أجهزة المنزل الذكية تثير مخاوف من خرق الخصوصية

«أمازون رينغ» يصوّر لقطات خاصّة للجيران ويتحكّم بالبيانات

في رحلة عمل كان يقضيها في كاليفورنيا، وقف رجل أميركي من مدينة «ويست بوكا» في فلوريدا، يراقب بخوف رجلاً يحمل بندقية صيد يترصّد باب منزله وهو يعلم أنّ عائلته موجودة في الداخل. وقد ظهر هذا الدخيل على هاتف ربّ المنزل الذي يبعد عن منزله مسافة 4828 كلم، بواسطة تطبيق مرافق لجرس المراقبة الذكي من علامة «رينغ» التجارية. وفي ذلك اليوم، اتصلت عائلة الرجل بالشرطة وتمّ اعتقال المسلّح.
-مراقبة ذكية
كانت هذه إحدى الحوادث التي تعتمد عليها شركة «رينغ» في الترويج لفاعلية أجهزتها في مجال مكافحة الجرائم. ولكن وفي الوقت نفسه، تواجه «رينغ» المملوكة من «أمازون» انتقادات حادّة من ناشطين في مجال الخصوصية حذّروا من أنّ واحدة من أكبر الشركات وأغناها في العالم أسست شبكة مراقبة على امتداد الولايات المتحدة تتعدّى على حقوق الناس وتعزّز التنميط العرقي.
يقول النقّاد إنّ «رينغ» تملك حيّزاً كبيراً من السيطرة على الفيديوهات المخزّنة في أرشيفها، وتستخدم أقسام الشرطة لنشر نفوذها، حتّى أنّها تدير نقاشات الشرطة المتعلّقة باستخدام هذه التقنية. وفي العام الماضي، نشرت الشركة مدوّنة تباهت فيها بشراكاتها مع 405 من أجهزة إنفاذ القانون في أرجاء البلاد. وفي مارس (آذار) الحالي، سجّل هذا الرقم ارتفاعاً إلى 950 ليشمل جميع أقسام قوات الشرطة في جنوب فلوريدا.
يُستخدم منتج «رينغ» الذي يعتبر الأشهر في فئته، كجرس منزل عادي، أو يمكن ضبطه لتزويد صاحب المنزل بتصوير فيديو حيّ. كما أنّه يضمّ ميزة للتواصل تتيح للمستخدم التحدّث مع الشخص الذي يقف أمام باب منزله. ولكنّ التدبير الذي يعزّز مخاوف الخصوصية يتيح لمالك المنزل تسجيل وتخزين مقاطع الفيديو في أيّ وقت من اليوم مقابل بضعة دولارات شهرياً.
تعتبر حادثة الرجل المسلّح في مدينة ويست بوكا مثالاً نادراً على استخدامات «رينغ» في التعامل مع الأوضاع الخطيرة المحتملة، إلا أن معظم الحالات، تكون الجرائم التي تلتقطها كاميرا الجرس تافهة وبسيطة. يعتبر عددٌ متزايد من المنظّمات أنّ هذه الجرائم لا تبرّر المراقبة التي تعتّم على الخطّ الفاصل بين مراقبة الشركات التجارية والمراقبة الحكومية، وتكشف معلومات شخصية حول حياة الناس لا سيّما أولئك الذين لا يملكون هذه الأجهزة أو الذين لا يوافقون على تسجيل تحرّكاتهم من قبل الجيران.
- خرق الخصوصية
يقول غاي ستانلي، المحلّل الرئيسي لمشروع الخطاب، والخصوصية، والتقنية التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «في هذه الحالات، يختلف خوف الناس من جار مريب يراقبهم من خلف الستائر، عن خوفهم من جار آخر يسجّل جميع تحرّكاتهم ويعرّضهم للتبليغ. وتزيد خطورة هذا الأمر لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة يُنظر إليهم غالباً على أنّهم مثيرون للشكّ بسبب التحيّز أو التعصّب».
من جهتها، تقول سايرة حسين، محامية من «مؤسسة الجبهة الإلكترونية» الناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق الرقمية والخصوصية: «ننصح الأشخاص بالانتباه إلى مشاعر جيرانهم. كشركة تجارية، قد تظهر (رينغ) تجاوباً تاماً مع زبائنها، ولكنّها في المقابل تتجاهل مسألة مهمّة وهي تحديد هوية أشخاص لا يفعلون شيئاً إلا السير في الشارع، وأداء أعمالهم بشكل طبيعي، عبر التقاطهم بكاميراتها دون سبب».
يوفّر هذا المحتوى المسجّل كمية هائلة من المعلومات حول برنامج عمل الأشخاص الذين يصوّرهم، ووقت عطلهم، وغيرها من المعلومات الشخصية. ويتابع ستانلي من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قائلاً: «إذا رصدتُ جهازاً كهذا مصوّباً على منزلي، لن أكون راضياً، وسأشعر وكأنّ جيراني يتلصّصون عليّ».
- أجهزة شعبية
لم تنشر «رينغ» أرقام مبيعاتها السنوية بعد، ولكنّ شركة «جامبشوت» المتخصصة بالتحليل البياني قدّرت أنّ مبيعات الشركة تراوحت بين 100 ألف و400 ألف شهرياً خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها في يوم «الجمعة السوداء» وموسم عيد الميلاد.
في المقابل، يقول دايفيد موراي، الذي بدأ باستخدام جرس «رينغ» في منزله في منطقة «بوينتون بيتش» في فبراير (شباط) 2018: «يشعرني منتج رينغ هذا بأمان أكبر عندما أكون خارج المنزل، وكذلك لفكرة أنّ الطرود التي توضع أمام باب منزلي لن تُسرق». ويضيف: «لم أقع ضحية لأيّ جريمة. ولكن في الأسبوع الأول من تركيبي للكاميرا، حضر في وقت غيابي عن المنزل ثلاثة رجال لإيصال قطع من الأثاث. ومن خلال التطبيق المرافق للجرس، رصدتهم يراقبون ما في داخل منزلي من النافذة. بعدها، تحدّثتُ معهم عبر (رينغ) وطلبتُ منهم أن يتركوا الأثاث في الفناء الخارجي، فتوقفوا فوراً عمّا كانوا يفعلونه وغادروا. كما أن الجرس ينفع كأداة فعّالة للتعقّب».
من جهتها، تقول ميغان غروس، من منطقة «بومبانو بيتش» إنّ استخدام جرس «رينغ» منحها شعورا بمزيد من الأمان بعد بعض المناوشات مع جار كان يرقبها. ولكنّها في الوقت نفسه تعي أنّ بعض الأشخاص المختلفين عنها بالشكل قد يصنفون كمجرمين أو مشتبه بهم حتّى ولو كانوا لا يتدخّلون بأمور غيرهم.
وكشف متحدّث باسم شركة «رينغ» في رسالة إلكترونية أنّ الشركة تأخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار وتحثّ زبائنها على مراعاتها أيضاً. وأضاف «مع اختلاف الصلاحيات التي تمنحها قوانين المراقبة المرتبطة بالخصوصية والفيديوهات، نشجّع جميع زبائننا على احترام خصوصية جيرانهم والتقيّد بالقوانين عند تركيب جهازهم من رينغ».
- التحكم بالبيانات
تقول الاتفاقات الموقّعة بين مراكز الشرطة وشركة «رينغ» إنّ الأخيرة تملك حقّ الموافقة على التصاريح التي تنشرها المراكز حول تقنية «رينغ». وعلى سبيل المثال، ينصّ الاتفاق الموقّع بين الشركة وقسم شرطة «فورت لاودردال» على أنّ «على جميع الأطراف الموافقة على أي بيان صحافي مرتبط بالمنتج». تظهر هذه اللغة نفسها في الاتفاقات الموقّعة بين الشركة ومكتب مأمور شرطة مقاطعة برووارد، ومكتب مأمور مدينة بالم بيتش، وقسم شرطة «بوينتون بيتش»، وغيرها. أمّا الاتفاق بين «رينغ» وقسم شرطة «بوكا رايتون» فينص على التالي: «لا يحقّ لأي طرف إصدار بيان صحافي متعلّق بمشاركة المدينة في هذا البرنامج دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر».
يحقّ لعناصر الشرطة أيضاً طلب الحصول على مقاطع معيّنة، على أن يسمح مالك الكاميرا للضابط المسؤول بالاطلاع على محتوى الكاميرا، ومشاهدته أو تحميله. وفي حال رفض مالك الجهاز، يحقّ لمسؤولي الشرطة الحصول على المقاطع من الشركة مباشرة بموجب مذكرة جلب أو استدعاء للمحكمة. يرى مارك إيكونومو، المتحدّث باسم قسم شرطة «بوكا رايتون» أنّ هذا الإجراء هو وسيلة أكثر فاعلية للتدقيق في تحركات حيّ كامل أثناء البحث عن أدلّة. وأكمل إيكونومو في رسالة إلكترونية قائلاً: «بشكل عام، لا تختلف الإجراءات مع كاميرات رينغ عن التنقل من باب إلى آخر لطلب مقاطع الفيديو المسجّلة في كاميرات المراقبة في إطار زمني محدّد. ولكنّ أجهزة رينغ تسهّل علينا الحصول على الفيديوهات المطلوبة دون الاضطرار إلى قرع الأبواب وانتظار الناس للعودة إلى منازلها».
- «سان سانتينل»
- خدمات «تريبيون ميديا»