«مجموعة العشرين» تؤكد العمل لتوفير «اتصال آمن بأسعار ميسورة»

الاجتماع الوزاري شدد على دور السياسات والتقنيات الرقمية في تعزيز الاستجابة لـ«كورونا»

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تؤكد العمل لتوفير «اتصال آمن بأسعار ميسورة»

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يرأس الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)

شددت دول «مجموعة العشرين»، التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، على العمل بشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية من مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة، مؤكدين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس «كورونا».
وأكد البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي في «مجموعة العشرين» الذي عُقِد أول من أمس، على أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصة في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية، مع توسيع القدرات الرقمية، لا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية واستكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية.
وقال الوزراء في البيان: «نشجّع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها بحيث يمكن الإسهام في مراقبة وفهم ومنع انتشار المزيد من فيروس (كورونا)، وأي أمراض معدية أخرى».
وأضاف البيان الختامي أن الوزراء التزموا باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة، بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء، لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات، داعين إلى زيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة.
وأكدوا على سعيهم العمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية، لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية.
وطالب الوزراء بمواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، وتشجيع الاستخدام الموسّع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بُعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة.
ويرى الوزراء ضرورة تشجيع المنصات الإلكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع التضليل والخدع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير، والعمل على ضمان توفر معلومات رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات الرقمية.
وفي سبيل دعم وتعزيز مرونة الشركات، وخاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة ورواد الأعمال من الشباب، ومساعدتهم في التغلب على الفجوات الرقمية، أورد البيان عن الوزراء التالي: «إننا نشجع الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حلول العمل الذكية، بما فيها العمل عن بعد، ونماذج الأعمال الجديدة المبتكرة».
وأضاف البيان «لتمكين هذا التسارع لنماذج الأعمال الرقمية، فإنّ رئاسة المملكة العربية السعودية لـ(مجموعة العشرين) ستعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتطوير قائمة خيارات للسياسات لتكون مصدراً معرفياً لحكومات دول (مجموعة العشرين) وغيرها».
ويشير الوزراء إلى أن الأزمة الحالية تحمل معها فرصة للحكومات لتشجيع استخدام أحدث التقنيات من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك لتيسير تطوير الابتكارات الرقمية التي ستتيح تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، مفيدين بأن فريق عمل الاقتصاد الرقمي سيشجع على نشر الأدوات الرقمية الحالية والناشئة لمكافحة هذا الوباء.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يعلن عن المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية (وزارة الصناعة)

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في السعودية، بهدف توسيع نطاق الحوافز.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد أعلام السعودية في أحد طرق العاصمة الرياض (رويترز)

الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية تنمو بـ5.3 % خلال 2024

سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«السيادي السعودي» يطلق برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية، في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى الأدوات الحالية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من جناح السعودية في معرض «ITB برلين» للسياحة (الشرق الأوسط)

الإنفاق السياحي في السعودية يتجاوز 75 مليار دولار خلال 2024

تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية للسياحة المحلية والوافدة من الخارج خلال 2024 نحو 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 11 % مقارنةً بعام 2023

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يمشي حاملاً أكياس التسوق في سوق محلية وسط مدينة الرياض (أ.ف.ب)

خاص البنك الدولي: أي صراع في المنطقة له عواقب سلبية بعيدة المدى

قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أي صراع؛ خصوصاً في هذه المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى».

هلا صغبيني (الرياض)

الحكومة الألمانية توافق على موازنة 2025 باستثمارات قياسية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)
TT

الحكومة الألمانية توافق على موازنة 2025 باستثمارات قياسية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبيل يصل إلى مؤتمر صحافي في برلين لعرض مشروع موازنة عام 2025 (رويترز)

وافق مجلس الوزراء الألماني، الثلاثاء، على مشروع موازنة عام 2025 والإطار المالي لعام 2026، متضمناً خططاً لاستثمارات قياسية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، بعد عامين متتاليين من الركود في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتشمل الخطط استثمارات بقيمة 115.7 مليار يورو (134 مليار دولار) في عام 2025، و123.6 مليار يورو في عام 2026، مقارنة بـ74.5 مليار يورو في 2024. وقال وزير المالية لارس كلينغبيل: «بحلول عام 2029، سنرفع الاستثمارات السنوية للحكومة الفيدرالية إلى نحو 120 مليار يورو سنوياً»، وفق «رويترز».

ويتضمن مشروع الموازنة أيضاً خطة مالية متوسطة الأجل حتى 2029، تُظهر أن ألمانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك العام، من خلال برنامج تمويلي يتضمن اقتراضاً يقارب 400 مليار يورو. وسيرتفع الإنفاق الدفاعي من 95 مليار يورو في 2025 إلى 162 مليار يورو في 2029.

وتُموَّل هذه الطفرة الاستثمارية من خلال صندوق بنية تحتية خاص بقيمة 500 مليار يورو، إضافة إلى استثناءات من قواعد الديون للإنفاق الدفاعي أُقرّت في مارس (آذار).

وقال كلينغبيل: «بهذه الموازنة، ومع صندوق استثمار بقيمة 500 مليار يورو، نُطلق العنان لقوة اقتصادية جديدة، ونجعل ألمانيا أكثر حداثة واستعداداً للمستقبل، ونضمن لها مستقبلاً آمناً».

ووفقاً للوثائق، ستقترض الحكومة الألمانية ما مجموعه 500 مليار يورو بين 2025 و2029 لتمويل الموازنات العامة، بالإضافة إلى 270 مليار يورو عبر صندوق البنية التحتية. وبإضافة الاقتراض من صندوق الدفاع الذي أُنشئ عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، يرتفع إجمالي الاقتراض خلال السنوات الخمس إلى 847 مليار يورو.

يُذكر أن الحكومة الحالية اضطرت إلى العمل بموازنة مؤقتة منذ بداية العام، بعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ما حال دون اعتماد ميزانية 2025 في حينه.

ومن المتوقع أن تنتهي لجنة الموازنة من تفاصيل مشروع 2025 في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يوافق عليها البرلمان لاحقاً. في حين ستُعرض المسودة الأولى لموازنة 2026 في 30 يوليو (تموز)، وتخضع للمناقشة في سبتمبر، ثم التصويت في مجلس النواب في نوفمبر، ومجلس الشيوخ في ديسمبر (كانون الأول)، وفق الجدول المعتاد.