«الوزاري العربي» يدعو «الرباعية» إلى إنقاذ فرص السلام

اعتبر ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية «جريمة حرب»

أبو الغيط يدير اجتماعاً وزارياً طارئاً عبر الفيديو لمناقشة خطط الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، أمس، «على دعوة اللجنة الرباعية الدولية لعقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام، بمـا فيهـا خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية». وأكدوا أن إقدام حكومة إسرائيل على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يُمثل (جريمة حرب) «تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وانطلق في مقر الجامعة العربية، أمس، الاجتماع الطارئ في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بطلب من دولة فلسطين، ورئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية... وعقد الاجتماع عبر «الفيديو كونفوانس» التزاماً بإجراءات الوقاية من «كورونا».
وطالب الاجتماع الإدارة الأميركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الـدولي، وبـالتراجع عـن دعـم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تُحاك تحت غطاء ما يسمى بـ(صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية)، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليهـا بالقوة، «تهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود فـي المنطقة، وتحميـل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، تبعات تنفيذ هذه المخططات علـى الاستقرار والأمن والسلم الدوليين».
وأكد الوزراء أن الدول العربية ستدعم، بكل الوسائل، السياسية والدبلوماسـية والقانونيـة والمالية، أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين، لمواجهة المخططات الإسـرائيلية في الضم والتوسع الاستيطاني. كما أكدوا أيضاً على السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقـرارات الـشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والقائم على «حل الدولتين» بما يـضمن تجـسيد دولـة فلسطين، مع التأكيد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة فـي إطار زمني محدد وبرعاية دولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيـات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.
واتفق الوزراء على دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولية حفـظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الـشرعية الدوليـة فـي الأرض الفلسطينية المحتلة، «وكذلك دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط علـى حكومة الاحتلال لوقـف مخططاتها، والاعتراف العاجل بدولة فلسطين إنفاذا لأمل السلام وحل الدولتين».
واتفق الوزراء أيضاً، على دعوة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهـم من تفشي فيروس (كورونا)، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون.
من جانبه، شدد أبو الغيط على رفض أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئا وأن الأراضي التي احتلت سنة 67 ستظل أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي، والسيطرة عليها من قبل إسرائيل، لها مسمى واحد هو «الاحتلال»، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال، لن يكون لها أثر سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل، «وهو أمر ينبغي أن يمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي؛ بل والعالمي». وقال أبو الغيط إن «توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة (كورونا) لفرض واقع جديد على الأرض».
كما تضمنت قرارات الاجتماع الطارئ تكليف المجموعة العربية في نيويورك، بمباشـرة المـشاورات والإجـراءات اللازمـة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الإسرائيلية، وتكليف بعثـات الجامعـة ومجالس السفراء العرب بنقل مقتضى هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حل العالم.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن خطوة الضم الإسرائيلية لا يجب أن تتم، «ولدينا كعرب قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة»، مؤكداً أن «المفاوضات السياسية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات الدولية المعتمدة تمثل خيارنا الذي نؤكده هنا أيضاً». وعبر عن أمله أن ينجح المجتمع الدولي عبر (الرباعية الدولية)، في اغتنام هذه الفرصة الزمنية المتاحة لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة بإشراف دولي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.