تل أبيب تعلن العودة إلى الحياة الطبيعية خلال شهرين

بعد انخفاض نسبة الإصابات والوفيات

من مظاهرة الأسبوع الماضي رفضا لقرار حكومة تل أبيب بإعادة افتتاح الرياض والمدارس الابتدائية (رويترز)

في أعقاب ثبات الانخفاض في نسبة الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد، أعدت وزارة المالية الإسرائيلية خطة شاملة للعودة إلى الحياة الطبيعية في غضون شهرين، تشتمل على فتح المجمعات التجارية الكبرى والفنادق من يوم غد وفتح المطاعم والمقاهي في نهاية الشهر.
ورغم معارضة وزارة الصحة على هذه الخطة فإن وزارة المالية تصر عليها وتلفت نظر الحكومة إلى المظاهرات التي تنتشر في شتى أنحاء البلاد بشكل يومي، ويمكن أن تتسع أكثر. وقال وزير المالية، موشيه كحلون، إنه هو نفسه يؤيد مطالب أصحاب المصالح التجارية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ويعتقد بأن وزارة الصحة لا تدرك خطورة الأزمة. وكان يفترض أن تبحث الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو هذه الخطة، أمس. لكن نتنياهو أبطل الجلسة وقرر تأجيلها إلى اليوم، على أمل التوصل إلى تفاهم بين وزارتي المالية والصحة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت صباح أمس، عن ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، بنسبة منخفضة، إذ بلغ عدد حالات الوفاة 230 حالة والإصابات بالفيروس 16193 إصابة. ووصفت حالة 6160 شخصا بالطفيفة، بحيث لوحظ تراجع في الإصابات الطفيفة بنسبة 3.01 في المائة، كما سجلت 66 إصابة متوسطة، و103 إصابات بالخطيرة، بينما 82 شخصا وصفت حالتهم بالخطيرة جدا، وموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي. وتشير المعطيات أن آلاف من المصابين بالفيروس يخضعون للرقابة الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، بينما يرقد في مستشفيات البلاد 310 مرضى. وأما عدد المتعافين من المرضى فقد ارتفع إلى 9634 شخصا.
كما ترى وزارة المالية أن هذه الإحصائيات تؤكد أن إسرائيل سيطرت على انتشار الفيروس وبدأت الاتجاه المعاكس، وحان الوقت لوضع خطة مفصلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. وتتألف خطة الوزارة من أربع مراحل، تبدأ يوم غد الثلاثاء بفتح المجمعات التجارية التي تعمل تحت سقف واحد (المجمعات المفتوحة تعمل منذ أسبوع)، وعودة العمال الفلسطينيين إلى الداخل، وعودة الدراسة في الجامعات، بموجب خطة مجلس التعليم العالي، والسماح بالدخول إلى المحميات الطبيعية والمتنزهات والحدائق العامة. كما تسمح هذه المرحلة بعودة عمل روضات وحضانات الأطفال، ابتداء من الأسبوع القادم.
وأما المرحلة الثانية، فتبدأ من منتصف الشهر، وتحديدا في 17 مايو (أيار) الجاري، بفتح الفنادق والأسواق الشعبية والنوادي الرياضية، بما في ذلك نوادي اللياقة البدنية وبرك السباحة، وكذلك المكتبات والمتاحف والمؤسسات الثقافية. وتسمح الخطة بعودة نشاط الفروع الرياضية المحترفة، لكن من دون جمهور. وسيعود في هذه المرحلة أيضا تلاميذ الصفوف الرابع حتى السادس في المدارس الابتدائية، علما بأن تلاميذ الصفوف الأول حتى الثالث عادوا أمس.
وتبدأ المرحلة الثالثة في نهاية هذا الشهر، وتشمل فتح المطاعم ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح والبارات. كما تشمل عودة صفوف السابع حتى العاشر ودور المعلمين وتأهيل الثانويين غير الأكاديمية، بموجب تعليمات متعلقة بالتجمهر سيتم الإعلان عنها.
وأما المرحلة الرابعة، فستبدأ في نهاية يونيو (حزيران) وفيها سيسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية في جميع المرافق، إلا إذا كانت هناك حالات خاصة تمنع ذلك.
وقد عارضت وزارة الصحة، الجدول الزمني لهذه الخطة، وطالبت بإرجاء فتح المجمعات التجارية إلى 17 الجاري والمطاعم إلى 15 يونيو ويعتقد بأن الحكومة ستتوصل إلى اتفاق حل وسط بين الجهتين. وقالت إن «خطة وزارة المالية متسرعة ومتطرفة ومبالغ فيها ونحن نحاول التعامل بحذر ومسؤولية».
يذكر أن تجربة فتح المدارس بشكل جزئي، أمس، لم تكن ناجحة. فقد حضر 60 في المائة من تلاميذ الصفوف الأولى والثالثة وطلاب صفوف الحادي والثاني عشر بالثانويات في المدارس اليهودية، وتغيب جميع التلاميذ العرب.