المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة

استطلاع رأي يؤكد أن فرصته في البقاء رئيساً باتت معدومة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
TT

المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو

قالت المعارضة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يستطيع أن يواصل حكم تركيا بسياساته التي أضرت بالديمقراطية والحريات والاقتصاد، وإنه راحل عن السلطة لا محالة، وإنه بات يدرك ذلك، وإنه لا بد من إعادة نظام برلماني قوي لحكم البلاد. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أن إردوغان لن يمكنه الفوز مجدداً برئاسة البلاد. وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن إردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً: «كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع إردوغان».
ورأى كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً.
وقال زعيم المعارضة التركية إن نظام إردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، وإن «من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع... رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع».
وأضاف أن فترة حكم العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بالدولة التركية خلال 18 عاماً وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق وسحبت من احتياطي البنك المركزي، فقط من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات وعدم انهيار الليرة التركية أكثر من ذلك. وحَمّل كليتشدار أوغلو وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر إردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته، لافتاً إلى أن «الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن».
وجدد زعيم المعارضة التركية مطالبته بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون، ووضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي.
من جانبها، طالبت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار بضرورة إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني قوي، معتبرة أن أسوأ يوم عاشته تركيا هو 16 أبريل (نيسان) 2017 الذي شهد استفتاءً على تعديلات دستورية مهدت لتطبيق النظام الرئاسي بالبلاد بدلاً عن النظام البرلماني. وأضافت أكشينار، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن «كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي، فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على إردوغان نفسه. فهذا الاستبداد ضار للجميع». وتابعت أكشينار أن «الظلم هو سبب تغيير موقفها من إردوغان بعد أن كانا صديقين من قبل»، مشيرة إلى أنها دعمت إردوغان حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا من الشعر عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، ووقفت إلى جانب عائلته عندما سجن ظلما.
وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب إردوغان على الصحافيين ووسائل الإعلام المعارضة له ووصفتها بـ«الهجوم القبيح». في السياق ذاته، أكد استطلاع رأي أجرته شركة «أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات» حول الأوضاع الراهنة في تركيا انهيار شعبية إردوغان وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنت أمس، أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم هبطت إلى نحو 34 في المائة للمرة الأولى منذ اعتلائه السلطة، بينما ارتفعت أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28 في المائة، وحزب «الجيد» إلى 11 في المائة، وتراجع حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم إلى 8.9 في المائة، بينما حصل حزب «الديمقراطية والتقدم» أحدث أحزاب تركيا، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان في مارس (آذار) الماضي على 2.7 في المائة من الأصوات، وحزب «المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على 2.4 في المائة من الأصوات، وذلك في حال توجهت البلاد إلى انتخابات الآن.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد إلى انتخابات الآن سيحصل إردوغان على 38.9 في المائة من أصوات الناخبين مقابل نحو 52 في المائة حصل عليها في آخر انتخابات في يونيو (حزيران) 2018. ورأى 52.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن إردوغان فشل في مهامه كرئيس للجمهورية، مقابل 41.9 في المائة رأوا أنه نجح فيها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».