نازحو طرابلس يترقبون «الهدنة الإنسانية» للعودة إلى منازلهم المُهدمة

وسط مخاوف من استهدافهم قبل وصولهم إليها لقضاء رمضان

TT

نازحو طرابلس يترقبون «الهدنة الإنسانية» للعودة إلى منازلهم المُهدمة

استقبل آلاف النازحين الليبيين، المقيمين على أطراف العاصمة الليبية، بفرح وحذر شديدين الإعلان عن الاستجابة لـ«هدنة إنسانية» بين المتحاربين في طرابلس، وعبروا عن أملهم دخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكنوا من الانتقال إلى منازلهم، التي طال بعضها نيران الحرب.
وتقدر أعداد النازحين بسبب العملية العسكرية على العاصمة، وفقاً لوزارة شؤون النازحين والمهجرين التابعة لحكومة «الوفاق»، بأكثر من 345 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقيمون بين مراكز الإيواء والبنايات المهجورة.
وتسبب القصف العشوائي بين قوات «الوفاق»، و«الجيش الوطني» في إلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي تركها أصحابها مرغمين، ما جعل بعضها مأوى للمقاتلين واللصوص، وعرضة للنهب والسرقة.
لكن رغم ذلك، يأمل جل النازحين في الانتقال إلى ديارهم سريعاً، متجاهلين المخاطر التي قد يتعرضون لها وهم في الطريق إليها، كما حدث مع آخرين خلال الهدنة السابقة.
وأوضح وارث الورفلي، وهو أحد المقيمين في مصنع معطّل على أطراف العاصمة، أن الانتقال إلى منزله في حي وادي الربيع (14 كيلومتراً من العاصمة) «يظل أفضل من إقامته هو أسرته في العراء». لكنه أشار إلى أن «ثلاثة مواطنين قتلوا برصاص قناصة عندما ذهبوا لتفقد منازلهم قبل ثلاثة أشهر».
وأضاف الورفلي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعيش مأساة دائمة، سواء في مراكز الإيواء خارج مناطق القصف أو حتى داخل منازلنا. أما هناك فسنموت في ديارنا»، مستكملاً: «نود أن نقضي ما تبقى من رمضان بين جدرانها، وآمل بأن تتوقف الحرب بشكل نهائي، ويتم حقن دماء الأبرياء».
وتصاعدت الدعوات المحلية والغربية المطالبة بوقف حرب طرابلس، والدخول في «هدنة إنسانية» بعد تردي الأوضاع المعيشية لآلاف المواطنين، الذين يقضون شهر رمضان تحت القصف، والمسارعة بفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات للأسر المتضررة، وخاصة في بني وليد وترهونة، وقصر بن غشير.
وبنبرة يكسوها الحزن، قالت أمينة الحاسية، المتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية»، لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في طرابلس «مزر، والشباب يموت في الشهر الكريم، ولا بد من حل سريع يمنع إراقة الدماء».
وخلف القصف العشوائي للمناطق السكينة بين «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق» في مدن وأحياء العاصمة، أكثر من 600 قتيل من المدنيين، بينهم 50 من الأطقم الطبية، و67 سيدة و86 طفلاً، بالإضافة إلى قرابة 1500 جريح.
ونقل شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الأسابيع الماضية كانت الأعنف منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 13 شهراً، بالنظر إلى عدد القاذفات التي نزلت على منازلهم، ودوي القنابل المتواصل، الذي تسبب في حالة ذعر بين الكبار والصغار.
وقبيل شهر رمضان، دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى إلى «هدنة إنسانية» في ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في بيان مشترك، جاء فيه: «مع بداية شهر رمضان، نرغب في ضم أصواتنا إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلته الخاصة لليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا».
والحاسية، التي تقيم بالعاصمة، هي واحدة من الليبيات اللواتي يتألمن بشدة بسبب ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك، بجانب عشرات الآلاف من المواطنين، بينهم أطفال وكبار السن تركوا منازلهم، ونزحوا إلى مناطق أكثر أمناً خارج مناطق الاشتباكات.
وتضيف الحاسية موضحة صعوبة الوضع الإنساني الذين يعيشه النازحون: «هناك عائلات نازحة ووضعها الإنساني صعب جداً... وحقيقة الأمر أن الهدنة يجب أن توقع بين الدول الإقليمية المتدخلة في الصراع».
وحتى تتحقق الهدنة المرتقبة، تمضي الأوقات عصيبة على غالبية الليبيين، سواء الواقعين في مرمى صورايخ الـ«غراد» والطائرات المسيرة، أو حتى المقيمين في العراء. وفي هذا السياق، يقول عسي بورحماني من حي الزهور إنه سبق أن ترك منزله، واصطحب أسرته دون حمل أي أمتعة معهم، وخرج للإقامة في منزل تحت الإنشاء خارج عملية الاشتباكات. لكنه الآن يود العودة إليه في ظل الهدنة».
ونجحت الجهود الدولية في إبرام هدنة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، برعاية الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، لكنها سرعان ما تعرضت للخرق، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم