الأردن يفرض الكمامات والقفازات... وغرامات لمن يخالف

TT

الأردن يفرض الكمامات والقفازات... وغرامات لمن يخالف

أعلن وزير الصحة الأردني عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لليوم السادس على التوالي، وأنه تم الكشف عن إصابة واحدة لسائق شاحنة على الحدود من جنسية عربية، ولم يُسمح له بدخول البلاد.
وفيما سجّلت المملكة 460 حالة إصابة بالفيروس، تماثل للشفاء منهم 400 حالة، وبقيت 60 إصابة قيد العلاج في المستشفيات الحكومية، في حين توفي 9 مواطنين أردنيين كانوا مصابين بأمراض مزمنة، وهم من كبار السن.
ومن المنتظَر أن تصل أولى الرحلات للطلبة الأردنيين من الخارج يوم غدٍ، وفق خط جوي يضمن وصول أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، على متن 16 رحلة جوية، تنتهي يوم الخميس المقبل.
وحسب الإعلان الرسمي، فإن العائدين سيتم حجرهم في منطقة البحر الميت في فنادق ومقرات إقامة مؤقتة، لمدة 17 يوماً، كما سيتم أخذ تعهدات بالتزامهم في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً إضافية، وفق إعلان سابق لمدير العمليات في خلية الأزمة، العميد مازن الفراية.
إلى ذلك قررت الحكومة الأردنية، أمس، فرص ارتداء الكمامات والقفازات على جميع المواطنين أثناء وجودهم في الأسواق التجارية أو مراجعة المؤسسات الرسمية أو الأهلية.
وفي قرار الدفاع الحادي عشر الذي قرأه وزير الأعلام الأردني أمجد العضايلة فصل القرار الغرامات والمخالفات على الأشخاص غير الملتزمين، بحد أدنى 20 ديناراً أردنياً، وحد أقصى 50 ديناراً، في حين فرض القرار غرامات على الشركات والمؤسسات والمحال التجارية غير الملتزمة بغرامات تتراوح ما بين 100 - 200 دينار أردني، وتحت طائلة الإغلاق لمدة 14 يوماً.
وشدد العضايلة على أن القرار يهدف إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص.
إلى ذلك عادت الحكومة عن قرار سابق لها بتسيير المركبات الخاصة وفق نظام الأرقام الفردي والزوجي، وأكد وزير الصناعة التجارة طارق الحموري سماح الحكومة لجميع المركبات بالحركة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل. كما أعلن الوزير عودة عمل قطاع النقل العام بكامل طاقته.
وفي مؤتمر صحافي مشترك أعلن الحموري فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، التي لم يكن قد سُمِح لها بالعمل من قبل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.