إسرائيل تجمع المكاسب... ونتنياهو يحتفظ بـ {الصندوق}

إسرائيل تجمع المكاسب... ونتنياهو يحتفظ بـ {الصندوق}
TT

إسرائيل تجمع المكاسب... ونتنياهو يحتفظ بـ {الصندوق}

إسرائيل تجمع المكاسب... ونتنياهو يحتفظ بـ {الصندوق}

مثل عديد من الدول، وإلى جانب الخسائر للمعروفة والمتعلقة بعدد الموتى والإصابات والخسائر الاقتصادية الفادحة، حققت إسرائيل مكاسب غير قليلة من أزمة «كورونا». ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حقق مكاسب. لكن، في الوقت ذاته، كان بإمكان إسرائيل أن تحقق مكاسب أكبر، على مستويات استراتيجية. ولم تفعل. والسبب أن صاحب القرار فيها، يدير معركة شخصية كبيرة، خسارته فيها قد تودي به إلى السجن. ولذلك، يحتفظ بـ«صندوق الأرباح» لنفسه. ولا يسمح بضم شركاء لتقاسم الربح معه، حتى لو كان هؤلاء الشركاء هي الدولة العبرية نفسها.
لقد دهم الوباء إسرائيل، وهي تعيش أكبر أزمة سياسية في تاريخها. فهي تدار بواسطة حكومة مؤقتة انتقالية منذ مطلع سنة 2019. لقد جرت فيها 3 معارك انتخابية ولم يتمكن الرجل الأقوى فيها، نتنياهو، ولا أي حزب أن يشكل حكومة. فمن مجموع 120 نائبا في الكنيست (البرلمان)، حصل تحالف أحزاب اليمين على 60 نائبا في انتخابات أبريل (نيسان) 2019. وهبط إلى 56 نائبا في الانتخابات المعادة في سبتمبر (أيلول) 2019 ثم ارتفع إلى 58 نائبا في انتخابات أبريل 2020. لكن رئيسه بنيامين نتنياهو استغل أزمة «كورونا» حتى النهاية وجعلها آفة هلع للمواطنين وحذر من أن عدد الإصابات فيها قد يصل إلى مليون إصابة (عدد الإصابات اليوم هو حوالي 16 ألفا) وعدد الوفيات قد يصل إلى 10 آلاف (220 اليوم). وتمكن من فرض حالة طوارئ. ودفع خصمه بيني غانتس، الجنرال رئيس «حزب الجنرالات»، الذي دخل السياسة لهدف أساسي هو الإطاحة بنتنياهو، إلى الاتفاق معه على حكومة تضمن له الرئاسة لسنة ونصف السنة القادمة.
وبالإضافة إلى هذا المكسب، يرى اليمين السياسي الإسرائيلي في «كورونا» فرصة لتحقيق مجموعة من المكاسب الإقليمية:

- الجبهة الشمالية
في بداية أزمة «كورونا»، كانت إسرائيل تدير معركة متشعبة ضد نفوذ إيران في سوريا ولبنان هدفها المعلن هو لجم خطة طهران للتموضع في سوريا، ومنع إيران من إقامة خط تحرك من طهران حتى البحر المتوسط، عبر أراضي العراق وسوريا، ومنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان ومنع إقامة مصانع لتدقيق الصواريخ ومنع إقامة قواعد للميليشيات التابعة لإيران في الجنوب السوري القريب من الحدود مع إسرائيل. أخذت من الوباء فرصة للانتقال إلى مرحلة أعلى، هي طرد الإيرانيين تماما من سوريا، في رفع لسقف «الخطوط الحمراء». وقد عبر عن ذلك وزير الدفاع، نفتالي بنيت، قبل ساعات من عملية القصف الإسرائيلي الأخيرة في سوريا، يوم 27 أبريل (نيسان) 2020. إذ قال، خلال لقاء عقده مع عدد من مساعديه لتلخيص نشاطات الجيش في مكافحة كورونا: «نحن لا نواصل لجم نشاطات التموضع الإيراني في سوريا وحسب، بل انتقلنا بشكل حاد من اللجم إلى الطرد. أقصد طرد إيران من سوريا. فالجيش عندنا، جنبا إلى جنب مع نشاطه في مكافحة كورونا، لا ينام ولا يهدأ بل ينفذ عمليات أضخم بكثير من الماضي وبوتيرة أعلى بكثير من الماضي. وهو يحقق النجاحات في ذلك». وحسب مقربين من الجيش، فإن إسرائيل ترى أن إيران مشغولة، بل غارقة، في معالجة نتائج انتشار كورونا ومعالجة أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن تقليص أسعار النفط. وهذه فرصة لتوجيه ضربة أو عدة ضربات لها في مستويات أخرى، مثل حملها على التنازل عن مخطط التسلح النووي ومخطط تطوير الصواريخ الباليستية.

- الضفة الغربية
لقد اعتبر اليمين الإسرائيلي وأصحاب المصالح المرتبطة به ظروف انتشار الوباء فرصة لضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها، وبضمنها أراضي المستوطنات ومنطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت. وحسب نائب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، أودي ديكل، فإن اليمين الإسرائيلي يرى أنه، في ظل ظروف «كورونا»، وطالما كان دونالد ترمب يشغل منصب الرئيس الأميركي، ويسعى إلى ترك بصمته على التاريخ، وفي الوقت الذي ينشغل فيه قادة العالم بمواجهة الفيروس، تملك إسرائيل فرصة، لم يسبق لها مثيل، وربما لن تتكرر في المستقبل القريب، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات. ومع أن ديكل يعارض فكرة اليمين ويحذر من عقباها، إلا أنه يرى أن اليمين الحاكم سيمضي بها.

- «حماس»
من المعروف أن إسرائيل وحكومة «حماس» في قطاع غزة تقيمان علاقات قبل «كورونا»، وتوجد بينهما عدة اتفاقيات هدنة، بلغت حد أن تمتنع «حماس» عن التدخل في مواجهات بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي». إسرائيل بقيادة اليمين تؤكد صراحة أن هذه العلاقات تعزز الانقسام الفلسطيني. وطالما بقي هذا الانقسام فإن شركاءها في اتفاقيات أوسلو، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ستكونان ضعيفتين وستكون ضعيفة مثلهما الضغوط الدولية على إسرائيل لتطبيق بقية بنود أوسلو والتقدم في عملية السلام. بعد «كورونا» شهد هذا الاتجاه زحما جديدا. واليوم يجري الحديث عن تقدم جدي في المفاوضات لإبرام صفقة، تطلق فيها حماس الأسرى الإسرائيليين الأربعة (إسرائيل تعتقد بأن اثنين منهم جنديان ميتان)، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتقديم إسرائيل مساعدات طبية كبيرة تعين حماس على مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.