القيمة السوقية للأسهم السعودية تقفز إلى 2.1 تريليون دولار

تحسن أسعار النفط ينعش المؤشر العام لاختراق حاجز 7 آلاف نقطة

تحسن أسعار النفط عزز من اداء الأسهم السعودية وزيادة السيولة المتداولة (الشرق الأوسط)

قفزت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس 127 نقطة، مواصلةً بذلك سلسلة المكاسب المجزية التي دفعت مؤشر السوق لتخطي حاجز 7000 نقطة، فيما تأتي هذه المكاسب تحت تأثير جملة من المحفزات، بينها انتعاش أسعار النفط مؤخراً، ومستوى الإنفاق الحكومي المعلن في الميزانية الربعية، وعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.
وسجلت أسواق النفط العالمية انتعاشاً في الأسعار بعد موجة من التوترات التي صاحبت الأسابيع الماضية كان آخرها أزمة التخزين وانهيار عقود مايو (أيار) الأميركية الآجلة، ما انعكس جلياً على تعاملات الأسهم السعودية.
ويأتي إعلان وزارة المالية في البلاد عن التقرير الربعي لميزانية الدولة، لا سيما فيما يخص القطاع الخاص المعني بالزيادة الملحوظة في مستوى الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من 2020. مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محفزاً لأسهم الشركات المدرجة في الانتعاش.
وبإغلاق يوم أمس، يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد استقر فوق مستويات 7000 نقطة مجدداً، وبفارق نقطي بلغ 112 نقطة، جاء ذلك وسط إغلاق معظم أسهم الشركات المتداولة على ارتفاع مع زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع إغلاق تعاملات يوم أمس فوق مستويات 8 تريليونات ريال (2.13 تريليون دولار)، حيث سجل سهم «أرامكو السعودية» ارتفاعاً بنسبة 2.26 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أنهى «مؤشر سوق الأسهم السعودية» تداولاته أمس الخميس على صعود بنسبة 1.8 في المائة، ليغلق عند 7112 نقطة، مرتفعاً 127 نقطة، بقيمة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وحتى يوم أمس، أعلنت نحو 36 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ22 شركة، منها 20 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها الربعية، وشركتان تمكنتا من خفض مستوى خسائرهما بشكل إيجابي، في ظل تحسن الأداء التشغيلي، فيما تراجعت أرباح 7 شركات أخرى.
وتشير النتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية - حتى الآن - إلى مؤشرات مالية جيّدة في الربع الأول من العام 2020، مقارنة بالربع الأول من 2019. كما أنها تؤكد أن مستوى التأثر بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا كان محدودا، على اعتبار أن هذه الإجراءات بدأت في الأسابيع الأخيرة من الربع الماضي.
ومع عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية للعمل جزئيا في السعودية، وإعلان وزارة المالية في البلاد للتقرير الربعي للميزانية العامة للدولة، والذي أظهر ارتفاع مستوى الإنفاق في الربع الأول من 2020 إلى 226 مليار ريال (60.26 مليار دولار)، يبدو أن الأسهم السعودية ستسعى للاستقرار فوق مستويات 7000 نقطة على المدى القصير.
يشار إلى أنه تم أمس تداول 300 مليون سهم، جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار أسهم 157 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة أخرى.