النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري
TT

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

تذبذبت أسعار النفط الاثنين لتقلص مكاسب الأسبوع الماضي، جراء قلق من استمرار تخمة المعروض وسط انخفاض للطلب، في حين قد يكبح التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي مع بدء تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، كان خام غرب تكساس الأميركي الوسيط عند سعر تداوله السابق نفسه عند 19.77 دولار للبرميل، بعد تذبذب واسع. وكان الخام ارتفع 17 في المائة في الأسبوع الماضي.
وانخفضت عقود خام برنت 4 سنتات أو 0.15 في المائة إلى 25.40 دولار للبرميل. وكان برنت ارتفع الأسبوع الماضي نحو 23 في المائة بعد أن تكبد خسائر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.
وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق في سي إم سي ماركتس: «مع تبدد التفاؤل حيال توقعات النمو العالمية يتخلى النفط عن مكاسب (الأسبوع الماضي) وتسهم في ذلك قوة الدولار الأميركي». وارتفع الدولار أمس مقابل سلة من العملات، وعادة ما يُسعر النفط بالعملة الأميركية، التي ترفع قوتها تكلفة الخام للمشترين بعملات أخرى.
ولاقت الأسواق دعماً الأسبوع الماضي من دلائل على تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، في حين بدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو (أيار) الجاري.
وقال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يومياً هذا الربع.
ويتزامن خفض الإنتاج مع تخفيف القيود على الأنشطة في بعض المدن الأميركية وفي أنحاء العالم، الذي من المتوقع أن يخفف تخمة الوقود العالمية والضغط على صهاريج التخزين ليسهم بدوره في دفع الأسعار للصعود.
لكن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين رداً على تفشي فيروس كورونا جدد المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي ويوقف مكاسب أسعار النفط.



مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
TT

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل

صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن وحلفاءها الغربيين دفعوا لهذه الخطوة خوفاً من أن يؤدي عدم القيام بها قبل موعد انتهاء التمديد السابق في نهاية الأسبوع إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الشهرين الماضيين، على تمديد اتفاقية التعاون المصرفي لشهر واحد فقط في كل مرة، ما أضاف كثيراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتصرف بناء على دعواته المتكررة لإسقاط السلطة الفلسطينية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الأمن القومي قدّم تقديراً لصالح تمديد الإعفاء لمدة عام، قبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، بسبب المخاوف من أن عدم التمديد ستكون له عواقب أمنية ودبلوماسية كبيرة.

وصرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة «إكس»، بأنه صوت ضد تمديد اتفاق التعاون المصرفي، مُنتقداً زملاءه في المجلس الذين تحدثوا عن إسقاط السلطة الفلسطينية، بينما صوّتوا لصالح إجراء «سيسمح للسلطة الفلسطينية» بالاستمرار.

وفيما أعلن سموتريتش أنه نجح في منع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، قال مسؤول في إدارة جو بايدن لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مثل هذه المبادرة لم تكن واردة.

وأدلى سموتريتش بهذا التصريح بعد تصويت مجلس الوزراء الأمني ​​على منح تمديد لمدة عام واحد يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتنسيق مع البنوك الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تمكن من الاستفادة من تمديد إسرائيل للصفقة المصرفية لضمان عدم سماح الولايات المتحدة لمجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال مساعد بايدن إن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل أن هذه الفكرة لم تكن واردة على الإطلاق، وهو ما أقنع سموتريتش ووزراء آخرين على ما يبدو بمنح تمديد لمدة عام واحد للصفقة المصرفية التي سعت إليها واشنطن منذ فترة طويلة.

وعارضت إدارة بايدن مراراً وتكراراً الجهود الرامية إلى الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية، مؤكدة أن النتيجة يجب أن تكون تتويجاً للمفاوضات بين الطرفين، لكن البعض في إسرائيل يخشون أن تتم إعادة النظر في هذه الخطوة قبل أن ينهي بايدن ولايته في منصبه.

وقال المسؤول الأميركي لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات أخرى لتعزيز احتمالات حلّ الدولتين قبل نهاية فترته.