تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

أبدى استياء من «إفشال الحل» الذي قدمته بلاده لأزمة ليبيا

TT

تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«التكفل بالمطالب الاجتماعية» للجزائريين، مؤكداً أنه «سيعمل على تعزيز الحقوق المكتسبة للجزائريين ولن يفرط فيها». وقال إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز «تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد». في إشارة ضمنية إلى الانخفاض الحاد الذي عرفته عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري، وأرغم الحكومة على خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وأضاف تبون في مقابلة تلفزيونية جرت ليلة أول من أمس بمقر الرئاسة مع مسؤولي نشر أربع صحف، أن الجزائر «تزخر بثروات هائلة غير مستغلة، مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً، من حيث الاحتياطيات. إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها... ولذلك فمن غير المعقول ألا تستغل الجزائر هذه الثروات، ولا تترك الغير يستغلها... وإذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك». مبرزاً أن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، التي سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.
كما أوضح الرئيس تبون أن البلاد «عازمة على تطوير الزراعة... والتحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلاً».
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث و«الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية».
متعهداً بتحقيق نسبة «نمو مذهلة في ظرف سنتين باستغلال القدرات الكبيرة الموجودة في جنوب البلاد».
كما تعهد الرئيس الجزائري بـ«تخفيف الضرائب على بعض الفئات الهشة، بمقابل توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بتحقيق عائدات أكبر». مستبعداً أيضاً اللجوء للاستدانة الخارجية حتى لا تقوض السيادة الجزائرية.
وبخصوص الأوضاع المتأزمة في ليبيا، ندد الرئيس الجزائري بـ«منعنا من حل الأزمة الليبية، بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من ذلك»، وقال إن جيش بلاده «لن يغادر الحدود»، في حال وجود خطر في ليبيا يهدد أمن البلاد، وأكد استعداد بلاده «مساعدة الجيش الليبي بالتدريب والتكوين العسكريين».
وتابع تبون موضحاً: «كان لدينا حل وافقت عليه كل قبائل ليبيا، لكن للأسف أفشلوه، ومع ذلك لن نتخلى عن ليبيا والوساطة الجزائرية مطلوبة في كل مكان».
ولم يذكر تبون من «أفشل الحل الجزائري»، لكن يعتقد بأنه يقصد بلداناً أجنبية عن المنطقة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما لم يذكر أي تفاصيل عن هذا الحل.
وأوضح تبون بأن اقتراح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة كمبعوث له إلى ليبيا، «كان يمكن أن يكون بداية لتسوية الأزمة، لكن رفضوه»، في إشارة إلى «فيتو» أميركي على تعيين لعمامرة خلفاً لغسان سلامة المستقيل من المهمة.
وحرص تبون على التأكيد بأنه «لا شيء سيتم في ليبيا من دون الجزائر... نحن لم ندخل رصاصة واحدة إلى ليبيا، بل أرسلنا مساعدات... ولن نتخلى عنهم». وتعتبر الجزائر نفسها أكثر بلدان الجوار تضرراً من الصراع في ليبيا، بسبب تسرب شحنات كبيرة من السلاح، وتسلل عدد كبير من المتطرفين عبر الحدود، حسبما يرد في تقارير الجيش والأجهزة الأمنية.
ومعروف أن الجزائر تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، على أنها الممثل الشرعي للشعب الليبي، وتبدي تحفظاً شديداً إزاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي.
ورداً على سؤال حول تفشي وباء «كورونا» الذي خلف أكثر من 400 وفاة، ورفع الحظر الصحي جزئياً للسماح بعودة النشاط التجاري، قال تبون: «لقد تعهدت بحماية الشعب قبل كل شيء... وارتفاع الإصابات منذ بداية رمضان يعود إلى عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية»، في إشارة إلى الاكتظاظ اللافت في الفضاءات التجارية، والأماكن العامة بالعاصمة والبليدة (جنوبي العاصمة)، التي صنفت بؤرة للوباء، وغياب وسائل الوقاية بها. معلناً احتمال تشديد تدابير الحظر المنزلي، إذا استمر منحنى الوباء في الارتفاع.
كما جدد الرئيس تبون التهوين من تداعيات انخفاض سعر النفط على اقتصاد البلاد، المعتمد كلياً على مداخيل المحروقات، وعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد «ظرفية وليست هيكلية». مشيراً إلى «أننا كنا على وشك بدء تنفيذ خطة اقتصادية جديدة ولكن الوباء عطّلنا». مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص، التي تضررت مالياً من تفشي فيروس كورونا، وقال بهذا الخصوص إن البلاد «بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة. ولدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه، خاصة ممن يضطرون لممارسة عملاً يدوياً، سنتكفل به».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم