الفلسطينيون يتطلعون لجلب الاعتراف الأوروبي الكامل بالدولة الفلسطينية

بعد اعتراف السويد الرسمي والتصويت الرمزي للبرلمانين الإسباني والبريطاني

تصارع السلطة الفلسطينية على جبهة الدول الأوروبية منذ فترة طويلة، وبشكل استثنائي، في محاولة لجلب الاعتراف الأوروبي الكامل بالدولة الفلسطينية، وهو اعتراف يدرك الفلسطينيون أنه من شأنه تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل التي أبدت غضبها أكثر من مرة من الاتحاد الأوروبي ومن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية.
وتتطلع السلطة هذه الأيام إلى اتفاق مع المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن على صياغة مشروع قرار، يفترض أن يقدم هذا الشهر للمجلس ويطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين. ويرى الفلسطينيون أن دعم الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضغط أكثر فأكثر ويحرج الأميركيين.
وأعطى الأوروبيون إشارات متعددة على دعم هذا التوجه، من خلال الاعتراف السويدي الرسمي بالدولة الفلسطينية، وتصويت البرلمانين الإسباني والبريطاني والآيرلندي بشكل رمزي على الاعتراف بالدولة.
وفي هذا الصدد قال إيهاب بسيسو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي متكاملة، اقتصادية وسياسية واستراتيجية لا يمكن التهاون في أهميتها، وأضاف أن مكانة وأهمية الاتحاد الأوروبي «تأتي لنا من عدة عوامل، أولها العامل الجغرافي، حيث نشترك مع دول الاتحاد الأوروبي في حوض المتوسط، وفي علاقة الجوار التي لها تفسيرات كثيرة اقتصادية وسياسية وأمنية، وثانيا العامل الاقتصادي وهو عامل مادي وسياسي، فهناك دائما نظرة وخطط لدى الحكومة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد من خلال التجارة والصناعة، وهناك العامل السياسي، ذلك أن للاتحاد دورا مهما على هذا المستوى ومواقف مؤثرة متعلقة بمواضيع الحدود والمستوطنات والقدس وقضايا أخرى.. نحن ندرك أهمية الاتحاد وبعض الدول فيه التي لها تأثيرها في السياسات الدولية».
وشدد بسيسو على أن الحكومة الفلسطينية تتطلع إلى علاقة أوسع مع دول الاتحاد، وإلى مزيد من الدعم السياسي للحقوق الفلسطينية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 مع عاصمتها القدس.
ويقول بسيسو بأن الاعترافات الحقيقية والتأسيسية التي جاءت من دول الاتحاد، تمثل مفصلا مهما في العلاقة، ويعزز حضور فلسطين من الناحية القانونية والسياسية في المنظمات الدولية. وقال بهذا الشأن «العمل دؤوب ومتواصل لكسب المزيد من الاعترافات لجهة تثبيت فلسطين في المنظمات الدولية وإقامة دولتنا الكاملة».
وخلال الشهرين الماضيين حظيت السلطة بدعم كبير من دول الاتحاد على صعيد الانضمام إلى منظمات دولية ولمشروع قرار مجلس الأمن. وكان رياض منصور، ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، قد أبلغ «الشرق الأوسط» أنه يجري نقاش مع المجموعة الأوروبية التي تملك 4 أصوات من أصل 15 لدعم القرار الفلسطيني، وكشف منصور أن المجموعة الأوروبية وافقت على أن يكون هناك مشروع يقدم لمجلس الأمن.
وكانت السويد قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، كما أوصى البرلمان الإسباني بمذكرة تقدم للحكومة الإسبانية للاعتراف بدولة فلسطين، حيث طالب المشرعون الإسبان حكومتهم للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط عندما يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود. وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي إجراءات الشهر الماضي في بريطانيا وآيرلندا على دعم جميع الجماعات السياسية في المجلس. وبهذا الخصوص قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن «هذه الاعترافات تشكل موقفا تاريخيا متقدما تسجله المملكة الإسبانية الصديقة في مسيرة علاقات الصداقة الثنائية مع الشعب الفلسطيني».
ويتوقع الفلسطينيون فعلا الحصول على اعترافات إضافية، حيث أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأن السلطة تنتظر الآن اعترافات مماثلة من البرتغال، وبلجيكا، وإسبانيا وفرنسا. وقال: إن «هذه الخطوات تأتي في سياق المبادرات التاريخية التي سوف تشكل منعطفا إيجابيا هاما في مسار القضية الفلسطينية».
لكن الفلسطينيين لا يتطلعون فقط إلى اعترافات أوروبية ودعم في مجلس الأمن فحسب، إذ طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت الماضي من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بلعب دور أكبر في العملية السياسية (المفاوضات)، خاصة بعد أن شددت أمام عباس على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حكومة الوفاق الوطني ماليا وسياسيا، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة. كما جددت الموقف المعروف للاتحاد الرافض للاستيطان الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن هذه المواقف هي التي سببت توترا كبيرا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو توتر قائم ومتزايد. وقد هاجم المسؤولون الإسرائيليون في أكثر من مرة الاتحاد الأوروبي لدرجة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف الأوروبيين بالمنافقين إثر الاحتجاج الشديد على خطط استيطانية إسرائيلية، وبسبب مواقف أخرى متعلقة بدعم صمود الفلسطينيين في القدس، وفي المناطق المعروفة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل وتطالب السلطة الفلسطينية باستعادتها.
وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية أخذ الاتحاد الأوروبي مواقف متقدمة ضارة بإسرائيل، أهمها القرار الذي أخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) من العام الماضي، عندما حظرت على وكالاتها وعلى الصناديق التابعة للاتحاد منح هبات أو قروض لمؤسسات إسرائيلية تعليمية على صلة بالنشاطات الاستيطانية، وحظرت مشاركتها في اتفاقية التعاون العلمي «هورزون 2020»، إضافة إلى قيام بعض الدول بدمغ منتجات المستوطنات بعلامات فارقة، ومقاطعة أخرى لها ضمن حرب مقاطعة كبدت تل أبيب خسائر بين 5 و8 مليارات دولار سنويا.
وفوق ذلك يعد الاتحاد الأوروبي داعما رئيسيا ومستمرا لخزينة السلطة الفلسطينية. حيث أكد بسيسو أن الاتحاد هو الداعم الجمعي الأكبر لخزينة السلطة، حيث يقدم للسلطة أكثر من 300 مليون يورو سنويا بشكل ثابت مع هبات أخرى متعددة لدفع رواتب وإقامة مشاريع. وفي هذا الشأن صرح بسيسو بأن «الأمر لا يتوقف على الدعم المالي، إنه دعم سياسي واقتصادي ولصمود الناس كذلك».
وأمس فقط تعهدت الحكومة الألمانية بدعم فلسطين بمبلغ 72.55 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية للأعوام 2014 - 2015 لدعم الكثير من القطاعات الحيوية وهو دعم تقدمه معظم دول الاتحاد لفلسطين.