمليات حتى يوم أمس الـ746 مقاتلا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر رقما متدنيا جدا مقارنة مع حجم الآلة العسكرية المستخدمة للقضاء على «داعش» داخل سوريا. وذكر المرصد في تقرير له أمس، أنّ 865 شخصا قتلوا على الأقل في ضربات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب في سوريا منذ بدئها قبل 50 يوما، هم 746 مقاتلا من تنظيم «داعش» معظمهم من غير السوريين، و68 مقاتلا من جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة)، و50 مدنيا، ومقاتلا إسلاميا.
وقال مصدر من ريف حلب، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم تكتيكات «داعش» للحد من خسائره كانت باعتماده على خطة إعادة انتشار تقوم على دفع قواته وبقائها في مناطق خط التماس مع قوات النظام السوري، وذلك لكونها بعيدة عن مرمى غارات التحالف الدولي. ولفت المصدر إلى أن تلك المناطق تمتد على مسافة تبلغ 75 كيلومترا، تقع من «خط تل بطال» بالقرب من «اخترين» شمال شرقي حلب، حتى «أثيرة» شرق حماه، وتتراوح مسافة نقاط التماس بين «داعش» وقوات النظام على طول تلك المسافة بعمق يقع بين 25 كيلومترا حتى كيلومتر واحد، بالإضافة إلى أن جميع تلك النقاط لم تشهد سابقا أي حالات اشتباك أو قتال بري بين التنظيم وقوات النظام ولم تتعرض كذلك إلى القصف المدفعي البعيد.
ويحرص التنظيم على تأمين سلامة أمرائه وقادته من خلال إبقاء هذه التحركات سرية قدر الإمكان، كما أنه أوقف العمل في مقراته الكبرى وأهمها في الرقة وريف حلب الشمالي، حرصا على عدم استهداف قادته بغارات التحالف، واستعاض عن ذلك باجتماع قياداته كلما اقتضت الضرورة في مناطق الريف على وجه التحديد على أن يجري ذلك بصورة بالغة السرية.
وكان التنظيم قد استبق استهداف التحالف له في سوريا بإخلائه الكثير من مقراته، مع الإبقاء على تلك الواقعة ضمن المناطق السكنية المزدحمة والحرص على إخلائها ليلا، والإبقاء على عدد قليل من الحراس في تلك المقرات. وأبقى التنظيم على مقراته الخاصة بتسيير شؤونه الإدارية والشرعية التي يديرها موظفون عاديون في غياب أي وجود للقيادات.
ورغم أن «داعش»، بحسب ما هو معروف عنه، لم يكن يعتمد سابقا على أسلوب نشر الحواجز الكثيرة في مناطق سيطرته، ويكتفي بعدد قليل منها يقع على المنافذ الرئيسة للمدن فقط، فإنه اعتمد ومنذ بدء غارات التحالف على تقليص عديد عناصره الموجودين على تلك الحواجز حتى بلغت عنصرا واحدا يتولى تسيير الحركة المرورية عند كل مسرب مروري. ويترافق هذا المخطّط مع افتعال أزمة مرورية مقصودة على تلك الحواجز وذلك ليجعل من المدنيين دروعا بشرية تحمي تلك الحواجز من أي غارة تريد استهدافها.
أما في مناطق دير الزور فيقوم مقاتلو التنظيم بالتنقل على الدراجات النارية بدلا من الانتقال في أرتال عسكرية، كما أنّه يرفع أعلامه على المنازل الخالية من سكانها كخطوة يريد منها التمويه على مقاره الحقيقية. ورغم أن تنظيم داعش كان يعتمد في وقت سابق على الطرق السريعة في انتقال أرتاله المقاتلة، فإنه بات اليوم يسلك طرق البادية في بلاد الشام التي تعتبر مكانا مناسبا لاختباء عناصره وطريقا آمنا يمكنهم من الوصول إلى نقاط تجمع التنظيم قبل انتقالها لمناطق القتال.
ويقدّر عدد مقاتلي «داعش» في سوريا بـ30 ألف مقاتل، بالإضافة إلى 10 آلاف عنصر موظف، جميعهم مزودون بالسلاح، لكن الموظفين لا يقومون بمهام قتالية إلا إذا اقتضت الضرورة واستدعوا بنداءات عاجلة عبر تعبئة عامة تصدر عن قيادات التنظيم. ويجري تأهيل وتدريب كل المنتسبين إلى تنظيم داعش على القتال واستخدام السلاح، سواء كانوا من المقاتلين أو الموظفين، عبر إخضاعهم لدورات خاصة تمتد فترتها الزمنية من شهر حتى 3 أشهر، وتختلف مدتها حسب المهمة القتالية أو الوظيفية.



برنامج أممي يستكمل مشروعاً لدعم سبل العيش في اليمن

امرأتان من محافظة لحج تستعدان لتسويق الألبان المنتَجة بالمُعدات المقدمة من برنامج أممي (الأمم المتحدة)
امرأتان من محافظة لحج تستعدان لتسويق الألبان المنتَجة بالمُعدات المقدمة من برنامج أممي (الأمم المتحدة)
TT

برنامج أممي يستكمل مشروعاً لدعم سبل العيش في اليمن

امرأتان من محافظة لحج تستعدان لتسويق الألبان المنتَجة بالمُعدات المقدمة من برنامج أممي (الأمم المتحدة)
امرأتان من محافظة لحج تستعدان لتسويق الألبان المنتَجة بالمُعدات المقدمة من برنامج أممي (الأمم المتحدة)

يقترب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» من إنهاء مشروع لدعم الصمود، الذي يهدف لدعم سبل العيش المرنة والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن لتمكين الشباب والنساء الأكثر ضعفاً، وتحسين دخلهم وسبل عيشهم، بالتوازي مع أنشطة مؤسسات محلية لدعم وتمكين النساء اقتصادياً في المحافظات المحرَّرة.

ويشمل المشروع المشترك، الذي ينفذه البرنامج الأممي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة السويد، مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل التوظيف لخلق فرص عمل، والتدريب على تنظيم المشاريع، وبرامج التلمذة الصناعية، وأسهم، خلال الفترة الماضية، في تحسين سبل عيش كثير من الشباب والنساء في اليمن، من خلال التدريب المستهدَف، وتقديم وحلول إغاثة فورية، وأخرى مستدامة طويلة الأجل.

من فعالية لتوزيع مشاريع صغيرة لتوفير سبل العيش والتمكين بمحافظة أبين (إعلام محلي)

كما يعزز البرنامج، وفق تقرير حديث له، ريادة الأعمال وتنمية المهارات، من خلال المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي؛ لإحداث تأثيرات ذات مغزى ودائمة على السكان المستضعَفين في اليمن.

ويذكر البرنامج أنه جرى تدريب 4800 من أفراد المجتمع على تطوير الأعمال والمهارات الشخصية، بما في ذلك 38 في المائة من النساء، مما يعزز مشاركة الجنسين في تطوير المجتمع وتحقيق التمكين الاقتصادي.

ويستهدف مشروع الصمود الريفي محافظات حجة والحديدة وصعدة ولحج وأبين والمحويت وتعز، خلال الفترة الزمنية الممتدة من مارس (آذار) من العام قبل الماضي، حتى فبراير (شباط) المقبل، بميزانية تصل إلى قرابة 50 مليون دولار.

أحد اليمنيين المستفيدين من تدريبات منظمة العمل الدولية بمجال الطاقة الشمسية (الأمم المتحدة)

وخلال الفترة المنقضية من زمن تنفيذ البرنامج، نفذت اللجان المجتمعية 137 مشروعاً يتضمن احتياجات النساء في تقديم التحديات الأساسية، كالطرق والمدارس وشبكات المياه ووحدات الرعاية الصحية، وأنشأ 50 لجنة تنمية مجتمعية على مستوى الوحدات الإدارية الريفية الأصغر، تضم 717 عضواً، من بينهم 379 امرأة.

كما جرى تدريب 346 وسيطاً مجتمعياً، من بينهم 33 امرأة، و690 ممثلاً من لجان التنمية المجتمعية؛ بما في ذلك 323 امرأة، على حل النزاعات والوساطة، و75 مستشاراً؛ من بينهم 17 امرأة، بوصفهم مدربين في مجال التماسك الاجتماعي والوساطة المجتمعية.

جهود سلام محلية

أدت جهود الوساطة إلى إجراء 44 عملية تحليل للنزاعات المتعلقة بالمشاريع التنموية مراعية الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال، وشارك 748 من المتدربين في 100 جلسة حوار مجتمعي، بينهم 190 امرأة، وجرى تخصيص 18 جلسة للنساء.

وتولَّى البرنامج توزيع مِنح مالية لعدد 3 آلاف مستفيد؛ من بينهم 1101 امرأة، لتأسيس مشاريع صغيرة في مختلف القطاعات؛ مثل إنتاج القماش، وبيع الماشية بالتجزئة، وإنتاج الغذاء، وتربية النحل، وبيع مستحضرات التجميل والمواد الغذائية بالتجزئة.

يمنية من محافظة لحج تصنع التصاميم بعد تلقيها تمويلاً وتدريباً من برنامج أممي (الأمم المتحدة)

ووفَّر البرنامج فرص عمل وتدريب على المدى القصير في المهارات الحياتية والاقتصادية لـ4800 مستفيد؛ منهم 1847 امرأة.

وفي مجال الطاقة المتجددة، درَّب البرنامج 270 مشاركاً، 10 في المائة منهم من النساء، على مهارات صيانة وتشغيل نُظم الطاقة، وزوَّد 62 مدرسة، و21 وحدة صحية، و4 من مكاتب السلطات المحلية، ومعهد تقني على أنظمة الطاقة الشمسية؛ للحصول على الطاقة النظيفة وتحسين الخدمات العامة للنساء.

وأنجز البرنامج تركيب 105 من أنظمة الطاقة الشمسية في المرافق العامة؛ لخدمة أكثر من 35 ألفاً من السكان.

وفي دعم سلسلة القيمة الزراعية، تلقّى قرابة 7 آلاف امرأة، وأكثر من 13 ألف رجل، مُدخلات زراعية؛ مثل البذور، ومجموعات الألبان، والأعلاف والأسمدة؛ لتحسين الأمن الغذائي وسبل العيش، وتدريب 36 مشاركاً على إنشاء المدارس الحقلية، وبناء قدرات 30 موظفاً من الموظفين العموميين على الزراعة الذكية المُراعية للمناخ.

وأنشأ البرنامج 4 مراكز للألبان تديرها نساء في 4 مديريات تابعة لأربع محافظات، وجرى تزويدها بمُعدات لإنتاج مشتقات الألبان وتعبئتها بالطرق الحديثة، وتلقّى أكثر من 2500 عائلة تُعيلها نساء مُعدات لتحسين جودة الحليب، وتأهّل 50 مشاركاً ليكونوا عمالاً مجتمعين في الصحة الحيوانية.

دعم نفسي واقتصادي للنساء

تنفذ منظمات واتحادات محلية برامج شبيهة للبرامج الأممية لتنظيم المشاريع الصغيرة، للمجتمعات المحلية في اليمن.

في هذا السياق، نفّذ فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين فعالية توزيع المشاريع الصغيرة للنساء والفتيات المعنَّفات والمنتهَكات، ضمن مشروع توفير سبل العيش والتمكين الاقتصادي عبر المساحات الآمنة للاتحاد، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

إلى جانب ذلك، أقيم معرض لمنتجات الاتحاد تشمل مجموعة متنوعة من صناعات البخور، والخياطة والحياكة، والإكسسوارات؛ بهدف دعم النساء المحليات، وزيادة فرصهن الاقتصادية.

جلسة توعوية حول التربية السليمة للأطفال في مديرية حيس اليمنية بتمويل سعودي (إكس)

كما أعلنت جمعية الوصول الإنساني بمحافظة مأرب تمكين 12 امرأة من مشاريع مُدرة للدخل؛ بهدف الإسهام في تحويل العائلات ذات الدخل المحدود إلى أُسر منتجة، وتوفير مصدر دائم للدخل؛ لسد احتياجاتها الأساسية، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وشملت المشاريع المُدرة للدخل، التي تبنّتها الجمعية، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، تقديم أدوات الخياطة والتطريز، وكميات من الأقمشة المتنوعة، ومستلزمات صناعة الحلويات والمعجّنات، وأدوات التجميل.

وفي مدينة المخا (جنوب غرب)، وزعت مؤسسة «فور هيومن للتنمية» حقيبة التمكين الاقتصادي لـ12 امرأة في مجالات الخياطة وصناعة البخور والعطور، والصابون، ضمن مشروع توفير خدمات سبل العيش للنساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن، بدعم من مركز الملك سلمان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما تنظم المؤسسة، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق الأممي، جلسات الدعم النفسي للنساء في المديريات المحرَّرة من محافظة الحديدة، حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.