إفلاس شركات كبرى في أميركا بسبب «كورونا»

{جنرال إلكتريك} تخفض ربع طاقتها العمالية

«جي كرو» الذي أعلن إفلاسه أمس من أكبر متاجر الملابس الجاهزة الأميركية (أ.ف.ب)
«جي كرو» الذي أعلن إفلاسه أمس من أكبر متاجر الملابس الجاهزة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

إفلاس شركات كبرى في أميركا بسبب «كورونا»

«جي كرو» الذي أعلن إفلاسه أمس من أكبر متاجر الملابس الجاهزة الأميركية (أ.ف.ب)
«جي كرو» الذي أعلن إفلاسه أمس من أكبر متاجر الملابس الجاهزة الأميركية (أ.ف.ب)

أحدث فيروس «كورونا» شللا شبه كامل في معظم قطاعات الاقتصاد الأميركي الذي بدا يعاني بشدة من آثار الوباء. أحد أبرز مظاهر الدمار الذي سببه الفيروس، كان تسريح عشرات الملايين من العمال الأميركيين في غضون أسابيع قليلة، ووضع الكثير من الشركات في أسوأ ضائقة مالية منذ عقود، فضلا عن إجبار عدد متزايد من الشركات على إغلاق أبوابها إلى الأبد.
وكان إعلان شركة «جي كرو غروب»، من أكبر متاجر الملابس الجاهزة بالولايات المتحدة، عن إفلاسها، ظهر أمس الاثنين، بمثابة أحدث حلقة في مسلسل الخسائر المتتالية التي لحقت بقطاع الأعمال الأميركي.
وتقدمت الشركة بطلب الإفلاس، بموجب الفصل 11 في محكمة الإفلاس الأميركية في ريتشموند بولاية فيرجينيا أمس، بعد التوصل إلى صفقة مع مجموعة من المقرضين وحملة السندات لمبادلة ديون بحوالي 2 مليار دولار، مقابل حصة 82 في المائة من أسهم الشركة. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشركات التي سبقت جي كرو في الإعلان عن إفلاسها، فإن الشركة تعد أول سلسلة كبيرة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة تطلب الحماية من الدائنين بعد إغلاق متاجرها استجابة لوباء فيروس «كورونا».
ومثل باقي متاجر التجزئة في أميركا، أغلقت جي كرو حوالي 500 متجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد في مارس (آذار)، حيث دفع انتشار الفيروس التاجي المسؤولين الحكوميين في جميع الولايات إلى إصدار أوامر بإغلاق جميع الشركات غير الضرورية. ومع توقف معظم مبيعاتها، قامت الشركة التي كانت الذين تعاني أصلا قبل الوباء، تسريح عشرات الآلاف من العمال، وقررت عدم دفع إيجارات شهر أبريل (نيسان)، وطلبت توسيع خطوط الائتمان لديها لتغطية نفقاتهم.
وتتوقع جي كرو أن تخسر حوالي 900 مليون دولار في المبيعات بسبب إغلاق فروعها خلال الستة أسابيع الماضية، على أثر اندلاع الفيروس التاجي، وفقا لوثائق طلب الإفلاس المقدمة إلى المحكمة أمس. وقامت الشركة بإعداد قرض إفلاس بقيمة 400 مليون دولار من بعض المقرضين الحاليين. وقال مايكل نيكلسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، إن الشركة لا تعرف متى ستكون قادرة على إعادة فتح متاجرها بالكامل أو إعادة 11 ألف موظف تم تسريحهم الشهر الماضي.
بدأت الشركة في التفاوض مع الملاك بشأن تحسين شروط الإيجار. وقال نيكلسون إنه إذا لم تتمكن الشركة وملاكها من التوصل إلى اتفاقيات جديدة، فمن المرجح أن تبتعد الشركة عن عقود الإيجار المرهقة وتغلق المتاجر. ويقول الخبراء إنه من السابق لأوانه تحديد عدد الفروع التي ستبقى بعد الإفلاس.
وتتطلب صفقة إعادة الهيكلة مع المقرضين وحملة السندات أن تخرج من جي كرو الإفلاس بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، وهو أمر يبدو مستبعدا بشكل ما.
وجي كرو هو أول متجر تجزئة كبير يعلن إفلاسا منذ تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يتبعه آخرون قريبا. وبالفعل أعلنت شركة «نيمان ماركوس» أنها بصدد استكمال المحادثات مع مجموعات متعددة من المقرضين قبل إعلان إفلاسها الذي كان يخطط له من أيام، وتجري الشركة محادثات مع المقرضين للحصول على تمويل الإفلاس الذي قد يصل إلى مليار دولار.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأميركية أنها ستقوم بتسريح ما يقرب من 13 ألف عامل في مجال محركاتها النفاثة، أي حوالي 25 في المائة من إجمالي العمالة لديها، مما يوسع من جهودها لخفض التكاليف المخطط لها حيث إن وباء الفيروس التاجي يشل صناعة الطيران.
وقالت جنرال إلكتريك يوم الاثنين في مذكرة للموظفين إنها تخطط لخفض 25 في المائة من القوى العاملة في مجال الطيران العالمي في الأشهر المقبلة. وتصنع الشركة محركات الطائرات وتوردها لشركات بوينغ وإيرباص.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.