استئناف «السياحة الداخلية» يثير ردود أفعال متباينة في مصر

في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري، على إعلان «حالة الطوارئ» في البلاد بعد يوم من بيان لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أوضح فيه أسباب فرض التدابير الاستثنائية وعلاقتها بـ«فيروس كورونا المستجد»، أثار إعلان الحكومة عن عودة تدريجية لتشغيل رحلات السياحة الداخلية، ردود أفعال متباينة، ما بين ترحيب من لجنة «السياحة» في البرلمان بالقرار، ومخاوف من أطباء ومواطنين خشية تسببه في «زيادة العدوى».
ووافق مجلس النواب (البرلمان)، خلال جلسته العامة، أمس، على تقرير اللجنة العامة، بشأن الموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن «حالة الطوارئ هذه المرة لسببين الأول سبب أمني والثاني الحالة الصحية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس (كورونا)، والعالم كله يعيش في حالة طوارئ بسبب هذا الفيروس».
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، فضلاً عن وفاة 7 أشخاص جراء إصابتهم، وخروج 70 شخصا من مستشفيات العزل.
وسجلت مصر إجمالاً، حتى يوم أمس، 6813 حالة إصابة من ضمنهم 1632 شخصاً تم شفاؤهم، بينما توفي 436 غيرهم.
وفي إطار الخطة التي تتبناها الحكومة المصرية لـ«التعايش» والتأقلم مع «كورونا» المستجد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أول من أمس، اعتماد عدد من «ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية»، وقال إنها تأتي «وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية».
وأوضح وزير السياحة والآثار، خالد العناني، أن شروط العمل ستتضمن «ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان».
وبحسب العناني فإن الاشتراطات للعمل تتضمن «عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، فضلاً عن إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه».
وأشار بيان حكومي مصري إلى أن «التشغيل للفنادق يبلغ حده الأقصى 50 في المائة من حجم العمالة، وبنسبة إشغال حدها الأقصى 25 في المائة لكل الخدمات المقدمة، وذلك حتى أول يونيو (حزيران) المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من الشهر نفسه».
بدوره رأى عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، «الضوابط التي حددتها الحكومة بأنها خطوة جيدة تمنح قبلة الحياة لقطاع السياحة الذي تعرض لأضرار كبيرة بسبب التداعيات السلبية لفيروس (كورونا)».
وقال صدقي، في بيان أمس، إن «ما يهم اللجنة عودة النشاط السياحي الداخلي مع وجود الضمانات الحقيقية والتدابير لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس (كورونا)».
وحظي قرار عودة السياحة الداخلية، بتعليقات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبدى مستخدمون من بينهم على موقع تويتر مخاوف من زيادة معدل الإصابات بفعل الموافقة على قرار استئناف الرحلات السياحية الداخلية.
على صعيد آخر، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن «حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس (كورونا) المستجد».
وأفاد ربيع، في بيان رسمي، أمس، بأن الإحصاءات سجل خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عبور 1731 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1580 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 151 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.6 في المائة.