الجزائر: غموض حول مقاضاة مرشح سابق للرئاسة بـ«تهم فساد»

ترقب طرح ملفات كبيرة على المحكمة تخص «رجال بوتفليقة»

قال مصدر مقرب من وزير الثقافة السابق ومرشح انتخابات الرئاسة بالجزائر، عز الدين ميهوبي، إنه «لم يبلغ بأي إجراء إداري ولا قضائي اتخذ ضده»، بعد تداول أخبار عن منعه من السفر لوجود شبهات فساد تخص فترة تسييره الوزارة ما بين 2016 و2019.
ونقل المصدر نفسه عن ميهوبي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يتعرض لحملة تشويه وحقد مجاني»، وأنه «يرفض أن توجه له شبهات فساد، وأن تلصق به تهم هو بعيد عنها ولا صلة له بها». في إشارة إلى متابعة عشرات المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم كثيرة مرتبطة بـ«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة لأغراض خاصة»، من بينهم وزيرة الثقافة سابقاً خليدة تومي.
وكانت صحيفة «النهار» قد ذكرت أول من أمس بموقعها الإلكتروني، أن السلطات أصدرت أمراً بمنع ميهوبي من السفر «في إطار تحقيقات حول فساد». وقالت إن القرار يشمل أفراد عائلة الوزير السابق، الذي يرأس مؤقتاً حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، منذ سجن أمينه العام رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، (15 سنة) بتهم فساد.
ومن المفارقات العجيبة أن «النهار» أعلنت في اليوم نفسه، أنها ستتوقف عن الصدور بسبب قطع الإعلانات الحكومية عنها، منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة. وتنتمي الصحيفة إلى مجموعة إعلامية تحمل الاسم نفسه، تتكون من قناة تلفزيونية وموقع إلكتروني إخباري، وكانت الذراع الإعلامية للفريق الحاكم السابق. وقد تم إيداع مالكها ومسيرها محمد مقدم الحبس الاحتياطي في فبراير (شباط) الماضي، بتهمتي «مخالفة حركة رؤوس الأموال»، و«الحصول على امتيازات غير مبررة».
وإذا تمت متابعة ميهوبي بشأن شبهة تخص فترة توليه المسؤولية فسيكون استجوابه على يدي قاضي تحقيق بالمحكمة العليا، المختصة بمتابعة الوزراء وأصحاب المسؤوليات الكبيرة. وقد ربطت مصادر سياسية الغموض الذي يلف مصير ميهوبي بإيداع مسؤولة كبيرة في قطاع الثقافة رهن الحبس الاحتياطي، أول من أمس (الخميس)، وهي سميرة حاج جيلاني، المنتجة التلفزيونية المعروفة، التي اشتغلت لسنوات طويلة مع وزراء عدة، حيث اتهمها قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة بـ«غسل أموال»، و«تحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة»، و«سوء استغلال الوظيفة الحكومية». وترتبط هذه التهم، حسب مصادر قضائية، بتسيير مشروعات ثقافية كبيرة وتمويلها من الخزينة العمومية، من بينها فيلم (توقف إنجازه) حول مؤسس الدولة الجزائرية، وقائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في بدايته، الأمير عبد القادر الجزائري. كما ترتبط بأموال صرفت في تنظيم مهرجانات سينمائية دولية وحفلات لفنانين أجانب، وسفريات إلى الخارج.
يشار إلى أن ميهوبي (61 سنة) كاتب، له مؤلفات كثيرة، وشاعر وصحافي أيضاً، مارس مسؤوليات حكومية، من بينها وزير الإعلام. ويطلق عليه خصومه صفة «مثقف السلطة» لقربه الشديد منها.
إلى ذلك، أفاد محامون بأن دفاع وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، يعتزم تقديم طلب بالإفراج عنها، هو الثاني منذ سجنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. علماً بأن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الطلب الأول، ما مدد حبسها.
واتهمت تومي في قضايا متصلة بتسيير أموال الوزارة التي قادتها لمدة 10 سنوات. لكن عائلتها تقول، إنها «دفعت ثمن ولائها الشديد للرئيس بوتفليقة». وقد سبق سجن تومي أنباء نشرتها الصحافة حول «تورطها في فساد». وقد منعت من السفر قبل استدعائها من طرف القاضي المستشار بالمحكمة العليا، الذي اتهمها وأمر بسجنها.
وتترقب الأوساط السياسية والإعلامية طرح ملفات كبيرة على القضاء، بعد انقضاء أزمة «كورونا» الصحية، تتعلق بوزراء ومسؤولين عدة تم سجنهم إثر تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، وخاصة وزيري الأشغال العمومية والتجارة سابقاً، عمار غول وعمارة بن يونس. كما يرتقب أن تعالج المحكمة العليا طعناً بالنقض في أحكام السجن، التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق رئيسي الوزراء سابقاً أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي ورجال أعمال آخرين عدة.