إيران تحذر من «موت الاتفاق النووي» إثر تمديد حظر الأسلحة

المتحدث باسم الحكومة يلوّح بـ «تبعات وخيمة» على أمن المنطقة

حذّر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس، من «موت أبدي للاتفاق النووي في حال تمديد حظر السلاح على إيران، و(تقويض) القرار (2231)».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن شمخاني قوله إن «الجثة الهامدة للاتفاق النووي ستتجه للموت الأبدي عبر الالتفاف على القرار (2231) واستمرار حظر الأسلحة» على إيران.
وتحول تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى محور التوترات بين واشنطن وطهران، بعد احتكاك بحري في مياه الخليج العربي بين زوارق «الحرس» الإيراني والسفن الأميركية نهاية الشهر الماضي، وتزامن مع تجربة صاروخ باليستي جديد أرسل قمراً عسكرياً إلى الفضاء.
وقال شمخاني عبر تغريدة في «تويتر» إن «فيروس العقوبات تحول إلى وسيلة لبقاء هيمنة الولايات المتحدة، الآيلة إلى السقوط»، لكنه تساءل عن الموقف الأوروبي، قائلا: «أين تقف أوروبا؛ الحفاظ على المكانة أو تعزيز التعددية أو قبول الإذلال ومساندة (الأحادية الجانب)؟».
جاء ذلك غداة تحذير المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، من «تبعات» تمديد حظر الأسلحة على إيران، وقال لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «التبعات الوخيمة لن تكون في الاتفاق النووي فحسب؛ بل أبعد من ذلك؛ على أمن واستقرار المنطقة». وأضاف: «نعتقد أننا وجهنا الرسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والآخرين، بأن تمديد حظر الأسلحة الإيرانية يتعارض مع الاتفاقات السابقة، وسيقابل رداً قاسياً».
والأسبوع الماضي، كشفت واشنطن عن استراتيجية لأعضاء مجلس الأمن؛ منهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ الأطراف في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات. وبموجب هذا الاتفاق، فمن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تدرس «كل الخيارات» لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران الذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
وحض بومبيو شركاءه الأوروبيين (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) على «اتخاذ التدابير التي يمكنهم اتخاذها». وقال: «سنعمل مع مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر بيع الأسلحة» لإيران.
وأضاف: «في حال لم نتمكن من حثّ الآخرين على التحرك، فستدرس الولايات المتحدة كل الخيارات للتوصل إلى ذلك».
وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، في مؤتمر الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة «متفائلة» بأن مجلس الأمن سيمدد حظر الأسلحة، مشيراً إلى أن واشنطن لا تعتزم المضي قدماً سريعاً في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة.
وقال هوك إن بلاده أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن الأمر، سيحتاج إلى موافقة 9 أعضاء دون استخدام أي من القوى دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (فيتو).
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 وأعلنت استراتيجية «الضغط الأقصى» لتعديل سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها الصاروخي، وتتضمن الاستراتيجية عقوبات اقتصادية، في مقدمتها منع إيران من بيع النفط، والمعاملات البنكية.
ونسبت «رويترز» إلى بعض الدبلوماسيين الغربيين أن الولايات المتحدة ستواجه، على الأرجح، صعوبة في إقناع روسيا والصين؛ حليفتي إيران، بالسماح بتمديد الحظر.
ولكن هوك قال إن «روسيا والصين لهما مصلحة كبيرة في أن يعم السلام والاستقرار الشرق الأوسط، وعنف إيران الطائفي وتصديرها الأسلحة هما السبب الرئيسي في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط حالياً».
وقال هوك: «تركيزنا منصبّ على الدخول في دبلوماسية مدروسة ومتوازنة مع كل الأطراف المعنية من أجل التفاوض بنجاح على تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وأضاف: «سنركز على ذلك في الشهور المقبلة».
وفي وقت لاحق، نقلت «رويترز» عن مصادر في الكونغرس أن نحو 90 في المائة من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقّعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترمب على زيادة تحركها الدبلوماسي في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ولوح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، أول من أمس، بالانسحاب من الاتفاق النووي، رداً عدم «عدم وفاء الأطراف الغربية في الاتفاق النووي».
وكان يلمح المسؤول الإيراني إلى احتمال تمديد الحظر من قبل الثلاثي الأوروبي.
وأشار إلى خيارات إيرانية رداً على تمديد حظر الأسلحة، منها «وقف معاهدة حظر الانتشار، وإعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية».