ناشطون عراقيون يبشّرون بـ«احتجاجات مليونية»

حذّروا من إزالة الكتل الإسمنتية في ساحات المظاهرات

رجال أمن يغلقون جسراً يؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد أكتوبر الماضي (أ.ب)
رجال أمن يغلقون جسراً يؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ناشطون عراقيون يبشّرون بـ«احتجاجات مليونية»

رجال أمن يغلقون جسراً يؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد أكتوبر الماضي (أ.ب)
رجال أمن يغلقون جسراً يؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد أكتوبر الماضي (أ.ب)

لا ينكر ناشطون عراقيون الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة «كورونا» على الحراك الشعبي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خاصةً بعد إحرازه نجاحات غير قليلة باتجاه تحقيق أهدافه المعلنة، قبل أن يتراجع وينحسر اضطراراً، بعد اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد، نهاية فبراير (شباط) الماضي. ونجح الحراك قبل ذلك التاريخ في إرغام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومجلس النواب على التصويت على قانون الدوائر الانتخابية المتعددة في عموم البلاد.
ورغم توقف الفعل الاحتجاجي الشعبي منذ نحو شهرين، فإن غالبية الناشطين يؤكدون أن «الثورة مستمرة، ولا تنطفئ جذوتها، ما دامت القوى السياسية الحاكمة تسير على طريق التحاصص والفساد وسوء الإدارة الذي سلكته منذ عام 2003». وما زال الناشطون يبشرون بـ«مظاهرات مليونية»، بعد الخلاص من «كورونا»، بل إن بعض الناشطين يدعون هذه الأيام إلى الخروج بمظاهرات حاشدة، الخامس من شهر مايو (أيار) المقبل، طبقاً لما يقوله الناشط محمد سلمان.
ويضيف سلمان لـ«الشرق الأوسط» أن «الناشطين في بغداد وبابل والناصرية يحشدون للموعد بحماسة، رداً على التسويف الذي تمارسه السلطات وقواها، سواء بالنسبة لقضية رئاسة الوزراء، أو بالموقف من الأزمة الاقتصادية التي يخيم شبحها على البلاد، لكني غير متأكد تماماً من خروج المظاهرات في هذه الموعد، والأمر ما زال في طور النقاش». ويتابع: «ثمة شعور عام بالانزعاج من متغير (كورونا)، الذي سمح للسلطة وأحزابها بالتقاط الأنفاس بعد أن أوشكت الاحتجاجات على الإطاحة بهم، ومع ذلك معظم الناشطين مصممون على مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق الأهداف المعلنة، أعتقد أن داء (كورونا) وأعداءهم من الميليشيات والأحزاب لن يثنوهم عن مواصلة المشوار».
ويوكد سلمان أن «ساحات التظاهر التي احتفظت بخيام المعتصمين حتى في ظل جائحة (كورونا)، شهدت في الأيام القليلة الماضية زيادة في أعداد الناشطين بعد أن اقتصر الوجود سابقاً على أعداد قليلة من المعتصمين داخل الخيام، وهذا مؤشر على أن الانتفاضة مستمرة».
وبشأن موقف الحراك من رئيس الوزراء المكلف الجديد مصطفى الكاظمي، يقول سلمان: «لا تفكر جماعات الحراك بالكاظمي أو غيره ما دام من إنتاج ذات الأحزاب والمنظومة السياسية، لا نعول على أي شخصية تأتي طبقاً لمواصفات قوى السلطة».
ورغم تراجع المظاهرات المليونية منذ أسابيع واكتفاء المتظاهرين بالبقاء في خيام الاعتصام التي ما زالت قائمة في معظم ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، فإن السلطات العراقية وأحزابها، ورغم حالة العداء القائمة بين الجانبين، ما زالت تتعامل مع ساحات الاعتصام والتظاهر بوصفها ظاهرة واقعية فرضتها «انتفاضة تشرين».
لذلك، ورغم فرضها حظراً شاملاً للتجوال قبل أسابيع وعدم السماح بالتجمعات والتظاهرات، فإن السلطات لم تسع إلى فك الاعتصامات وإزالة خيامها بالقوة، بل إنها وفي أوقات غير قليلة سعت إلى مجاملة المعتصمين وإرضائهم، وهذا ما حدث يوم الجمعة 26 أبريل (نيسان)-نيسان 2019، عقب انقطاع التيار الكهربائي في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث توجَد خيام المعتصمين. حيث سارع وزير الكهرباء لؤي الخطيب إلى تفسير الأمر بالقول إن «ما حصل من إطفاء الكهرباء في ساحة التحرير هو بسبب عارض لحظي». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»، أن «ملاكاتنا تمكنت من إعادة الخطوط المنفصلة إلى وضعها الطبيعي».
كذلك، وفي مؤشر على أهمية الحراك الاحتجاجي رغم داء «كورونا» وأعدائه من أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة، قال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في نهاية الشهر الماضي: «الاستقرار قطعاً لن يتحقق إلا بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين الذين بذلوا الأرواح ونزفوا الدماء لأجل تصحيح المسار». وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» أنه «ينبغي التعامل بإيجابية مع مطالبهم، بل وإشراكهم في اتخاذ القرار لأن استمرار مقابلتهم بالقمع والقتل والتشويه، سيزيد الأوضاع تعقيداً وسيُخرِج العملية السياسية عن أهدافها».
وفي مسعى لتأكيد وجودهم واستمرارهم، حذر المتظاهرون في محافظة بابل السلطات المحلية وقيادة الشرطة من «المساس» بساحات الاعتصام ورفع الكتل الإسمنية المحيطة بها وسط المحافظة.
وقال المتظاهرون في بيان صدر عن ساحات الاعتصام: إن «الرد سيكون قاسياً جداً في حال حاولت القوات الأمنية التقرب من ساحات التظاهر والسعي لرفع خيم الاعتصام واستغلال الأوضاع الحالية».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.