مشروع استيطاني يهدد الحرم الإبراهيمي

تعديلات على ائتلاف نتنياهو ـ غانتس لتلافي حله

في أعقاب إعلان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل في الضفة الغربية، رفض الفلسطينيون، أمس، الخطة التي من شأنها توسيع مستوطنات في قلب مدينة الخليل، على حساب الوجود العربي، وقالوا إنهم سيتصدون لها بكل الطرق.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هذا القرار العنصري الاستعماري جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، ويتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك لثني الاحتلال عن تنفيذ المشروعات التهويدية، كما يفرض على «الجنائية الدولية» اعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
في شأن آخر، أعربت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، عن تشككها في التماسات تطالب بتدخلها ضد الاتفاق الائتلافي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «كحول لفان» بيني غانتس. وقالت كبيرة القضاة إيستر هايوت لأحد مقدمي الالتماسات: «نستمع إليك منذ أكثر من ساعة. أنت تتحدث بالسياسة وليس بالقانون».
وأثارت مداولات المحكمة العليا الإسرائيلية، أجواء تفاؤل لدى نتنياهو، وحليفه غانتس؛ بعد أن لمح القضاة إلى أنهم لن يصدروا قراراً ضد الاتفاق الائتلافي للحكومة، وأنهم ينتقدون فقط بعض البنود. وسرب مقربون من نتنياهو وغانتس، أنهما سيكونان مستعدَّيْن لتعديل بعض هذه البنود لتلافي حل التحالف.