تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

أبدى استياء من «إفشال الحل» الذي قدمته بلاده لأزمة ليبيا

TT

تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«التكفل بالمطالب الاجتماعية» للجزائريين، مؤكداً أنه «سيعمل على تعزيز الحقوق المكتسبة للجزائريين ولن يفرط فيها». وقال إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز «تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد». في إشارة ضمنية إلى الانخفاض الحاد الذي عرفته عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري، وأرغم الحكومة على خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وأضاف تبون في مقابلة تلفزيونية جرت ليلة أول من أمس بمقر الرئاسة مع مسؤولي نشر أربع صحف، أن الجزائر «تزخر بثروات هائلة غير مستغلة، مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً، من حيث الاحتياطيات. إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها... ولذلك فمن غير المعقول ألا تستغل الجزائر هذه الثروات، ولا تترك الغير يستغلها... وإذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك». مبرزاً أن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، التي سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.
كما أوضح الرئيس تبون أن البلاد «عازمة على تطوير الزراعة... والتحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلاً».
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث و«الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية».
متعهداً بتحقيق نسبة «نمو مذهلة في ظرف سنتين باستغلال القدرات الكبيرة الموجودة في جنوب البلاد».
كما تعهد الرئيس الجزائري بـ«تخفيف الضرائب على بعض الفئات الهشة، بمقابل توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بتحقيق عائدات أكبر». مستبعداً أيضاً اللجوء للاستدانة الخارجية حتى لا تقوض السيادة الجزائرية.
وبخصوص الأوضاع المتأزمة في ليبيا، ندد الرئيس الجزائري بـ«منعنا من حل الأزمة الليبية، بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من ذلك»، وقال إن جيش بلاده «لن يغادر الحدود»، في حال وجود خطر في ليبيا يهدد أمن البلاد، وأكد استعداد بلاده «مساعدة الجيش الليبي بالتدريب والتكوين العسكريين».
وتابع تبون موضحاً: «كان لدينا حل وافقت عليه كل قبائل ليبيا، لكن للأسف أفشلوه، ومع ذلك لن نتخلى عن ليبيا والوساطة الجزائرية مطلوبة في كل مكان».
ولم يذكر تبون من «أفشل الحل الجزائري»، لكن يعتقد بأنه يقصد بلداناً أجنبية عن المنطقة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما لم يذكر أي تفاصيل عن هذا الحل.
وأوضح تبون بأن اقتراح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة كمبعوث له إلى ليبيا، «كان يمكن أن يكون بداية لتسوية الأزمة، لكن رفضوه»، في إشارة إلى «فيتو» أميركي على تعيين لعمامرة خلفاً لغسان سلامة المستقيل من المهمة.
وحرص تبون على التأكيد بأنه «لا شيء سيتم في ليبيا من دون الجزائر... نحن لم ندخل رصاصة واحدة إلى ليبيا، بل أرسلنا مساعدات... ولن نتخلى عنهم». وتعتبر الجزائر نفسها أكثر بلدان الجوار تضرراً من الصراع في ليبيا، بسبب تسرب شحنات كبيرة من السلاح، وتسلل عدد كبير من المتطرفين عبر الحدود، حسبما يرد في تقارير الجيش والأجهزة الأمنية.
ومعروف أن الجزائر تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، على أنها الممثل الشرعي للشعب الليبي، وتبدي تحفظاً شديداً إزاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي.
ورداً على سؤال حول تفشي وباء «كورونا» الذي خلف أكثر من 400 وفاة، ورفع الحظر الصحي جزئياً للسماح بعودة النشاط التجاري، قال تبون: «لقد تعهدت بحماية الشعب قبل كل شيء... وارتفاع الإصابات منذ بداية رمضان يعود إلى عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية»، في إشارة إلى الاكتظاظ اللافت في الفضاءات التجارية، والأماكن العامة بالعاصمة والبليدة (جنوبي العاصمة)، التي صنفت بؤرة للوباء، وغياب وسائل الوقاية بها. معلناً احتمال تشديد تدابير الحظر المنزلي، إذا استمر منحنى الوباء في الارتفاع.
كما جدد الرئيس تبون التهوين من تداعيات انخفاض سعر النفط على اقتصاد البلاد، المعتمد كلياً على مداخيل المحروقات، وعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد «ظرفية وليست هيكلية». مشيراً إلى «أننا كنا على وشك بدء تنفيذ خطة اقتصادية جديدة ولكن الوباء عطّلنا». مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص، التي تضررت مالياً من تفشي فيروس كورونا، وقال بهذا الخصوص إن البلاد «بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة. ولدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه، خاصة ممن يضطرون لممارسة عملاً يدوياً، سنتكفل به».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.