السعودية لكفاءة الإنفاق بضبط نماذج عقود المنافسات والمشتريات

السعودية لكفاءة الإنفاق بضبط نماذج عقود المنافسات والمشتريات
TT

السعودية لكفاءة الإنفاق بضبط نماذج عقود المنافسات والمشتريات

السعودية لكفاءة الإنفاق بضبط نماذج عقود المنافسات والمشتريات

بمشاركة 25 جهة حكومية، رفعت السعودية أمس من المستوى الإجرائي لكفاءة الإنفاق، عبر ضبط نماذج عقود المنافسات والمشتريات من خلال وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى والمشتريات المحلية، في خطوة لتحقيق مستهدفات نظام المنافسات الحكومي.
وسيحقق اعتماد نماذج العقود الجديدة مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية.
واعتمد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، نماذج العقود للمنافسات والمشتريات الحكومية، التي تعد استكمالاً للجهود المبذولة في تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، في هذا الشأن إن اعتماد نماذج العقود يُعد أحد أهم الممكنات في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بكفاءة عالية.
وأوضح العوجان أن أحد أهم أدوار المركز الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، هي إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات التي تستخدمها الجهات الحكومية في الأعمال والمشتريات بما يتوافق مع الممارسات المحلية والعالمية المثلى، حيث قام المركز بإعداد 14 نموذج عقد تشمل فئات الإنشاءات، والخدمات الاستشارية، والخدمات غير الاستشارية، والتوريد، وعقد تقنية المعلومات الذي يشمل توريد العتاد والخدمات التقنية وما يندرج منها من فئات فرعية، بحيث يبدأ العمل بها مطلع مايو (أيار) الحالي.
وأضاف العوجان أن النماذج تأتي لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية، والمساهمة في تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات، والحد من الثغرات التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقليل المخاطر الناشئة عنها، بالإضافة إلى تبيان حقوق والتزامات الأطراف بما يكفل حفظ حقوقهم وتقليل المنازعات التي قد تنشأ من تنفيذ هذه العقود.
وأردف العوجان أن نماذج العقود تعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من (25) جهة حكومية وغير حكومية بهدف تحقيق مستهدفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، حيث يضطلع بأدوار رئيسة منها إبرام الاتفاقيات الإطارية في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يعلن عن المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية (وزارة الصناعة)

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في السعودية، بهدف توسيع نطاق الحوافز.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد أعلام السعودية في أحد طرق العاصمة الرياض (رويترز)

الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية تنمو بـ5.3 % خلال 2024

سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«السيادي السعودي» يطلق برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية، في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى الأدوات الحالية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من جناح السعودية في معرض «ITB برلين» للسياحة (الشرق الأوسط)

الإنفاق السياحي في السعودية يتجاوز 75 مليار دولار خلال 2024

تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية للسياحة المحلية والوافدة من الخارج خلال 2024 نحو 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 11 % مقارنةً بعام 2023

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يمشي حاملاً أكياس التسوق في سوق محلية وسط مدينة الرياض (أ.ف.ب)

خاص البنك الدولي: أي صراع في المنطقة له عواقب سلبية بعيدة المدى

قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أي صراع؛ خصوصاً في هذه المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى».

هلا صغبيني (الرياض)

أسعار الغاز تنخفض بأكثر من 10 % بعد إعلان وقف إطلاق النار

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)
TT

أسعار الغاز تنخفض بأكثر من 10 % بعد إعلان وقف إطلاق النار

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا، بأكثر من 10 في المائة، صباح الثلاثاء، وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريباً، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار، مما أزال علاوة المخاطرة التي احتسبتها السوق لاحتمال انقطاع إمدادات الغاز.

وتراجع عقد الغاز الهولندي القياسي للشهر الأول من العام في مركز «تي تي إف» بمقدار 4.61 يورو ليصل إلى 36.63 يورو (42.47 دولار) لكل ميغاواط/ساعة، أو 12.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ويتداول أقرب عقد للغاز عند أدنى مستوى له منذ 12 يونيو (حزيران)، أي قبل يوم من الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران.

وكتبت شركة الاستشارات «أوكسيليون» في تقريرها اليومي عن السوق: «شهدنا عند الافتتاح اليوم ارتياحاً هائلاً مع تراجع الأسعار بأكثر من 10 في المائة».

ومع ذلك، حذّرت الشركة من أن أي خرق لوقف إطلاق النار من أي طرف من شأنه أن يُعيد المخاوف إلى السوق على الفور. وقالت إسرائيل صباح الثلاثاء، إن إيران انتهكت بالفعل وقف إطلاق النار وإنها سترد.

كانت أسعار الغاز تتداول عند أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً قبل إعلان وقف إطلاق النار، بسبب مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني-الإسرائيلي إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق «هرمز» إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا على أوروبا.

وقال آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في شركة «جي آر إم» وفقاً لـ«رويترز»: «لقد تلاشى الحديث عن إغلاق مضيق هرمز ومخاطر الحرب الأوسع تماماً في الوقت الحالي».

وقال أحد المتداولين إن أسعار الغاز قد تنخفض أكثر إلى ما دون المستويات التي كانت عليها قبل بدء الصراع، مما يعكس استمرار ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وحاجة بعض المشاركين في السوق إلى تصفية مراكز الشراء.

في غضون ذلك، انخفض سعر العقد الهولندي لليوم التالي بمقدار 5.25 يورو ليصل إلى 35.92 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بينما انخفض سعر العقد البريطاني لليوم التالي بمقدار 10.75 بنس ليصل إلى 84.00 بنس للوحدة الحرارية.