تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

أبدى استياء من «إفشال الحل» الذي قدمته بلاده لأزمة ليبيا

TT

تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«التكفل بالمطالب الاجتماعية» للجزائريين، مؤكداً أنه «سيعمل على تعزيز الحقوق المكتسبة للجزائريين ولن يفرط فيها». وقال إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز «تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد». في إشارة ضمنية إلى الانخفاض الحاد الذي عرفته عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري، وأرغم الحكومة على خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وأضاف تبون في مقابلة تلفزيونية جرت ليلة أول من أمس بمقر الرئاسة مع مسؤولي نشر أربع صحف، أن الجزائر «تزخر بثروات هائلة غير مستغلة، مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً، من حيث الاحتياطيات. إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها... ولذلك فمن غير المعقول ألا تستغل الجزائر هذه الثروات، ولا تترك الغير يستغلها... وإذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك». مبرزاً أن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، التي سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.
كما أوضح الرئيس تبون أن البلاد «عازمة على تطوير الزراعة... والتحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلاً».
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث و«الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية».
متعهداً بتحقيق نسبة «نمو مذهلة في ظرف سنتين باستغلال القدرات الكبيرة الموجودة في جنوب البلاد».
كما تعهد الرئيس الجزائري بـ«تخفيف الضرائب على بعض الفئات الهشة، بمقابل توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بتحقيق عائدات أكبر». مستبعداً أيضاً اللجوء للاستدانة الخارجية حتى لا تقوض السيادة الجزائرية.
وبخصوص الأوضاع المتأزمة في ليبيا، ندد الرئيس الجزائري بـ«منعنا من حل الأزمة الليبية، بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من ذلك»، وقال إن جيش بلاده «لن يغادر الحدود»، في حال وجود خطر في ليبيا يهدد أمن البلاد، وأكد استعداد بلاده «مساعدة الجيش الليبي بالتدريب والتكوين العسكريين».
وتابع تبون موضحاً: «كان لدينا حل وافقت عليه كل قبائل ليبيا، لكن للأسف أفشلوه، ومع ذلك لن نتخلى عن ليبيا والوساطة الجزائرية مطلوبة في كل مكان».
ولم يذكر تبون من «أفشل الحل الجزائري»، لكن يعتقد بأنه يقصد بلداناً أجنبية عن المنطقة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما لم يذكر أي تفاصيل عن هذا الحل.
وأوضح تبون بأن اقتراح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة كمبعوث له إلى ليبيا، «كان يمكن أن يكون بداية لتسوية الأزمة، لكن رفضوه»، في إشارة إلى «فيتو» أميركي على تعيين لعمامرة خلفاً لغسان سلامة المستقيل من المهمة.
وحرص تبون على التأكيد بأنه «لا شيء سيتم في ليبيا من دون الجزائر... نحن لم ندخل رصاصة واحدة إلى ليبيا، بل أرسلنا مساعدات... ولن نتخلى عنهم». وتعتبر الجزائر نفسها أكثر بلدان الجوار تضرراً من الصراع في ليبيا، بسبب تسرب شحنات كبيرة من السلاح، وتسلل عدد كبير من المتطرفين عبر الحدود، حسبما يرد في تقارير الجيش والأجهزة الأمنية.
ومعروف أن الجزائر تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، على أنها الممثل الشرعي للشعب الليبي، وتبدي تحفظاً شديداً إزاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي.
ورداً على سؤال حول تفشي وباء «كورونا» الذي خلف أكثر من 400 وفاة، ورفع الحظر الصحي جزئياً للسماح بعودة النشاط التجاري، قال تبون: «لقد تعهدت بحماية الشعب قبل كل شيء... وارتفاع الإصابات منذ بداية رمضان يعود إلى عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية»، في إشارة إلى الاكتظاظ اللافت في الفضاءات التجارية، والأماكن العامة بالعاصمة والبليدة (جنوبي العاصمة)، التي صنفت بؤرة للوباء، وغياب وسائل الوقاية بها. معلناً احتمال تشديد تدابير الحظر المنزلي، إذا استمر منحنى الوباء في الارتفاع.
كما جدد الرئيس تبون التهوين من تداعيات انخفاض سعر النفط على اقتصاد البلاد، المعتمد كلياً على مداخيل المحروقات، وعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد «ظرفية وليست هيكلية». مشيراً إلى «أننا كنا على وشك بدء تنفيذ خطة اقتصادية جديدة ولكن الوباء عطّلنا». مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص، التي تضررت مالياً من تفشي فيروس كورونا، وقال بهذا الخصوص إن البلاد «بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة. ولدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه، خاصة ممن يضطرون لممارسة عملاً يدوياً، سنتكفل به».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.