الحكومة المصرية: لا تهاون خلال ساعات حظر التنقل

الحكومة المصرية: لا تهاون  خلال ساعات حظر التنقل
TT

الحكومة المصرية: لا تهاون خلال ساعات حظر التنقل

الحكومة المصرية: لا تهاون  خلال ساعات حظر التنقل

دعت الحكومة المصرية إلى «التعامل بشدة مع أي اختراقات خلال فترات (حظر التنقل الجزئي) في ربوع البلاد». وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، «ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر بالتعاون مع مديري الأمن»، لافتاً مدبولي إلى «أهمية التركيز أيضاً على فترات قبل الحظر»، مؤكداً أن «تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيث كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى إلى انتشار المرض وظهور حالات أكثر».
ومددت الحكومة المصرية، الخميس قبل الماضي، تدابيرها الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، ومنها الحظر المؤقت على التنقل، والذي كانت فرضته في 25 مارس (آذار) الماضي. وأعلن رئيس الوزراء المصري حينها، عن إجراءات جديدة حتى نهاية شهر رمضان، تضمنت تقليصاً محدوداً لمدة ساعة بفترة «حظر التنقل» لتبدأ من التاسعة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً، حتى السادسة من صباح اليوم التالي خلال رمضان.
وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أمس، «ضرورة التصدي للتعديات على أراضي الدولة، ولمخالفات البناء، وألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو اثنين بالمبنى وإنما تسويته بالأرض»، مشيراً إلى «ضرورة استمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة، بهدف تحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى».
وتشدد الحكومة المصرية على «التصدي بقوة للبناء العشوائي المخالف»، وتؤكد «عدم توصيل مرافق للبنايات التي تقام من دون ترخيص في المستقبل». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر مطلع أبريل (نيسان) الماضي، من «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في القاهرة والمحافظات». وقال السيسي حينها: «البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نترك البناء المخالف». ونوه المحافظون إلى «استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة»، مؤكدين أنه «لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات الرئيس السيسي، كما أن هناك تعاوناً كاملاً مع مديري الأمن للتصدي لأي تعديات»، قائلين: «لن نترك أي مخالفة بناء، وسنتصدى بكل قوة وحسم لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) في التعدي على أملاك الدولة أو البناء العشوائي»، مشيرين إلى «استمرار صرف المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة جراء التداعيات السلبية لأزمة فيروس (كورونا)».
من جهته، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «المحافظين عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لكل من عدد الحالات المصابة بالفيروس بكل محافظة، وكذا حالات الشفاء منه والوفيات... كما استعرضوا جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات».
وأعلنت «الصحة» المصرية «بدء تجربة حقن المصابين بفيروس (كورونا المستجد) بـ(بلازما المتعافين) منه، وذلك لعلاج الحالات الحرجة». وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمس، أن «مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، ونسعى بشتى السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين»؛ في حين تواصلت رحلات عودة العالقين المصريين أمس.
وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «السماح بإقامة صلوات الإكليل (سر الزواج) في الكنائس والبيوت كاستثناء». وأوضحت الكنيسة في بيان لها، أن «العروسين سيكتبان إقراراً بألا يزيد المدعوون عن 6 فقط، مع أب كاهن واحد وشماس واحد (الإجمالي 8)، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كورونا)».
إلى ذلك، أعلنت «الصحة» أمس، عن «خروج 46 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون». وقالت في بيان لها، إن «عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ1381 متعافياً»، مضيفة: «تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية»؛ لافتة إلى «وفاة 12 حالة جديدة».
وذكر الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى أمس، هو 5537 حالة، من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة».
وتأتي خطوة وزارة الصحة في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية، وضمن تسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بالفيروس. وتستند الخطوة المصرية بحسب «الصحة» إلى «إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء (كوفيد- 19) في علاج الحالات الحرجة، لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس، مما يزيد احتمال تحسن تلك الحالات؛ خصوصاً مع الشواهد البحثية في عديد من دول العالم».
وكشفت «الصحة» عن أنها «قامت باستخلاص بلازما من 6 مرضى متعافين من الإصابة بالفيروس؛ حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما».
ولفت مجاهد إلى أن «النتائج أثبتت صلاحية استخدام البلازما من ثلاثة من أصل ستة متعافين»، مشيراً إلى أنه «تم البدء في حقن أول مريض مصاب بالفيروس بالبلازما المستخلصة من المتعافين، وسيتم خلال الأيام القادمة استكمال الحقن بالبلازما لمرضى آخرين، طبقاً لاشتراطات البروتوكول البحثي في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن النتائج أولاً بأول».
وأكد متحدث «الصحة» أنه «فور التأكد من استجابة المرضى، سيتم التوسع في حقن (بلازما المتعافين) كعلاج لمرضى (كورونا)، وذلك من خلال دعوة المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة، كما سيتم تبادل نتائج الأبحاث مع الجهات الدولية ونشرها في المجلات البحثية الطبية العالمية».
في غضون ذلك، طالب نواب مصريون بـ«إجراءات احترازية لعمال المصانع والنظافة للوقاية من (كورونا)». وتقدمت النائبة مي البطران، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، باقتراح للبرلمان والحكومة أمس، بشأن «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عمال النظافة من الإصابة بالفيروس، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للوقاية من العدوى أثناء العمل بالشوارع، من قفازات وكمامات ومعقمات، بالإضافة إلى توعيتهم بالإرشادات والنصائح الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية»، لافتة إلى أن «عمال النظافة هم الأكثر عُرضة للإصابة والعدوى بالفيروس».
كما قدم النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة أمس، بشأن «إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس المتبعة في بعض المصانع والشركات والهيئات».
وسبق أن وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي «كافة الجهات المعنية، بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء (الكمامات)، وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة المصريين؛ خصوصاً العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء البلاد».
إلى ذلك، وصل مصريون كانوا عالقين في جنوب أفريقيا إلى مطار القاهرة أمس. وقالت مصادر مطلعة إن «معظم الركاب القادمين كانوا يدرسون في جنوب أفريقيا، وتم إنهاء إجراءاتهم بالمطار، وتعقيم المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد فنادق العزل لقضاء مدة 14 يوماً».


مقالات ذات صلة

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام تحمل اسم شركة «بيونتيك» خارج مقرها بمدينة ماينتس الألمانية (د.ب.أ)

«بيونتيك» تتوصل إلى تسويتين بشأن حقوق ملكية لقاح «كوفيد»

قالت شركة «بيونتيك»، الجمعة، إنها عقدت اتفاقيتيْ تسوية منفصلتين مع معاهد الصحة الوطنية الأميركية وجامعة بنسلفانيا بشأن دفع رسوم حقوق ملكية للقاح «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا على نحو مطرد (أ.ف.ب)

الصحة العالمية تعلن عن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا

بعد مرور نحو خمس سنوات على ظهور فيروس كورونا، تراجعت أعداد الوفيات من جراء الإصابة بهذا الفيروس على نحو مطرد، وذلك حسبما أعلنته منظمة الصحة العالمية في جنيف.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.