تبادل نيران بين الكوريتين غداة «عودة» كيم

ترمب «سعيد» بظهور الزعيم الكوري الشمالي مجدداً... وسيول تنفي خضوعه لجراحة

عائلة كورية جنوبية في منطقة باجو الحدودية تنظر أمس باتجاه الشمال حيث بدأ إطلاق النار (أ.ب)
عائلة كورية جنوبية في منطقة باجو الحدودية تنظر أمس باتجاه الشمال حيث بدأ إطلاق النار (أ.ب)
TT

تبادل نيران بين الكوريتين غداة «عودة» كيم

عائلة كورية جنوبية في منطقة باجو الحدودية تنظر أمس باتجاه الشمال حيث بدأ إطلاق النار (أ.ب)
عائلة كورية جنوبية في منطقة باجو الحدودية تنظر أمس باتجاه الشمال حيث بدأ إطلاق النار (أ.ب)

أُعلن في سيول أمس عن تبادل القوات المسلحة بين الكوريتين إطلاق النار في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وأن ذلك حدث إثر طلقات كورية شمالية «غير متعمدة». وجاء هذا غداة «عودة» الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وظهوره العلني أول من أمس لأول مرة منذ نحو 3 أسابيع من الغياب أثيرت خلالها تكهنات حول تدهور حالته الصحية إثر جراحة على مستوى القلب. ونفت سيول أمس فرضية خضوع كيم للجراحة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، في بيان أمس، إنّ موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من الشمال، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن إي إصابات في الجانب الجنوبي. وذكرت سيول أن القوات الكورية الجنوبية «ردت بجولتين من إطلاق النار وإعلان تحذير». وأضافت هيئة الأركان أنها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة.
وفي وقت لاحق، قال الجيش الكوري الجنوبي إن الطلقات الكورية الشمالية «لم تعدّ متعمدة»، وفق وكالة «يونهاب» للأنباء. ولا تزال الكوريتان عملياً في حالة حرب منذ أن توقف القتال بموجب هدنة عام 1953. أما المنطقة منزوعة السلاح، فهي، وعلى عكس ما يوحي به اسمها، من أكثر المناطق المحصنة في العالم؛ إذ إنها مليئة بالألغام ومسورة بالأسلاك الشائكة.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ في سبتمبر (أيلول) 2018. لكن كوريا الشمالية لم تلتزم بغالبية ما اتفق عليه حينها، فقطعت بيونغ يانغ إلى حد كبير التواصل مع سيول. كما تعثرت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول ترسانة بيونغ يانغ النووية، رغم عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 3 لقاءات حتى الآن.
وكان الوضع سيزداد غموضاً على هذا الصعيد لو صحت الشائعات التي تحدثت عن وفاة كيم أو تدهور حالته الصحية الأسبوع الماضي إثر خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب. إلا إن التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي وضع حداً لهذه التكهنات ببثّه الجمعة صوراً أظهرته مبتسماً وهو يدخن سيجارة خلال ما قال إنه افتتاح لمصنع أسمدة في سونشون، شمال بيونغ يانغ. وظهر الزعيم الكوري الشمالي أمام لافتة تصف الحدث بأنه حفل افتتاح المعمل في 1 مايو (أيار) الحالي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول حكومي كبير قوله إن كيم جونغ أون لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة التي استمرت 3 أسابيع. وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم لم يخضع لعملية جراحية، لكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة.
بدوره، أعرب ترمب السبت عن سروره لعودة كيم الذي بدا بصحة جيدة؛ على حد قول الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة: «أنا شخصياً سعيد بأنه عاد، وهو بصحة جيدة!».
ولم يكن كيم ظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي. وقبل ظهور كيم مجدداً، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي إنه لا يزال يأمل بإمكانية التوصل لاتفاق نووي مع بيونغ يانغ. وأعلن بومبيو للصحافيين: «بغض النظر عما تؤول إليه الأمور في كوريا الشمالية فيما يتعلق بقيادتها، مهمتنا لم تتغير، وهي إنجاز التعهد الذي قطعه الزعيم كيم للرئيس ترمب... أي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بطريقة يمكن التحقق منها». وأضاف: «ما زلنا نأمل بأننا سنجد طريقاً للتفاوض على حل والحصول على نتيجة جيدة للشعب الأميركي والشعب الكوري الشمالي وللعالم أجمع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».