وزير داخلية المغرب: علينا التعايش مع الجائحة لفترة أطول

5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، عن أن عدد المتابعين والموقوفين في إطار فرض حالة الطوارئ الصحية، بلغ 81 ألف شخص؛ أي بمعدل 2000 شخص في اليوم، و«هذا عدد قليل مقارنة مع الدول الأخرى».
وكان لفتيت يتحدث خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء أول من أمس، بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). وردا على تساؤلات النواب بشأن «ازدياد عدد الموقوفين بوتيرة متسارعة تدعو للقلق»، موضحاً أن «الهدف ليس معاقبة الناس أو متابعتهم، بل أن يبقوا في منازلهم».
في سياق متصل، قال لفتيت إن التطبيق الجوال الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، والذي يمكّن رجال الأمن في نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو «تطبيق مرحلي فقط»، مؤكداً أن هذا التطبيق «عكس ما يقال؛ مغربي مائة في المائة، وأشرفت عليه أطر مغربية».
وشدد وزير الداخلية المغربي على أن التطبيق «لن يقوم بتخزين المعلومات»، واستعماله جرى بموافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولن يستعمل لأغراض أخرى.
وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، قال لفتيت إن الحكومة بصدد إعداد مختلف السيناريوهات الممكنة والتدابير المواكبة لهذه العملية، التي سيعلن عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الحالة الوبائية في البلاد هي ما يحدد تاريخ رفع الحجر الصحي. ولفت إلى أن التعامل مع هذا الوباء على الصعيد الدولي يكشف عن تباين كبير في الإجراءات المتخذة من دولة إلى أخرى، وهو ما يؤكد أن العالم لم يكن مستعداً لهذه الجائحة، وزاد قائلاً إن «المهم هو أن نجنب بلادنا ضحايا وخسائر كبيرة في الأرواح والخسائر على الصعيد الاقتصادي».
واستبعد لفتيت أن تعود الأمور إلى حالها الطبيعي قريباً، وقال: «علينا أن نتعايش مع الجائحة لفترة من الوقت».
ورداً على تساؤلات النواب بشأن توزيع الكمامات والمشكلات التي نتجت عنها، أقر لفتيت بأن عملية توزيع الكمامات على محال البقالة لم تنجح، «ففضلنا توزيعها على الصيدليات، ثم على الأسواق الممتازة».
وبشأن المغاربة العالقين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، قال وزير الداخلية إن «إجراءات ستتخذ حتى يعودوا في القريب العاجل». ودعا لفتيت خلال اجتماع اللجنة إلى «الثقة وتجنب افتراض سوء النية في كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة».
من ناحية أخرى، أقر وزير الداخلية المغربي بحصول أشخاص على الدعم المالي الذي خصصته الدولة للذين توقفوا عن العمل بسبب «كورونا»، من دون أن يكونوا مستحقين له، فيما لم يحصل عدد من المستحقين على هذه المساعدة التي شدد على أنها مؤقتة.
وقال إن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأوضح لفتيت أنه بفضل الصندوق، استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا مؤقتاً عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة «نظام المساعدة الطبية (راميد)» والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا نحو مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة «راميد».
واستعرض لفتيت التدابير المتخذة من قبل السلطات المغربية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». وذكر أنه بمجرد تسجيل الحالات الأولى، أغلقت المملكة حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس (آذار) الماضي، والتي تم تمديدها حتى 20 مايو (أيار) المقبل، مشيراً إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة المتدخلين كافة حيث أحدثت على مستوى كل إقليم وجهة لجنة محلية للتتبع تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشكلات المطروحة وبشكل سريع.
وذكر الوزير المغربي بالعمل الذي تم القيام به من أجل توفير الإمكانات الصحية وتجهيز المستشفيات، وإنشاء مستشفيات ميدانية، فضلاً عن العمل الذي يتم على مستوى تموين الأسواق بكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
ومن ضمن التدابير الأخرى التي تم اتخاذها، يقول لفتيت، قرار السلطات بإجبارية وضع «الكمامات الواقية» بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة، مشيراً إلى أنه، في إطار المجهودات لتوفير الكمامات، تم إنتاج 110 ملايين كمامة.