«تيسلا» تخسر 14 مليار دولار من قيمتها بسبب تغريدات ماسك

سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تراجع بنسبة 12 %

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية - أرشيف (أ.ف.ب)
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تخسر 14 مليار دولار من قيمتها بسبب تغريدات ماسك

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية - أرشيف (أ.ف.ب)
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية - أرشيف (أ.ف.ب)

نشر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية عدة تغريدات غريبة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الجمعة)، بما في ذلك قوله إن سعر سهم الشركة في البورصة مبالغ فيه، مما أدى إلى تراجع سعر السهم بنسبة 12 في المائة تقريباً اليوم.
وتراجع سعر سهم «تيسلا» من أعلى مستوى له خلال جلسة التعاملات عند 770 دولاراً تقريباً إلى 690 دولاراً. فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الشركة خسرت نحو 14 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب تغريدة ماسك.
كان ماسك قد كتب على موقع «تويتر»: «سهم تيسلا مرتفع بأكثر مما يجب في رأيي». وقبل ذلك بدقيقتين كتب: «عندما أبيع كل ممتلكاتي المادية فهذا يعني أنه لن يكون لدي منزل».
https://twitter.com/elonmusk/status/1256239815256797184?s=20
وبعد ذلك كتب تغريدة عن إغلاق المصانع لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حيث أكد رأيه بضرورة إعادة فتح البلاد والتخلي عن إجراءات الإغلاق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكتب على «تويتر»: «اعطوا الناس حريتهم مرة أخرى الآن». وكان قد وصف بعض إجراءات الإغلاق في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنها «فاشية».
ورداً على سؤال من صحيفة «وول ستريت جورنال» عما إذا كانت تغريداته أمس (الجمعة) مزحة، وما إذا كانت «تيسلا» قد وافقت عليها، رد ماسك بالبريد الإلكتروني «لا»، وفقاً للصحيفة.
كان استخدام ماسك لـ«تويتر» قد أثار مشكلات له من السلطات الرقابية الأميركية. وهناك دعوى قضائية ضده ما زالت منظورة حالياً بسبب إحدى تغريداته.
وجاءت أحدث مجموعة من تغريدات الملياردير (48 عاماً) المثيرة للجدل بعد أيام من تحدي «تيسلا» للتوقعات وتحقيقها للربح في الربع الأول من هذا العام.
وسجلت شركة «تيسلا» ربحاً بلغ 16 مليون دولار، على عكس توقعات المحللين بالخسارة.
وخلال الربع الثالث على التوالي من تحقيق أرباح، زادت الشركة مبيعاتها بنسبة 32 في المائة إلى نحو ستة مليارات دولار. في نفس الفترة من العام الماضي، سجلت الشركة خسارة قدرها 702 مليون دولار.
وأغلقت شركة «تيسلا» مصنعي تصنيع رئيسيين في شنغهاي وفي مدينة فريمونت الأميركية في مارس (آذار) بعد ضغوط حكومية فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.