تقديرات نقابية بوجود 8 ملايين عاطل في مناطق سيطرة الحوثيين

عمال اليمن يدخلون سنة سادسة من المعاناة بفعل الانقلاب

وجه باسِم وضع أمام متجر يعيد استخدام الإطارات التالفة في صنعاء (إ.ب.أ)

استقبل العمال اليمنيون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عيدهم السنوي للعام السادس على التوالي، وهم تحت وطأة الفقر والبؤس والحرمان عقب خسارتهم أعمالهم ووظائفهم، وكذا رواتبهم التي أوقفتها الجماعة في القطاع الحكومي منذ أواخر 2016.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر نقابية في صنعاء بأن التقديرات تشير إلى خسارة نحو ثمانية ملايين عامل وموظف أعمالهم منذ انقلاب الجماعة الموالية لإيران على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وفي هذه المناسبة انتهزت «الشرق الأوسط» الفرصة للاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي تسببت فيها الجماعة الحوثية لكل فئات الشعب اليمني في القطاعين العام والخاص، حيث أكد العديد من العمال أن المأساة التي يعيشونها تزداد عاماً إثر آخر مع استمرار الميليشيات في انقلابها وحربها العبثية.
وفي الوقت الذي احتفل فيه كثير من دول العالم بعيد العمال، كان الموظف والعامل اليمني بعيداً تماماً عن تلك الأجواء الفرائحية، نتيجة الأوضاع العامة التي أثرت بشكل كبير على القطاع الاقتصادي ومختلف قطاعات ومجالات الحياة.
ويعدد أبو أحمد وهو موظف في المجال التربوي بصنعاء الأسباب التي تقف عائقاً أمام فرحة العمال اليمنيين باليوم العالمي للعمال، ويقول متسائلاً: «كيف يفرح الموظف بهذه المناسبة وراتبه ما زال مختطفاً بأيدي الميليشيات، وكيف يبتهج العامل وهو عاطل ولا يجد فرصة عمل يعتاش منها ويسد بها رمق وجوع أولاده؟».
في السياق نفسه، يكشف «سليمان. ن» وهو صاحب ورشة للنجارة في حي باب اليمن، أن الانقلاب الحوثي وما تلاه من أزمات أجبراه أخيراً على تسريح 15 عاملاً من أصل العمال البالغ عددهم 18 عاملاً، بسبب توقف العمل بشكل تام بمجال النجارة وصناعة النوافذ والأبواب، بحسب حديثه لـ«الشرق الأوسط».
ويمضي سليمان قائلاً: «العمل توقف تماماً منذ مطلع العام الجاري، حاولت أن أحتفظ بالعمال وأدفع رواتبهم، لكن بعد ثلاثة أشهر، لم أتمكن من ذلك، واضطررت إلى تسريحهم مجبراً». وكما الحال بورش النجارة، توقفت أغلب أعمال الحرفيين وغيرهم جراء ضعف القوة الشرائية لدى الناس وانعدام السيولة، واقتصار الأعمال التجارية على الضروريات دون الكماليات.
عمال سليمان لم يكونوا وحدهم ضحايا انقلاب الميليشيات وسياساتها، إذ يؤكد عامل البناء «ر. ح» المقيم في صنعاء، أن الحال ضاقت به وتدهورت أوضاعه المعيشية نتيجة استمرار انعدام فرص العمل في المجال الذي يعمل فيه.
وأوضح العامل لـ«الشرق الأوسط» أنه بات من الصعوبة أن يجد عملاً، مشيراً إلى أنه أصبح، بعد أن كان مستور الحال، ينتظر بفارغ الصبر في حيه الذي يقطنه بصنعاء ما يجود به فاعلو الخير عليه وعلى أسرته المكونة من خمسة اشخاص.
واستمراراً لمعاناة اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة، يقول الموظف في وزارة الصحة بصنعاء، الذي طلب بأن يرمز لاسمه بـ«ق. ن»، إنه تعرض بعد انقلاب الميليشيات لسلسلة من المضايقات من قبل مشرف الجماعة بالوزارة.
وأوضح أن المشرف الحوثي دفعه للتنازل عن عمله وإحلال موظف آخر من أتباع الجماعة مكانه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد تسريحي من وظيفتي وانقطاع راتبي عشت أوضاعاً صعبة مع أسرتي، وأنفقت وزوجتي كل مدخراتنا، وحاولت البحث عن فرصة عمل جديدة في أي مرفق صحي أو مستشفى، لكني لم أتمكن من ذلك».
ومنذ انقلاب جماعة الحوثي، المسنودة من طهران، استولت الجماعة على مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية، حتى وصل الحال إلى إفراغ خزينة الدولة، ومحاربة الشعب في قوت يومه، وإيقاف مرتبات أكثر من مليون موظف في الجهاز الإداري.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، ابتهاج الكمال، أكدت في تصريحات سابقة لها، أن الانقلاب الحوثي وسيطرته على الموارد المالية تسبب في تسريح أكثر من خمسة ملايين عامل وعاملة حتى مايو (أيار) 2019، أي أن نحو 60 في المئة من عدد العمال، فقدوا وظائفهم؛ جراء الحرب المستمرة في اليمن.
وذكرت الوزيرة أن معاناة العمال والموظفين تفاقمت في المناطق غير المحررة، بسبب تدهور سوق العمل وإغلاق الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وقالت إن «العمال كانوا أكثر المتضررين جراء انقلاب الميليشيات، وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة، وإقصاء مئات العمال واستبدال عناصر تابعة لها بهم».
وبخصوص عدد عمال الأجر اليومي الذين تأثروا بصورة مباشرة جراء الانقلاب الحوثي، فقد قدر مصدر في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في صنعاء، أن إجمالي عددهم يصل إلى أكثر من سبعة ملايين عامل يمني أضحوا عاطلين عن العمل في مناطق السيطرة الحوثية، يضاف إليهم مليون ونصف المليون موظف حكومي تستمر الميليشيات الحوثية في نهب مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة اعوام.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه خشية البطش الحوثي: «إن أولئك العمال وغيرهم باتوا يعيشون ظروفاً بالغة القسوة، وانضموا بالأخير إلى رصيف البطالة؛ ما فاقم من أوجاع ومعاناة أسرهم المعيشية».
وطبقاً للمصدر النقابي، فإن عيد العمال بمناطق سيطرة الجماعة يشهد هذا العام انضمام أكثر من مليون عامل جديد بالأجر اليومي إلى قائمة العاطلين عن العمل نتيجة استمرار السياسات الحوثية الممنهجة للنهب والعبث والتدمير والخراب.
وتابع: «هناك نحو ثمانية ملايين عامل يمني على أقل تقدير من بينهم أصحاب أعمال فردية وصغيرة، كانوا يتقاضون أجراً، وجميع هؤلاء أصبحوا اليوم من دون أعمال في ظل استمرار الانقلاب الحوثي، بينما الأرقام الرسمية تفيد بوجود أكثر من خمسة ملايين عاطل فقط».
وقال المصدر إن «فاتورة الانقلاب والحرب الحوثية كانت قاسية على العامل اليمني بالدرجة الأولى كون تداعياتها الاقتصادية أثقلت كاهله وزادت من معاناته، لانعدام فرص العمل، وتدني سعر صرف الريال، نتيجة انعدام الإنتاج، وما تلاه من ارتفاع للأسعار».
وعلى صلة بالموضوع، أكدت تقارير محلية وأخرى دولية أن الحرب التي شنها الحوثيون رفعت معدل البطالة نسباً كبيرة بعد إغلاق عدد كبير من الشركات والمصانع والمحلات أبوابها وتسريح عمالها.
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2016 تحدث عن تسريح أكثر من 70 في المائة من العمالة في الشركات الخاصة اليمنية، وقدر التقرير ارتفاع نسبة البطالة إلى 60 في المائة، وارتفع ذلك الرقم بعدها ليصل إلى 80 في المائة مع استمرار الحرب. وطبقاً للتقرير، توقفت جراء الحرب نحو 800 شركة مقاولات كانت تعمل في اليمن بسبب توقف البرنامج الاستثماري العام للدولة منذ عام 2015، ويصل العاملون في القطاع المنظم وغير المنظم إلى نحو مليون ونصف المليون عامل، وفق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
ويقول مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وهو منظمة يمنية إن «المشكلة لم تقتصر على قطاع البناء والتشييد فقط، بل تعدته إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى.