الجزائر ترفض الاستدانة من «صندوق النقد» لتخفيف حدة أزمتها المالية

الجزائر ترفض الاستدانة من «صندوق النقد» لتخفيف حدة أزمتها المالية
TT

الجزائر ترفض الاستدانة من «صندوق النقد» لتخفيف حدة أزمتها المالية

الجزائر ترفض الاستدانة من «صندوق النقد» لتخفيف حدة أزمتها المالية

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي، رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية، وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال تبون، خلال اجتماع مع وسائل الإعلام الجزائرية تم بثه في وقت متأخر الجمعة: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي، لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية، وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات»، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد.
وتعتمد الجزائر أساساً على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90 في المائة من إيرادات صادراتها. ويضغط انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس، وتفاقم بفعل حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، على حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير.
وحتى قبل أزمة العام الحالي، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، مقارنة بـ180 مليار دولار في 2014. لكن الرئيس أكد: «أفضل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية». كما أعرب عن نفوره من الاقتراض من البنوك الأجنبية، قائلاً إن ذلك سيحول دون أن تؤكد الجزائر موقفها بشأن قضايا، من بينها مصير القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
وأكد تبون كذلك أن دولاً صديقة عرضت منح بلاده قروضاً، وهو أمر قوبل بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد الدول، مستبعداً الاعتماد على زيادة طباعة العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، لأن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخّم.
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب، بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة، رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشكلات المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا، مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020. وقال تبون إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفاً أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية. وتابع تبون قائلاً: «الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة، مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً، من حيث الاحتياطيات، إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس، وغيرها».
وأضاف أنه من غير المعقول ألا «تستغل الجزائر هذه الثروات، ولا تترك غيرها يستغلها... إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع، فسنقوم بذلك».
وتستخدم نسبة كبيرة من عائدات صادرات الطاقة الجزائرية لدفع ثمن استيراد السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية 45 مليار دولار.
وقال تبون إن البلاد عازمة على تطوير الزراعة، وأشار إلى «التحكم في الواردات، بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاج إليه البلاد فعلاً».
وانتخب تبون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد احتجاجات حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، وإقصاء النخبة الحاكمة، وتعهد بفتح الاقتصاد وتعديل الدستور لإعطاء دور أكبر للبرلمان.
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج، المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث، وإن «الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة قوية».
وقررت الحكومة تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص التي تضررت مالياً من تفشي فيروس كورونا، وقال تبون إن البلاد بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة، مضيفاً: «لدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه، خاصة ممن يمارسون عملاً يدوياً، سنتكفل به».


مقالات ذات صلة

الهند تطلب من صندوق النقد إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستان

آسيا وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ (رويترز) play-circle

الهند تطلب من صندوق النقد إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستان

دعا وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، الجمعة، صندوق النقد الدولي إلى إعادة النظر في قرض ممنوح لباكستان، بسبب «تمويل الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزيرا الاستثمار والمالية يلتقيان بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة (وزارة الاستثمار المصرية)

بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ مراجعتها الخامسة لمصر

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة للاقتصاد المصري، ضمن برنامج التسهيل الممدد مع الصندوق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون الشهر الماضي (الرئاسة اللبنانية)

جولة جديدة قريباً لبعثة صندوق النقد في بيروت

من المقرر أن تستأنف بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها في بيروت عقب إتمام دورات الانتخابات أواخر الشهر الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة فرعية بمجلس النواب في الكابيتول... 6 مايو 2025 (رويترز)

بيسنت: مفاوضات التجارة تبدأ مع بكين السبت دون نافارو

وصف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، الاجتماع المقرر مع مسؤولين صينيين حول التجارة، والذي سيبدأ يوم السبت، بـ«المفاوضات».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزيرة المالية العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

وزيرة المالية العراقية: سنتعاقد مع شركات استشارية لدعم الدين العام

سجل الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 5 في المائة العام الماضي، فيما أشارت وزارة المالية إلى عزمها التعاقد مع شركات استشارية لدعم الدين العام.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

هل تُحفز تيسيرات الحكومة المصرية المزارعين على توريد القمح؟

 الحكومة المصرية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل توريد القمح (وزارة الزراعة)
الحكومة المصرية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل توريد القمح (وزارة الزراعة)
TT

هل تُحفز تيسيرات الحكومة المصرية المزارعين على توريد القمح؟

 الحكومة المصرية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل توريد القمح (وزارة الزراعة)
الحكومة المصرية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل توريد القمح (وزارة الزراعة)

تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المزارعين على سرعة توريد القمح خلال الموسم الحالي، الذي بدأ منتصف الشهر الماضي، ويستمر حتى منتصف يوليو (تموز) المقبل، عبر تيسيرات من بينها «تعجيل صرف ثمن المحصول»، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الحوافز الرسمية.

وقال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، الجمعة، إن المساحة المزروعة من القمح بلغت 3.1 مليون فدان مع إنتاجية متوقعة 10 ملايين طن حتى الآن، مشيراً إلى العمل على تذليل العقبات أمام المزارعين وتوفير الدعم لهم، خصوصاً فيما يتعلق بـ«تقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد»، مع الالتزام بسعر توريد 2200 جنيه للإردب (الدولار يساوي 50.15 في البنوك المصرية).

وأكد فاروق ضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، فضلاً عن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لمبلغ ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.

وخصصت الحكومة المصرية 420 نقطة على مستوى ربوع البلاد من أجل تجميع واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مع توفير الميكنة الزراعية من خلال قطاعات وزارة «الزراعة» المختلفة، فيما تواصل الإدارات المعنية رصد كميات القمح التي جرى توريدها أولاً بأول، مع استهداف توريد أكثر من 4.5 مليون طن.

جانب من عمليات جني القمح في مصر (وزارة الزراعة)

وبحسب المتحدث باسم وزارة «الزراعة»، محمد القرش، فإن «الإجراءات المتخذة هذا العام، تهدف إلى التيسير على المزارعين وحل أي عقبات تواجههم بشكل فوري، بجانب العمل على حلحلة أي مشكلات سبق أن واجهتهم خلال عملية التوريد»، مشيراً إلى أن تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام يهدف في المقام الأول لزيادة العائد الذي يجنيه المزارع من القمح.

وأوضح القرش لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التوريد تسير بشكل جيد منذ بداية الموسم مع استمرار التنسيق بينهم وبين وزارة المالية، للتأكد من سداد المستحقات للموردين خلال يومين بحد أقصى، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات المتخذة هدفها رفع المستوى المعيشي للمزارع مع حصاد المحصول.

وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال العام الماضي، مسجلة 14.2 مليون طن، بزيادة قدرها 31 في المائة عن 2023 بحسب بيانات وزارة الزراعة، مع استهداف استيراد نحو 6 ملايين طن هذا العام.

وتُعدّ مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، مع السعي لزيادة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول بالبلاد.

وزادت الحكومة المصري نهاية العام الماضي سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10 في المائة، استجابة لمطالب المزارعين لارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي شجع المزارعين على زراعة القمح، مع إنتاج الفدان في المتوسط 20 إردباً، بحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة.

تواصل عمليات جني محصول القمح (وزارة الزراعة)

أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز «البحوث الزراعية»، أشرف كمال، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التيسيرات التي قدمتها الحكومة للمزارعين لم تبدأ مع موسم الحصاد فقط؛ لكن من قبل بداية موسم الزراعة، لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للحكومة، لافتاً إلى أن المتابعة الدقيقة لعملية زراعة المحصول ستؤدي لزيادة متوقعة في حصيلة القمح المزروع مع التوسع بعملية زراعته في مناطق جديدة.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن «تشير إلى عدم وجود شكاوى بعملية التوريد، فضلاً عن جاذبية السعر بالنسبة للمزارعين»، لافتاً إلى أن زيادة متوسط إنتاجية الفدان من إردب القمح بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال السنوات الماضية نتيجة المتابعة الدورية والإرشادات، وهي أمور جعلت زراعة القمح في أولويات المزارع المصري.

في المقابل، أكد نقيب الفلاحين، صدام أبو حسين، «تراجع زراعة القمح هذا العام بنحو 150 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي»، وأرجع ذلك إلى «تفضيل بعض المزارعين زراعات أخرى اعتقدوا أنها أفضل ربحية من القمح، خصوصاً البنجر»، مشيراً إلى أن «النسبة الموردة للمطاحن الحكومية ربما تزيد على العام الماضي، رغم انخفاض المساحة بسبب السعر المربح للفلاحين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة قد تحقق مستهدفاتها بزيادة ما تجنيه من القمح هذا العام».