«الشورى» السعودي يطالب بتشجيع الاستثمار في الثقافة والترفيه والإعلام

تدشين منصة حكومية لتسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية

وزارة العدل السعودية تطلق منصة القطاع الخاص لأنشطة البيع والتصفية (الشرق الأوسط)

رغم تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد المحلي، فإن مجلس الشورى السعودي طالب، أمس، وزارة الاستثمار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه، والسياحة، والثقافة، والإعلام، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.
ووفقاً لتصريحات مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، بعد الجلسة العادية التي عقدها أمس، فإن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي الماضي، مطالباً الوزارة بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.
وبحسب الصمعان، فقد دعا المجلس كذلك وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.
وفي تطور آخر، طالب مجلس الشورى السعودي، حول مناقشة تقرير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي الماضي، بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بأشكاله ومنصاته كافة، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، داعياً إلى وضع خطة لضبط وترشيد الإنفاق على بعض البنود؛ منها تفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها بما يكفل تحقيق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي.
من جانب آخر، وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا.
من جانب آخر، أطلقت وزارة العدل السعودية عبر مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، أمس، الموقع الإلكتروني ومنصة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة، حيث تمكن تسجيل المرخصين من القطاع الخاص والدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتشكل الأنشطة المتاحة لدى «إنفاذ» فرصاً متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيسي في استيفاء الدائنين والورثة حقوقهم، كما يهدف المركز كذلك إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية. ومن أبرز الشرائح المستهدفة للاستفادة من «إنفاذ» المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.
ومعلوم أن المركز يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.