العلاقات الأوروبية ـ الصينية تهتزّ تحت وطأة «كوفيد ـ 19»

الحي الصيني في لندن بدا خالياً أمس (رويترز)

يُستخلص من تطورات الأيام الأخيرة في المشهد السياسي الدولي، الذي تولّد من جائحة «كوفيد - 19»، أن التصدّع الذي بدأت ملامحه تظهر على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بات يهدّد «التفاهم الودّي» الذي يحرص الطرفان على ترسيخه منذ سنوات.
صحيح أن بروكسل لم تذهب حدّ الموقف الأميركي الذي وصل مؤخراً إلى التلميح بمطالبة الصين بتعويضات اقتصادية عن تداعيات أزمة الفيروس، لكن التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لاين، مساء الجمعة الماضي، مطالبة بتحقيق دولي حول منشأ «كوفيد - 19»، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، شكّلت خطوة دبلوماسية متقدّمة في الموقف الأوروبي الموحّد، لن يمرّ وقت طويل قبل أن تستدعي ردّاً قاسياً من بكّين. وكانت الحكومة الصينية قد ردّت بغضب القوة العظمى الجديدة على الاتهامات والشكوك حول إدارتها لأزمة الوباء، وانتقدت بشدة غير معهودة في خطابها الدبلوماسي الهادئ التصريحات التي صدرت في الأيام الأخيرة من واشنطن وباريس ولندن، ورفعت منسوب التوتر في الأجواء الدولية الملبّدة.
لا شك في أن التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية ليست بعيدة عن أجواء العواصم الأوروبية الكبرى، وهي قد أدرجت الدعوة إلى تحقيق حول منشأ الفيروس ضمن جهود دولية لاستخلاص العبَر المناسبة، وأعربت عن «الأمل في أن لا تؤدي هذه الدعوة إلى التأثير على العلاقات الأوروبية - الصينية»، التي كشفت أزمة «كوفيد - 19» أن مواطن الخلاف فيها أعمق مما يحاول الطرفان تمويهه منذ فترة. ولا بد من التذكير هنا بأن هذه العلاقات كانت قد اندفعت إلى ما يشبه التحالف غير الطبيعي لدعم النظام العالمي القائم بعد وصول دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، وإشهاره حملة بلا هوادة على نظام تعددية الأطراف لإدارة العلاقات الدبلوماسية والتجارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التفاهم بين الصين والاتحاد الأوروبي لعب دوراً أساسياً في منع انهيار اتفاقات دولية مهمة مثل «اتفاقية باريس لمكافحة تغيّر المناخ»، وفي الحفاظ على دور المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، كإطار للتعايش الدولي في العقد الثالث من هذا القرن.
لكن يبدو أن التوتّر الذي يتصاعد مع دخان هذا الوباء القاتل بدأ يترك ضحايا أيضاً على طريق العلاقات بين بروكسل وبكين، مثل اتفاقية تحرير الاستثمارات التي كان من المفترض توقيعها هذا العام بعد سنوات من المفاوضات المضنية، أو القمة الأوروبية الصينية التي كانت تعدّ لها ألمانيا إبّان رئاستها الدورية للاتحاد اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل.
كانت ألمانيا، الشريك التجاري الأول للصين، هي التي حرصت على إشاعة مناخ الثقة بين بكين والعواصم الأوروبية في السنوات الماضية، لكن منذ نهاية العام الفائت بدأت تتزعزع هذه الثقة إلى أن وصلت مطلع الشهر الماضي إلى سلسلة من الصدامات الدبلوماسية، التي راحت تزداد حدّة مع مرور الوقت، فيما كانت الصين تخرج عن خطابها الدبلوماسي الناعم، وتردّ بعنف على التلميحات الأوروبية التي توّجه إليها، وتتهم من يدلي بها بالسير في ركاب واشنطن لمحاولة تحميلها مسؤولية الجائحة.
وليس من دليل أوضح على الأجواء المشحونة بين بكين وبروكسل مما قاله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل، منذ يومين أمام البرلمان الأوروبي، بأنه تعرّض لضغوط من السلطات الصينية بهدف التخفيف من حدة مضمون التقرير الذي أعدّه الاتحاد عن الحملات التي تقف وراءها روسيا والصين للتشويش الإعلامي وترويج الأنباء المزّيفة. وقال بورّيل: «أعربت الصين عن قلقها عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو مألوف في مثل هذه الحالات، لكننا لم نتنازل، ولم نعدّل في التقرير، لإرضاء أي كان، أو لتهدئة خواطر أي طرف».