الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب

الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب
TT

الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب

الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب

طردت الشرطة العسكرية، والفرقة التاسعة، المدعومتان من تركيا، فصيل «جيش أحرار الشرقية» من مدينة جرابلس في ريف حلب ضمن ما يسمى بمنطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، بعد اشتباكات استمرت 3 أيام بهدف السيطرة على معبري جرابلس الحدودي مع تركيا ومعبر عون دادات مع مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وذكرت مصادر محلية أن السبب الرئيسي للاشتباكات، التي اندلعت منذ ليل الجمعة الماضي، هو عدم التزام فصيلي «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» بتنفيذ أوامر «الجيش الوطني» التابعين له، واعتراضهم على توزيع عائدات المعابر التجارية والحدودية.
واندلعت هذه الاشتباكات، بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها ريف إدلب، نتيجة اعتراض أنصار «الجيش الوطني» على قيام «هيئة تحرير الشام» بفتح معبر تجاري مع النظام.
في الوقت ذاته، أعلنت فصائل المعارضة السورية التركمانية التابعة للجيش التركي، إغلاق مدينة أعزاز في ريف حلب لـ«أسباب أمنية» حتى عيد الفطر، وسط حالة فوضى وانفلات أمني تشهدها المنطقة، أدت لعمليات تفجير كان آخرها تفجير صهريج محمل بالوقود في مدينة عفرين، الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل نحو 50 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل وإصابة 12 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان أمس (الأحد)، إن مسلحين من الوحدات الكردية أطلقوا، الليلة قبل الماضية، أعيرة نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوب مدينة تل أبيض الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» في شرق الفرات. وأضاف البيان أنه بالتزامن مع إطلاق النار على القوات التركية، حاولت مجموعة أخرى من عناصر الوحدات الكردية التسلل إلى المنطقة، مشيراً إلى أن مجموعة من 10 إلى 15 عنصراً هاجموا الجنود الأتراك، وأن القوات التركية تأهبت على الفور وردت على الهجوم، «في إطار الدفاع عن النفس»، وتمكنت من تحييد (قتل وإصابة) 12 منهم. ولفت البيان إلى عدم وقوع خسائر بين أفراد القوات المسلحة التركية أو بصفوف العناصر الصديقة (الفصائل السورية الموالية لتركيا).
في سياق متصل، أفادت الوزارة، في بيان آخر، بقيام 6 من عناصر الوحدات الكردية بتسليم أنفسهم إلى قوات الأمن التركية، منهم 3 سلموا أنفسهم في مخفر حدودي بقضاء «كيزل تبة» في ولاية ماردين الحدودية بعد هروبهم من شمال سوريا.
وقالت وزارة الداخلية التركية، من جانبها، إن 3 عناصر من الوحدات الكردية سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، في إطار الجهود المشتركة للمخابرات والمديرية العامة للأمن.
ولم يشر بيان لوزارة الداخلية إلى المنطقة التي سلم فيها الإرهابيون الثلاثة أنفسهم، وقال إن عدد من سلموا أنفسهم من عناصر الوحدات الكردية خلال العام الحالي عن طريق الإقناع بلغ 75 عنصراً.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».