مصر تطمئن مواطنيها العالقين في الخليج: مستمرون في إجلائكم

على خلفية احتجاجات بين «المخالفين» للإقامة في الكويت

على وقع تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد»، سعت السلطات المصرية، أمس، إلى طمأنة مواطنيها العالقين في «دول الخليج عموماً والكويت خصوصاً»، مؤكدة استمرار عمليات إجلائهم وإعادتهم على القاهرة. وجاءت التطمينات المصرية على لسان وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أمس، وذلك بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الكويتية، مساء أول من أمس، «فض شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة والموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم».
وفي حين أفاد بيان رسمي كويتي، بأن المصريين العالقين كانوا «يطالبون بإعادتهم إلى بلادهم»، فإنه نوه كذلك إلى أن ممثلين من السفارة المصرية، حضروا لمقر إقامة مواطنيهم وتم إبلاغهم ببدء «إعداد جداول رحلات العودة إلى بلدهم الأسبوع الحالي، وذلك لجميع مخالفي الإقامة وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء».
وشهد شهر مارس (آذار) الماضي، مساعي مصرية - كويتية لاحتواء ملاسنات «غير رسمية» بين عدد من مواطني البلدين، شملت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بالفيروس. وشدد وزيرا خارجية البلدين، عبر اتصال هاتفي، على «العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين»، وأعربا عن «عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها».
وأشارت مكرم، أمس، إلى أن «اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمت إلى خطتها في المرحلة المقبلة لعودة المصريين بالخارج، عدداً من الشرائح، وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، ومنتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم». وشددت مكرم على أن «الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للعالقين بدول الخليج، خصوصاً المصريين بدولة الكويت الشقيقة». وبحسب بيان كويتي، فإن «السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة».
كان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أصدر في 30 مارس الماضي قراراً يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم.
ودخل نواب كويتيون على خط الأزمة، ومنهم النائب مبارك الحجرف، الذي طالب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، بـ«اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل دولة لا تريد استقبال رعاياها».
وفي وقت سابق قررت النيابة العامة بالكويت، احتجاز الصحافي الكويتي مبارك البغيلي، 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية تغريدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت «مسيئة للدولة المصرية». وأطلقت شخصيات عامة مصرية، الشهر الماضي، مبادرة تأكيد للأخوة ونبذ الفتن، حذرت خلالها من «محاولات متعمدة» للوقيعة بين مصر والكويت.