قانون مصري يفرض رسوماً جديدة لتنمية الموارد و«يمس» أسعار المحروقات

قوبل القانون الجديد باعتراضات مبدئية في البرلمان المصري

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، مشروع قانون، مقدماً من الحكومة، يفرض رسوماً جديدة لتنمية الموارد المالية للدولة، و«يمس» أسعار المحروقات، رغم نفي الحكومة أي زيادة في أسعار الوقود في الوقت الراهن.
ويتعلق المشروع بتعديل أحكام القانون رقم «147» لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها تفشي فيروس «كورونا المستجد».
ويتضمن التعديل زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، واستحداث رسوم جديدة، مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما يشمل رسم تنمية قيمته «30 قرشاً» على كل لتر بنزين، و«25 قرشاً» لكل لتر سولار، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
ورفضت لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشتها الأولية، البند الخاص برسوم المحروقات، كونه يزيد من عبء المواطنين، خاصة محدودي الدخل، قبل أن تتراجع بطلب من وزير المالية محمد معيط، بعد تأكيده أنه «لن يترتب على هذا البند أي زيادة في أسعار البنزين أو السولار».
وبرّر الوزير عدم تحمل المواطنين تلك الرسوم، مشيراً إلى «تسوية محاسبية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، تؤول خلالها قيمة الرسوم المحصلة من حسابات الهيئة للخزانة العامة للدولة، بعيداً عن تحريك الأسعار الحالية».
لكن النائب هيثم الحريري، الذي أعلن رفضه البند، شرح تبرير الوزير بنفي الزيادة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن عدم تحمل المواطنين رسوم المحروقات هو «حق يراد به باطل... فهو مرتبط فقط بالوقت الراهن، الذي فيه أسعار المحروقات أعلى من قيمتها الحقيقية».
وأوضح الحريري: «كانت هناك إمكانية لتخفيض أسعار البنزين والسولار، أكثر مما أقرته الحكومة عن مراجعتها الأسعار مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بنحو (25 قرشاً)، إلا أن الحكومة فضّلت احتجاز هذا الفائض لمواجهة أزمة كورونا... قبل أن تقرر تقنين تلك المبالغ (أطلق عليها الوزير تسوية محاسبية) بتلك التعديلات... لذلك فإن الأسعار لن تتم زيادتها فعلياً، لأنها مدفوعة بشكل مسبق».
وأضاف: «السعر الحالي هو أكثر من السعر الحقيقي، فالزيادة موجودة فعلياً... وعند أي مراجعة جديدة لأسعار المحروقات، سوف تحسب الأسعار مضافة إلى قيمة الرسوم، التي يتحملها المواطن بالفعل».
ولم يُبدِ النائب اعتراضه على باقي بنود القانون، باعتبارها لا تمس المواطنين كافة، خاصة محدودي الدخل، وتتعلق فقط ببعض الفئات.
وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين، أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين، مصريين أو أجانب، تبدأ بـ«3 في المائة» من قيمة العقود، وتصل إلى «10 في المائة» للعقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، بواقع 0.5 في المائة من رأسمالها، كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع «25 في المائة» من الفاتورة للأغراض الجمركية، مُضافة إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، وعلى التبغ، وجميع أنواع الحديد.