الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع قيم وأحجام التداولات

الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين
TT

الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين

الأسواق الخليجية تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4563.39 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9408.83 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد.
وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6985.89 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها، قاده قطاع سلع استهلاكية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13846.01 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1441.24 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة، بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7078.72 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2135.93 نقطة.

البورصة السعودية تصعد
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.05 نقطة، أو ما نسبته 0.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 9408.83 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 182.8 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال نفذت من خلال 128 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 92 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 60 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.78 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.03 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم عناية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 36.80 ريال، تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 9.41 في المائة وصولا إلى سعر 55.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 64.50 ريال، تلاه سهم جزيرة تكافل بواقع 1.77 في المائة وصولا إلى سعر 77.25 ريال. واحتل سهم ملاذ للتأمين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 695.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 37.60 ريال، تلاه سهم الأهلي بواقع 565.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 61.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.3 مليون سهم، تلاه سهم ملاذ للتأمين بواقع 17.9 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.90 نقطة، أو ما نسبته 0.26 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4563.39 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.71 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.53 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.01 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.37 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 3.58 في المائة، واستقر سعر سهم إعمار وأرابتك على قيم الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 219.5 مليون سهم بقيمة 551.2 مليون درهم نفذت من خلال 4264 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.59 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.69 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.75 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.050 في المائة، وصولا إلى سعر 1.800 درهم، تلاه سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بواقع 3.580 في المائة وصولا إلى سعر 5.490 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.320 في المائة وصولا إلى سعر 0.534 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 2.910 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 170.5 درهم وصولا إلى سعر 10.900 ريال، تلاه سهم أرابتك بواقع 86.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.960 ريال. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.550 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 40.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.412 درهم.

تراجع البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.47 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة لتقفل عند مستوى 6985.89 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.7 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون دينار نفذت من خلال 3130 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 4.23 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 3.78 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 36.28 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 10.51 في المائة.
وسجل سعر سهم المصالح ع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار، تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم عقارات ك بواقع 5.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.072 دينار.

تراجع البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 55.07 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13846.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 798.7 مليون ريال نفذت من خلال 7956 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.12 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريالا، تلاه سهم زاد بنسبة 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 92.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بنسبة 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 179.70 ريال، تلاه سهم مخازن بنسبة 3.79 في المائة وصولا إلى سعر 63.40 ريال. واحتل سهم المتحدة للتأمين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم، تلاه سهم التجاري بواقع 927.2 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 76.2 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 75.1 مليون ريال.

البورصة البحرينية تهبط
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.34 نقطة أو ما نسبته 0.51 في المائة ليغلق عند مستوى 1441.24 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 993.8 ألف سهم بقيمة 276.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 61.71 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 27.37 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.50 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار، تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.185 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.825 دينار، تلاه سعر سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 355.4 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 250 ألفا.

القطاع المالي الخاسر الوحيد في عمان
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.68 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل عند مستوى 7078.72 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نفذت من خلال 1528 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.69 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 ريال، تلاه سعر سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 5.065 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زجاج مجان أعلى نسبة تراجع بنسبة 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.260 ريال، تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 ريال، واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.277 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.68 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.6 مليون ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.750 ريال.

البورصة الأردنية تصعد
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة لتقفل عند مستوى 2135.93 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار نفذت من خلال 2632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية وسهم مسك - الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاهما سعر سهم زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 2.12 دينار. واحتل سهم البنك العربي بواقع 713.4 ألف دينار، تلاه سهم مناجم الفوسفات الأردنية بواقع 524.8 ألف دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».