بعد أسوأ عملية إطلاق نار في كندا... ترودو يحظر الأسلحة الهجومية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس (الجمعة)، حظراً فوريّاً للأسلحة الهجوميّة، بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ عمليّة إطلاق نار شهدتها كندا، وأودت بحياة 22 شخصاً، الشهر الماضي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي: «صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة»، مشدّداً على أنّ هذه الأسلحة «لا مكان لها في كندا».
وأشار إلى أنّ حكومته وافقت على مرسوم يحظر بيع وشراء واستخدام ونقل واستيراد 1500 طراز من الأسلحة الهجوميّة العسكريّة.
يأتي هذا الإعلان بعد 12 يوماً على إقدام رجل مسلّح على قتل 22 شخصاً خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفيّة في كندا، في أسوأ عمليّة من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. واستخدم منفّذ العمليّة أسلحة عدّة، وصفت الشرطة واحداً منها على الأقلّ بأنّه سلاح هجومي، وقد تمّ الآن حظره.
وقال ترودو: «بالنسبة إلى العديد من العائلات، بما في ذلك السكّان الأصليّون، تُعدّ الأسلحة الناريّة جزءاً من التقاليد التي انتقلت عبر الأجيال. وتستخدمها الغالبيّة العظمى من مالكي البنادق بأمان ومسؤوليّة ووفقاً للقانون، سواء أكان ذلك من أجل العمل أو لإطلاق النار بإطار رياضيّ، أو بغية جمعها، أو للصيد». وأضاف: «لكنّكم لا تحتاجون إلى (إيه آر - 15) لصيد غزال».
وتُعتبر عمليّات إطلاق النار الجماعية في كندا أقلّ شيوعاً مقارنة بالولايات المتحدة، لكنّ ترودو قال إنّ «الحقيقة المفجعة» هي أنها تميل «إلى الحدوث أكثر من ذي قبل».
واعتبر ترودو أنّ «أحداثاً مثل المأساة التي حدثت مؤخّراً في نوفا سكوتيا، والاعتداء على (المركز الثقافي الإسلامي) في كيبيك عام 2017 والمذبحة التي وقعت في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال عام 1989. ما كان يجب أن تحصل».
وجعل ترودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جزءاً من حملته الانتخابيّة التي أوصلته إلى السلطة، في عام 2015. وهو كرّر تعهُّده هذا أثناء حملته لانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي فاز فيها بولاية أخرى.
في المقابل، انتقد زعيم المعارضة المحافظة أندرو شير إعلان ترودو حظر الأسلحة الهجوميّة.
وقال إنّ «نزع الأسلحة الناريّة من المواطنين الذين يحترمون القانون لا يفعل شيئاً لوقف المجرمين الخطرين الذين يحصلون على أسلحتهم بطريقة غير مشروعة».