فيكتوريا بيكهام لن تحيل موظفيها إلى «الدعم الحكومي»

فيكتوريا بيكهام

موجة سخط كبيرة أثارتها مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام في الأسبوع الماضي إثر إعلانها قرار إحالة 30 من بين 120 موظفاً يعملون معها إلى الدعم الحكومي. لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها في محاولة لامتصاص موجة الغضب التي أثارتها. وكانت المصممة قد أعلنت في رسالة لموظفيها أنهم سيحصلون على 80% من مرتباتهم من الحكومة، بينما ستدفع هي لهم الـ20% المتبقية، وفقاً لخطة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، التي تقضي بمساعدة الشركات خلال فترة تفشي فيروس «كورونا».
فيكتوريا التي تقدَّر ثروتها بـ335 مليون جنيه إسترليني، لم تكن تتوقع حجم الاستنكار الذي أثاره قرارها، حيث ندد العديد من الناس بازدواجية مواقف بعض المصممين، الذين يُظهرون الوجه الجميل ويتغنون بدعمهم لمبادرات إنسانية لكن تصرفاتهم على أرض الواقع تقول العكس. وما أثار السخط أكثر أن فيكتوريا بيكهام كانت في نفس الفترة تشارك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي حياتها المرفهة من منزلها الضخم في منطقة أوكسفوردشاير.
بعد تراجعها، بررت فيكتوريا ما حصل بالقول إن مَن اتخذ القرار هم المساهمون والرؤساء الإداريون. وأوضحت: «لم تكن لدينا فكرة حينها كم ستطول مدة الحظر ولا مدى تأثيره على الشركات والإدارات».
وقال متحدث باسم دار أزياء بيكهام «إننا نمر بظروف عصيبة، وعلينا أن نأخذ قرارات صعبة جداً، أحياناً تكون صائبة وأحياناً خائبة، المهم بالنسبة لنا أن نقوم بكل المحاولات لكي نحمي الشركة وموظفيها».
تجدر الإشارة إلى أن موجات الاستنكار والتنديد شملت أيضاً المصممة ستيلا ماكارتني، التي تقدّر ثروتها بـ60 مليون جنيه، وأعلنت هي الأخرى تسريح مجموعة من العاملين معها وإحالتهم إلى صندوق الدعم البريطاني.