توصيات للرئيس الفلسطيني بتجديد الطوارئ رغم خلافات قانونية

أوصى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الرئيس محمود عباس بتجديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً إضافياً، لكن المرسوم الرئاسي لم يصدر على الفور. وأرسل أشتية إلى عباس ليلة الأحد - الاثنين، توصية تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.
جاء ذلك عقب اجتماعات ترأسها أشتية، ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، تم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.
وأكدت الحكومة، أنها ستواصل إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.
توصية أشتية التي يفترض أن يرد عليها عباس في وقت متأخر أمس، جاءت بعد انتهاء حالة الطوارئ القديمة بيوم من أجل إصدار تجديد للحالة وليس تمديدها بسبب خلاف قانوني.
وكان عباس أعلن حالة طوارئ بداية شهر مارس (آذار) ومددها بداية شهر أبريل (نيسان) حتى نهاية يوم الأحد.
واضطرت السلطة إلى ذلك تجنباً لخلاف قانوني بعد اعتراض نقابة المحامين على تمديد الطوارئ لمرة ثالثة، وقالت النقابة مع مؤسسات حقوقية، إن الدستور لا يسمح بذلك.
وكانت النقابة طالبت عباس بعدم تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى لعدم قانونيته، كما طالبته بإصدار تعليماته بإعادة الحياة وتدوير عجلة الإنتاج ضمن إجراءات الوقاية والسلامة التي نص عليها قانون الصحة العامة.
وقالت النقابة في كتاب موجه للرئيس، إنه «استناداً للقانون الأساسي في المادة 110 المتعلقة بتمديد حالة الطوارئ فإن حالة الطوارئ في دولة فلسطين تنتهي يوم غد الاثنين الموافق 4-5-2020، وعليه فإننا نأمل من فخامتكم عدم اللجوء لخيار التمديد نظراً لعدم قانونيته، وفقاً للقانون الأساسي الذي يعتبر الوثيقة الأسمى في فلسطين وبمثابة الدستور ويجب أن يبقى مصان».
ورفض سياسيون ونقابيون وناشطون تجديد حالة الطوارئ.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود الدرعاوي، إن «إعلان حالة الطوارئ بحكم القانون الأساسي لم تؤدِ إلى اتخاذ أي إجراءات استثنائية لا تتكفل نصوص قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني باتخاذها... إعلان حالة الطوارئ من جديد ودون إعلان الحجر الصحي في فلسطين هو إجراء سياسي بحت لا تتطلبه الحاجات الصحية المعلنة».