إسرائيل تعيد للأردن آخر أراضيه

جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)
جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)
TT

إسرائيل تعيد للأردن آخر أراضيه

جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)
جنود اسرائيليون متجمعون عند حاجز امني على الحدود الاسرائيلية الاردنية في وادي عربة امس (إ ف ب)

في احتفال غير رسمي ومتواضع، أعادت إسرائيل للأردن، اليوم الخميس، منطقة الغمر، وهي جيب يقع جنوب شرقي البحر الميت، كانت قد استأجرته قبل 25 عاما، فيما أكدت الحكومة الأردنية انتهاء الفترة الإضافية التي منحتها المملكة للمزارعين الإسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر، بعد انتهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.
وأقام الحفل 35 مزارعا إسرائيليا كانوا يفلحون الأرض هناك ويزرعونها بالفلفل منذ سنة 1967. وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن، إيال بلوم، الذي يستأجر إحدى قطع الأرض في الغمر، إنه ورفاقه يتركون هذه الأرض بألم شديد لأن وجودهم فيها جلب لها الخيرات. ولكنه في الوقت ذاته يعرف أنه يعيد الحق لأصحابه. ولذلك، ونتيجة لبرود العلاقات الرسمية بين الأردن وإسرائيل، بادر هو ورفاقه المزارعون للاحتفال «كي نقول شكرا للجنود الأردنيين والإسرائيليين الذين وفروا لنا العمل بأمان طيلة عقود طويلة».
المعروف أن عشرات المزارعين الإسرائيليين كانوا يستخدمون منطقتين في الأراضي الأردنية، هما الباقورة (التي كانت قد احتلت سنة 1950) والغمر (التي احتلت سنة 1967). وعلى إثر توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في العام 1994. اتفق على أن يواصل المزارعون الإسرائيليون العمل في هاتين المنطقتين 25 عاما قابلة للتمديد. ولكن التوتر في العلاقات جعل الأردن يعلن، في نهاية العام 2018، رفضه تمديد عقد التأجير. ولإعطاء القرار بعدا سياسيا، أعلنه الملك الأردني عبد الله الثاني بنفسه، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل. وقد اعتبر القرار بمثابة تعبير عن غضب الأردن من سلسلة قرارات إسرائيلية بدءا باقتحامات الأقصى وإغلاق بواباته وحتى النية لضم غور الأردن.
وكانت مصادر سياسية قد حذرت حكومة بنيامين نتنياهو من تدهور العلاقات مع الأردن، وقالت إنه يتسبب في تهديد مصالح إسرائيل مع الدولة التي يجمعها معها أطول حدود وأكثرها أمانا. وقال إيرز غيبوري، وهو أحد المزارعين الذين تم إخلاؤهم من الغمر، أمس، إنه «كان بإمكان إسرائيل التغلب على هذه الأزمة، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن مهما بالدرجة الكافية بالنسبة لصناع القرار. لقد جعلتنا حكومتنا ورقة مساومة».
وكانت الحكومة قد وعدت بمنح هؤلاء المزارعين أرضا بديلة، من الأراضي الفلسطينية المحتلة في غور الأردن، لإعادة إقامة مزارعهم. وخصصت لهم 20 مليون شيكل (6 ملايين دولار) لهذا الغرض. ولكنهم شكوا من مماطلة في تنفيذ الوعود.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أمس الأربعاء، أكدت سماحها لمزارعين إسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول، وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من أكتوبر الماضي.
وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، أن الحكومة كانت أبلغت الجانب الإسرائيلي أن الفترة الإضافية تنتهي مع مساء يوم الأربعاء.
وتبلغ مساحة منطقة الغمر ٤٢٣٥ دونماً وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».