تجدد النقاش في ألمانيا حول نشر السلاح النووي الأميركي

تجدد النقاش حول وقف مشاركة ألمانيا في قوة الردع النووي الأميركية في أوروبا أمس، مثيراً بلبلة داخل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.
وعمد أحد رئيسي «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، شريك المحافظين في الائتلاف الحكومي، إلى إحياء النقاش. وقال نوربرت فالتر بورجانز للنسخة الإقليمية من صحيفة «فرنكفورتر الغيميني تسايتونغ»: «أدافع عن موقف واضح ضد نشر واستخدام الأسلحة النووية». وعدّ مسؤول اشتراكي ديمقراطي آخر هو رولف موتزينيش الذي يترأس كتلة الحزب البرلمانية أن «الأسلحة النووية على الأراضي الألمانية لا تعزز أمننا، بل على العكس»، مضيفاً لصحيفة «تاغسبيغل» أمس: «حان الوقت لترفض ألمانيا نشرها مستقبلاً».
وبعد سلسلة من الهزائم الانتخابية، اختار «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» العام الماضي برنامجاً ينحو إلى اليسار وانتخب قيادة تصب في الاتجاه نفسه ويجسدها المسؤولان المذكوران خصوصاً. ويتركز موقفهما على مشروع تجديد أسطول المقاتلات الألمانية الذي يضم اليوم مقاتلة «تورنايدو» المتقادمة والتي تكمن مهمتها في نقل القنابل النووية الأميركية في إطار قوة الردع التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.
وأعلن بورجانز رفضه «الحصول على مقاتلات بديلة تكلَّف نقل قنابل نووية»، مما يعني قطيعة كاملة مع سياسة الأمن «الأطلسي» التي تبنتها ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتستند إلى المظلة النووية الأميركية. ولاستبدال طائرات «تورنايدو»، طلبت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب كارنباور أخيراً شراء 93 مقاتلة أوروبية من طراز «يوروفايتر» إضافة إلى 45 مقاتلة «إف18» أميركية تكلف مواصلة نقل القنابل النووية الأميركية، لأن طائرات «يوروفايتر» لا تستطيع القيام بهذه المهمة. ويبدو واضحاً أن المقاتلات الأميركية هي محور الجدل.
ويثير موقف الاشتراكيين الديموقراطيين استياء المحافظين الذين يرون أنه غير واقعي. وفي هذا السياق، قال أحد النواب المحافظين؛ باتريك سنسبورغ، لصحيفة «هاندلسبلات» إن «(الحزب الاشتراكي الديمقراطي) يتعامل بتوتر شديد مع قضية السياسة الأمنية، (وينسى) أن الأسلحة النووية الأميركية تستخدم بالدرجة الأولى لحمايتنا».