«مصرف ليبيا» يستعين بالقضاء لمواجهة «طوارئ السراج»

استمرار المواجهات العسكرية... و«الوفاق» تنتقد المراقبة الأوروبية لحظر السلاح

انتقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مطالبة حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، بصرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية وفتح منظومة النقد الأجنبي استناداً إلى قانون الطوارئ، بأنه إجراء غير صحيح ولا علاقة له بالقانون، مؤكداً تعويله على القضاء لمواجهة خطوة «الوفاق».
وقال الكبير، في رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن إعلان حالة الطوارئ يستهدف مواجهة وباء كورونا فقط، ولا يبيح استخدامه لتمرير قرارات أخرى، ورأى أن الإعلان لا يجيز للسلطة التنفيذية انتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة.
ورأى أن تركيز السلطات في يد شخص واحد هو السراج يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بالقانون الصادر سنة 1955 ومخالفة للاتفاق السياسي الليبي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. ولفت إلى «مخاوف من انحراف تطبيق قانون الطوارئ عن مغزاه»، مؤكداً «تعويله على المؤسسة القضائية باعتبارها طوق النجاة الداعم لاستقرار الدولة».
ميدانياً، استمرت المواجهات العسكرية بين قوات الوفاق وقوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وأعلن «الجيش الوطني» مساء أمس، أن قوات الوفاق قصفت بالخطأ شاحنات وقود لمهربين ظناً أنها تابعة للجيش، وقال اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن غارات جوية تركية استهدفت بالخطأ الشاحنات التي خرجت من مصفاة الزاوية، مضيفاً أن «الطيران التركي استهدف تلك الخزانات، ظناً أنها تابعة لقوات الجيش».
وكانت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج قد أعلنت أنها قصفت 7 شاحنات نقل وقود في القريات كانت في طريقها إلى ترهونة، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، لإمداد قوات الجيش الوطني، مؤكدة من جديد أن المنطقتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية يمنع التحرك فيها من دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية أو الشاحنات المدنية لنقل البضائع والوقود.
في غضون ذلك، جدّدت حكومة السراج شكواها من العملية البحرية الأوروبية «إيريني» التي انطلقت أخيراً لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال أحمد معيتيق، نائب السراج، الذي اجتمع بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني، بالعاصمة طرابلس، إن «العملية غير كافية وأغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا التي تمر عبرها بحسب تقارير أممية الأسلحة لدعم قوات الجيش الوطني»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتشاور حولها مع حكومته. ونقل البيان عن السفير الإيطالي قوله إن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير شرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.
وكان محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج قد التقى أيضاً بالسفير الإيطالي مساء أول من أمس؛ حيث ناقشا الوضع بالعاصمة طرابلس ورؤية كل من إيطاليا وألمانيا حول عملية الاتحاد الأوروبي وخطته لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا.
من جهة أخرى، حثّت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا على توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله مرض فيروس كورونا في البلاد. واعتبرت إليزابيث هوف، ممثلة المنظمة في ليبيا أن «الوقت ليس مناسباً الآن للتقليل من الحذر»، مشيرة إلى أن «الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان». وطبقاً للمنظمة فقد قامت ليبيا حتى الآن باختبار 1802 عينة مختبرية، موضحة أنه من بين إجمالي 61 مريضاً مؤكداً، توفي 2 وتعافى 18 وما زال البقية قيد العلاج. وتمثل طرابلس معظم الحالات (46)، تليها مصراتة (10)، وبنغازي (4)، وصرمان (1).
وأوصت المنظمة السلطات الصحية بأن تزيد من قدرات الاختبار، من خلال إنشاء مختبر إضافي في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق الاختبارات، لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، وقالت إنه سيكون من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.