اعتقال قيادات نقابية تركية في عيد العمال

مطالبة بحبس إعلامي بارز انتقد إجراءات إردوغان لمواجهة {كوفيد ـ 19}

احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)
احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)
TT

اعتقال قيادات نقابية تركية في عيد العمال

احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)
احتفال النقابات اليونانية باليوم العالمي أمام مبنى البرلمان في أثينا (أ.ب)

اعتقلت السلطات التركية 15 من رؤساء النقابات والقيادات العمالية بسبب محاولتهم الخروج بمسيرة من منطقة بيشكتاش إلى ميدان تقسيم في إسطنبول أمس (الجمعة) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال.
وتدخلت الشرطة التركية لتفريق القيادات العمالية وأعضاء النقابات وعدد من نواب المعارضة بالبرلمان الذين تجمعوا أمام مقر نقابات العمال، بعد أن قرروا الانطلاق في مسيرة كانت ستضم نحو 50 مشاركا، إلى ميدان تقسيم القريب، والذي يحظى بأهمية رمزية بسبب الأحداث الدامية التي شهدها خلال الاحتفال بيوم العمال في سبعينات القرن الماضي.
وألقت الشرطة القبض على 15 من قيادات النقابات، في مقدمتهم أرزو شركس أوغلو رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية. وأصدرت ولاية إسطنبول بيانا أكدت فيه القبض على القيادات العمالية، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على طلبات النقابات بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في ميدان تقسيم بشرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وقام ممثلو عدد من النقابات بوضعها أول من أمس، وعدد آخر أمس، وذلك بسبب ظروف منع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن مجموعة من ممثلي وقيادات النقابات أرادوا الخروج في مسيرة جماعية إلى ميدان تقسيم، وتم إبلاغهم بأن هناك حظر تجول بدأ من الأمس ولمدة 3 أيام في إطار تدابير مكافحة كورونا وأن المسيرة لا تتوافق مع القواعد المتعلقة بمراعاة التباعد الاجتماعي، وأنه يمكنهم الذهاب بسياراتهم الخاصة ووضع أكاليل الزهور كما فعلت النقابات الأخرى، ويمكنهم أيضا استخدام سيارات مقدمة من الولاية إذا لزم الأمر.
وأكد البيان أنه تم اعتقال المجموعة التي لم تقبل التحذيرات القانونية وأصرت على السير إلى ميدان تقسيم وقاومت الشرطة، وذلك بتعليمات من مكتب المدعي لولاية إسطنبول، وتم الإفراج عنهم بعد أخذ إفاداتهم.
الرئيس رجب طيب إردوغان وجه رسالة ليل الخميس - الجمعة، بالمناسبة، قال فيها «منذ اليوم الذي تولينا فيه مقاليد السلطة، آمنا بأن البحث عن الحقوق يجب أن يستمر على أرضية التوافق، ولقد ناضلنا من أجل إقامة العدل في العمل»، مشيرا إلى أن حكومته تحاول تقليل المشاكل التي يسببها وباء كورونا على حياة الموظفين والعمال، من خلال حزمة تدابير اجتماعية.
وتعود بداية الاحتفال بيوم العمال إلى عام 1911 في عهد الدولة العثمانية، وأول مدينة شهدت الاحتفالات به كانت مدينة سالونيك التي كانت متطورة من ناحية المنظمات العمالية، وبدأت إسطنبول الاحتفال به في عام 1912 وتم اعتماد الأول من مايو (أيار) عيداً للعمال بشكل قانوني في تركيا في عام 1923 مع إعلان الجمهورية.
وبعد هذا التاريخ أصدرت تركيا قانونا أطلق عليه اسم «قانون تقرير السكون»، في عام 1925 حيث تم حظر الاحتفالات بعيد العمال واستمر هذا القانون ساري المفعول حتى سنوات طويلة، وفي عام 1976 تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى برعاية «اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا» وألغيت الاحتفالات بعد الأحداث الدامية عام 1977، عندما تعرض محتفلون لإطلاق نار من مبان مجاورة. وفي عام 2009 صدر قانون أعلن بموجبه أول مايو من كل عام عيداً رسمياً باسم «يوم العمل والتضامن» وأصبح عطلة رسمية أيضا.
على صعيد آخر، طالبت النيابة العامة في تركيا بمعاقبة المذيع الإعلامي المعارض البارز، فاتح برتقال، بالحبس 3 سنوات، على خلفية نشره تغريدة على «تويتر» فسر فيها كلمة لإردوغان على أنها مقدمة لحجز أموال المودعين في البنوك، جاءت ضمن خطاب له حول الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي، وأشار فيها إلى إجراءات اتبعت إبان حرب الاستقلال من قبل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث طبقت قرارات بالاستحواذ على الأموال والممتلكات وإجبار مالكي المركبات على العمل لصالح قوات الجيش. واعتبر برتقال أن إشارة إردوغان إلى هذه القرارات تلميح إلى خطط للحكومة تشمل الاستحواذ على مدخرات المودعين في البنوك وإعادتها في وقت لاحق.
وأقامت هيئة التنظيم والرقابة على البنوك التركية دعوى قضائية ضد برتقال، لتستكمل النيابة العامة التحقيقات وتطالب بحبس الإعلامي المعارض البارز. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن برتقال دافع عن نفسه في استجوابه المكتوب بأن «منشوره ليس سوى سخرية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».