طلبات الاستثمار في الصناعات السعودية تتخطى 13 مليار دولار

«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» تفصح عن قرب الانتهاء من تسلم مشروع جازان

قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

طلبات الاستثمار في الصناعات السعودية تتخطى 13 مليار دولار

قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت معلومات رسمية أمس، عن أن السعودية تلقت طلبات استثمار في الصناعات الأساسية والتحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري بما قوامه 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، في وقت ينتظر فيه الانتهاء من إجراءات تسلم مدينة جازان العملاقة للصناعات التحويلية - جنوب المملكة - للعمل العام المقبل.
وأكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان أنه رغم الجائحة، فإن طلبات الاستثمار التي تلقتها مدن الهيئة الملكية مستمرة، مفصحاً عن أن حجم الاستثمارات التي استقطبتها خلال الربع الأول لعام 2020 تجاوزت 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وشدد السعدان على خطوات السعودية لحماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المبكرة والحازمة التي اتخذتها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من وطأته والتقليل من آثاره السلبية على مختلف نواحي الحياة.
جاءت هذه المعلومات خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس، مع مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لمدن الهيئة الملكية، للإجابة عن تساؤلات رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف مناطق المملكة.
ولفت السعدان إلى أن قطاع الصناعة والثروة المعدنية حظي بمبادرات كبيرة لدعم وتحفيز الاقتصاد وتخفيف التكاليف التشغيلية والالتزامات المالية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخط الملاحي الذي يربط مدينة ينبع الصناعية بميناء جدة الإسلامي وموانئ شرق أفريقيا سيخدم كثيراً من المستثمرين بالوصول السريع للعملاء والأسواق بتكلفة مناسبة ويزيد من حجم الصادرات والواردات في المستقبل بشكل كبير.
وقال رئيس الهيئة إن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - أقصى جنوب المملكة - في طور إنهاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها من شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أنه من المنتظر تشغيل المشروع العام المقبل.
وفيما يخص العمالة في المناطق الصناعية، أفاد السعدان بأن الهيئة الملكية لديها مشروع تنمية لتخطيط أحياء العمال، لكنها عانت من العمالة التي تقطن خارج مدنها، مفيداً بأنه منذ بداية الأزمة شُكلت لجان متخصصة لحصر وزيارة تلك المساكن لتطبيق جميع الاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا، مبيناً أن التحول الرقمي في مدن الهيئة الملكية ضمن مشروع تحديث خطتها الإستراتيجية الشاملة وخلال الأزمة استمر العمل عن بعد، نظراً لتميز البنية التحتية للاتصالات.
وزاد رئيس الهيئة الملكية حديثه الافتراضي حول أهمية الخزن المشترك والمستودعات المركزية، إذ يجري العمل لإدراجهما ضمن الخدمات التي تقدمها شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية في المستقبل لخدمة جميع الصناعات.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أطلقت العام الماضي 10 من مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية - أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - بقيمة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، تغطي كل المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، حيث تتضمن مدينة الجبيل الصناعية مبادرات المركز الاقتصادي وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجارياً ومركز الخدمات اللوجستية.
وفي مدينة ينبع الصناعية، تتضمن المبادرات تطوير التكاملات الصناعية، ومركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتوطين صناعة المطاط، أما في مدينة رأس الخير الصناعية فتشمل المبادرات تطوير التجهيزات الأساسية للصناعات البحرية والتعدينية وتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. في حين تتضمن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية فيها.
يشار إلى أن عدد مبادرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تبلغ 50 مبادرة تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».