منظمات إقليمية ترحب بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين

خبراء يرون فيه العون لصد المؤامرات الموجهة للدول العربية

صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
TT

منظمات إقليمية ترحب بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين

صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)
صورة أرشيفية لجانب من اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون (المصدر: موقع الأمانة)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بمضامين بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول اتفاق الرياض التكميلي، الذي وقع الأحد الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الزياني إن ما جاء في البيان يأتي استمرارا لحرص خادم الحرمين الشريفين على وحدة الصف الخليجي ولم الشمل، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، لدرء المخاطر الكبيرة التي تحيط بأمتينا العربية والإسلامية. كما يؤكد حرصه، حفظه الله، على الوقوف مع جمهورية مصر العربية، تعزيزا للدور المهم الذي تضطلع به على المستويين العربي والدولي.
كما أضاف أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لوسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر ليكونوا عونا لتعزيز التقارب والتضامن ونبذ الفرقة والخلاف أمر في غاية الأهمية، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة.
ورأى أن دول مجلس التعاون أثبتت بحكمة قادتها، ووعي وتلاحم شعوبها، أنها قادرة على تجاوز كل الصعاب التي واجهتها عبر مسيرتها المباركة لأكثر من 30 عاما.
من جانبه، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، أن اتفاق الرياض التكميلي يصب في مصلحة الشعوب العربية، والأمة الإسلامية، ويدعم تضامنها وعملها المشترك الذي تجسده منظّمة التعاون الإسلامي.
وقال مدني إن وصول قادة دول الخليج إلى هذا الاتفاق يأتي في إطار حرصهم على رأب الصدع الطارئ فيما بين دول المجلس، الذي من شأنه بث الحيوية والعافية في جسد الأمة العربية، وتمكينها من الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، ومن أبرزها الوقوف في وجه ما تقوم به إسرائيل من تصعيد وانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتدنيس المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وأكد أمين منظمة التعاون الإسلامي أن ثقته في دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لإنهاء الخلافات وبدء صفحة جديدة للعمل المشترك، تكون الجامع والمنطلق ونبراس الطريق، ليس فقط بين دول مجلس التعاون والعالم العربي، بل للأمة الإسلامية جمعاء، وأن رسالة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة صريحة ليسهم الجميع في بناء التقارب والتصالح والعمل الموحد، بمن في ذلك حاملو لواء الرأي والفكر والإعلام.
وأفصح خطاب العاهل السعودي أمس عن خبايا الأزمة الخليجية التي أطلت برأسها منذ أكثر من عام، ولم تنتهِ إلا ليلة الأحد الماضي، في قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي احتضن قمة خاصة جمعت القادة الخليجيين، وأسفرت عن إنهاء تلك الأزمة بكل ما تحمله من أسباب.
كانت كل إشارات الأزمة محدودة في عدم التزام بعض الأطراف بمسار الوحدة الخليجية، لكن مناشدة خادم الحرمين الشريفين لقيادة مصر وشعبها، للسعي في إنجاح اتفاق الرياض، بصفتها عونا وداعما لجهود العمل العربي المشترك، كشفت عن أن الموقف من التحولات السياسية في بلاد الكنانة خلال الفترة الأخيرة، ركن مهم أسهم في تصعيد الخلاف بين دول التعاون.
مصر دولة العمق الخليجي والمحور العربي الذي لم يتصدع في زمن الاضطرابات، ومن أحداثها انبثق الخلاف الخليجي، وتفرقت الرؤى خلال العامين الماضيين، حيث اعتبرت قطر ما جرى في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي ضجت بها الميادين المصرية انقلابا عسكريا على حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، ووجهت ضد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي ترسانتها الإعلامية، بينما رأت بقية الدول أن تلك إرادة 33 مليون مصري، سعوا نحو التغيير السلمي من أجل حياة أكثر استقرار، وتتويجا للإرادة الشعبية وجهت تلك الدول دعما مباشرا للخزينة المصرية من أجل أن تنهض القاهرة لأداء دورها العربي المؤثر.
ورأى اللواء أنور عشقي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، أن الحديث الذي أدلى به خادم الحرمين الشريفين يؤكد ما انتهجه من خطط في الماضي، حين أعلن في أول اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن ما يهمه الأمن القومي العربي والإسلامي، وهو ما يعني أنه هدف أساسي أراد تحقيقه منذ وقت مبكر.
وأكد أن تحقيق الوحدة العربية هو صمام الأمان لمواجهة التحديات ووقوف الأمة في وجه العبث والإرهاب، مبينا أن رسالة الملك للقيادة والشعب المصري تلخصت في تجاوز كثير من السلبيات، خصوصا مع الدول التي عادت لدائرة التضامن العربي، متوقعا أن تنخرط بقية الدول في تلك الوحدة، وأن تعين الأمة العربية بعضها بعضا لصد المؤامرات الداخلية والخارجية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.