وارن بافيت يتخارج من كل استثمارات شركات الطيران

TT

وارن بافيت يتخارج من كل استثمارات شركات الطيران

قال الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة، مساء السبت، إنها باعت حصصها بالكامل في أكبر 4 شركات طيران أميركية.
وحتى نهاية 2019 كانت المؤسسة تملك حصصاً كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11 في المائة في «دلتا إيرلاينز» و10 في المائة في «أميركان إيرلاينز» ونحو 10 في المائة في «ساوث ويست إيرلاينز» و9 في المائة في «يونايتد إيرلاينز»، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الإفصاح الخاصة بها.
وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.
وألغت شركات الطيران الأميركية مئات آلاف الرحلات، بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95 في المائة، ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط. وأضاف: «اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة... لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل».
وقال بافيت إن «بيركشاير» استثمرت نحو 7 مليارات دولار، أو 8 مليارات دولار، في حصص شركات الطيران الأربع. وتابع قائلاً: «لم نحصل على أي شيء من 7 أو 8 مليارات دولار، وكان ذلك خطأي... أنا من اتخذ القرار».
وتعاني شركات الطيران حول العالم من خسائر فادحة بسبب توقف الطيران والرحلات الجوية، نتيجة تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي تطلب دعماً حكومياً في بعض الدول.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الفرنسي جيرالد دارمانين إن شركة إيرباص للصناعات الدفاعية والفضائية ليست في حاجة فورية للحصول على دعم حكومي، مضيفاً أن فرنسا على استعداد لتقديم المساعدة. يشار إلى أن «إيرباص» تستفيد بالفعل من برامج دعم جميع الشركات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن دارمانين القول، أمس (الأحد): «لا توجد حاجة لتدخل حكومي في الوقت الحالي». وأضاف: «إذا وقعت صعوبات، فسوف نكون مستعدين لمساعدة (إيرباص)»، لكن الشركة لديها سيولة نقدية كافية الآن.
وقال دارمانين إن المساعدة التي تم منحها لشركة «إير فرانس - كيه إل إم»، حيث سوف تتلقى 7 مليارات يورو (7.‏7 مليار دولار) بالإضافة إلى دعم من الحكومة الهولندية، سوف تساعد «إيرباص» «بصورة غير مباشرة».
وعلى نفس الصعيد، أعلنت أمس شركة «نرويجيان أير» النرويجية للطيران منخفض التكلفة، والتي يطاردها شبح الإفلاس، أنها حصلت على الضوء الأخضر من حاملي السندات للدخول في خطة إنقاذ تدعمها الدولة، وذلك بعد أيام من المفاوضات.
وقال المدير التنفيذي للشركة، جاكوب شرام، في رسالة إلى بورصة أوسلو، أمس، إن مجموعة رابعة وأخيرة من الدائنين وافقت الآن على خطط إعادة هيكلة دين شركة الطيران. مؤكداً أن موافقة الدائنين تقرب الشركة خطوة للحصول على حزمة قروض حكومية مهمة.
وأضاف أن أولوية الشركة هي أن تتوصل الآن لاتفاق مع المستأجرين لأسطول طائراتها، قبيل اجتماع عمومي خاص، اليوم (الاثنين).
ووفقاً للبيان، تعمل شركة الطيران النرويجية منذ فترة على جمع رأس مال جديد من خلال أسهم، وهو ما تطالب به الحكومة، من أجل أن تتأهل للحصول على حزمة القرض.
وسيكون الجانب الرئيسي من الخطة هو إقناع حاملي السندات بتحويل أجزاء كبيرة من القرض إلى أسهم. وأضاف البيان أن مساهمي الشركة سيتخذون قراراً بشأن ما إذا كانوا سيقبلون بخطة الإنقاذ في الاجتماع الخاص، اليوم (الاثنين). وتكافح «نرويجيان أير» مثل كثير غيرها من شركات الطيران، تراجعاً كبيراً في الطلب على السفر في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية. وكان سعر سهم شركة الطيران منخفض التكلفة قد هوى في الأسابيع القليلة الماضية. وتم منح نحو 7650 موظفاً إجازة مؤقتة.
وتعاني شركة الطيران من مشكلات مالية قبل أزمة كورونا؛ حيث تراكمت ديون ضخمة خلال مرحلة توسيع سريعة منذ تأسيسها في عام 1993 كما أضيرت الشركة بشدة العام الماضي جراء وقف تشغيل «طائرة بوينغ 737 ماكس 8».



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.