الشرعية تطالب «الانتقالي» بـ«إنهاء تمرده»... و«المجلس» يتحدث عن «هجمة شرسة»

مارتن غريفيث

عزز مجلس الأمن التحذيرات الدولية التي أعقبت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية، والتي حذرت من تهديد العملية السياسية، إذ عبر عن «قلقه البالغ» من التطورات الأخيرة.
ورحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى «الانصياع وإنهاء تمرده المسلح»، في الوقت الذي قال فيه بيان للمجلس إنه «تعرض لهجمة شرسة».
ووافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بالإجماع على النص الذي أعدته بريطانيا، والذي يبدي «الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه»، داعين إلى «التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض». وعبروا عن «قلقهم من أن أعمال المجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن تصرف الانتباه عن جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث لتأمين وقف إطلاق نار في عموم البلاد، وغيرها من تدابير بناء الثقة، وإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون». وحضوا الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، على «تعزيز مشاركتهم، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن»، مرحبين بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن تمديد وقف إطلاق النار، بشكل أحادي، لدعم العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة. وطالبوا الحوثيين بـ«الانضمام إلى الحكومة اليمنية عبر رد فوري، بهدف وقف الأعمال العدائية المتواصلة والتصدي لتفشي جائحة (كوفيد 19)».
وقال غريفيث إنه «يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول». وإذ عبَّر عن «قلقه» من الخطوة، وصفها بأنها «مخيِّبة للآمال؛ خصوصاً أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب، لم تتعافَ بعد من السيول الأخيرة، وتواجه خطر جائحة (كوفيد 19)». وأضاف: «الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول».
إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن، وموقف السعودية: «وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي، وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه» طبقاً لبيان للخارجية اليمنية نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشددت الشرعية على «ضرورة انصياع المجلس الانتقالي، وإنهاء تمرده المسلح، وإلغاء إعلانه غير الدستوري، والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته، وفقاً للمصفوفة المزمنة التابعة له، والتوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس (كورونا) بعد اكتشاف حالات جديدة في المحافظة».
وأكدت على ضرورة تحكيم العقل ومراعاة الظرف الكارثي الذي ينتظر عدن، في حال استمر المجلس الانتقالي في سلوكياته المتهورة والخارجة عن القانون.
في المقابل، ذكر المجلس الانتقالي الجنوبي أنه جرى خلال اجتماع «تقديم صورة واضحة ومستفيضة عن الأحداث والتطورات على الساحة الجنوبية، بما فيها إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وللهجمة الشرسة التي تعرض لها هذا القرار من قبل الأحزاب والقوى المعادية للجنوب»، وذلك وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، حول لقاء عقده رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد بن بريك، ونيران سوقي نائبة رئيس الجمعية الوطنية، مع عدد من الوزراء السابقين لوزارة الدفاع، وأعضاء بالهيئة العسكرية الجنوبية، الأربعاء.
وبرر الاجتماع اتخاذ قرار الإدارة الذاتية من قبل قيادة المجلس في الوقت الراهن، بأنه «جاء من أجل تحريك المياه الراكدة في عملية اتفاق الرياض، الذي بدأ يدخل حيز إيقاف التنفيذ من قبل الحكومة المتعنتة في عملية التنفيذ»، مستدلاً بأن هناك 4 محافظات قال بيان المجلس إنها «تدار ذاتياً من السابق، وهي مأرب والمهرة وشبوة، وكذا سقطرى، مع دعم دولة الإمارات العربية للأخيرة في الاحتياجات الضرورية لها، ولم يتبقَّ سوى أبين وعدن ولحج والضالع، وقد تم اعتماد الإدارة الذاتية لها كغيرها من المحافظات، وذلك لحين تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة كفاءات لتحمل المسؤولية».