في قرار نادر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها تسليم مواطنين إسرائيليين إلى السلطات الفرنسية لمحاكمتهما على عملية نصب واحتيال في ظل «كورونا».
المواطنان، وهما في الخمسينيات من العمر، يسكنان بلدة رعنانا في وسط إسرائيل. وقد تواصلا مع شركات فرنسية، زاعمين أنهما توصلا إلى دواء لعلاج مرضى «كورونا»، ويريدان إقامة مصنع لإنتاج العلاج. وتمكنا من سحب مبلغ أولي بقيمة 65 ألف يورو، لكن «الشركاء الفرنسيين» اكتشفوا حقيقتهما، وأوقفا التعامل معهما، وتقدما بشكوى، واستصدرا أمراً دولياً باعتقالهما. وتحرك «الإنتربول» فوراً. ومع أن إسرائيل لا تسارع عادة في تسليم مواطنيها إلى دول أجنبية، إلا أنها استجابت طلب فرنسا. كان مواطن إسرائيلي يعيش في الولايات المتحدة قد أقدم على فعلة مماثلة الشهر الماضي، وورط الحكومة هناك بمبلغ 70 مليون دولار. وتم اعتقاله قبل هربه إلى إسرائيل.
كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل بنسبة طفيفة (58 إصابة)، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 16.237، بينهم 93 بحالة خطيرة. وقالت الصحة، في بيان لها، الاثنين، إن عدد حالات الوفاة قد ارتفع إلى 234، بعد تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. ونوهت الوزارة إلى أن 188 مريضاً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع تجاوز نسبة الـ2 في المائة، وإلى أن عدد الإصابات النشطة قد استقر عند 6227 شخصاً مقابل 9858 مريضاً تعافوا من المرض.
وحاولت وزارة المالية الإسرائيلية استغلال النتائج لتقليص القيود على حركة المواطنين والاقتصاد، فاعترضت وزارة الصحة، وحذرت من أن الانفلات في تخفيف القيود قد يعيد انتشار الوباء بصورة كارثية. وكما كان متوقعاً، اتجهت الحكومة إلى حلول وسط بين الوزارتين.
وفي المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48)، نظمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة، مظاهرة احتجاج أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، طالبوا فيها الحكومة الإسرائيلية بتحويل ميزانيات لمواجهة جائحة «كورونا». وردد المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية هتافات ضد سياسة التمييز ضد العرب. وأعلنت السلطات المحلية العربية الإضراب العام المفتوح، ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، مؤخّراً. فقد خصصت الوزارة للعرب 49 مليون شيكل، من مجموع 3 مليارات خصصت للبلديات اليهودية. وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أنّ هذه الإجراءات «تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخراً، خلال مواجهة أزمة تَفشي فيروس كورونا في المجتمع العربي في البلاد».
