اختتام أعمال مؤتمر «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» بالتعهد لمحاصرة الأفكار المنحرفة

«مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات» يواصل جهوده لتقريب وجهات النظر

اختتام أعمال مؤتمر «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» بالتعهد لمحاصرة الأفكار المنحرفة
TT

اختتام أعمال مؤتمر «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» بالتعهد لمحاصرة الأفكار المنحرفة

اختتام أعمال مؤتمر «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» بالتعهد لمحاصرة الأفكار المنحرفة

اختتم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، مساء أمس، جلسات مؤتمره «متحدون لمناهضة العنف باسم الدين» بمشاركة أكثر من 100 قيادة دينية كما حضر جلسته الختامية كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية الدكتور نزار مدني ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإسبانية إغناسيو ايبانيز وممثل دولة الفاتيكان الأب ميغيل ايوزو، بالإضافة لعدد من الدبلوماسيين والخبراء والإعلاميين ممن تابعوا فعاليات المؤتمر تضامنا لمناهضة العنف باسم الدين، كما حدث في أماكن كثيرة في العالم خصوصا في العراق وسوريا.
من جانبه ثمن الدكتور نزار مدني، وزير الدولة بوزارة الخارجية السعودية، عقد المؤتمر ونبه إلى أهميته في وقت يشهد فيه العالم الكثير من المخاطر والتحديات غير المسبوقة التي تتخذ من الدين ستارا لها والدين منها براء. وأوضح أن ربط العنف باسم الدين هو قصور وتضليل في فهم الرسائل السماوية الخالدة التي جاءت بها الأديان السماوية التي تتفق جميعها على إدانة كل فعل يضر بالإنسان وبيئته وحياته أيا كانت عقيدة هذا الإنسان أو طائفته أو جنسيته.
وأكد أن العنف والإرهاب لم يعد موجها ضد فئة أو مجتمع أو دولة بحد ذاتها، كما لم يعد خطره يهدد إقليما أو منطقة بل أصبح شره مستطيرا ومراميه تستهدف العالم بأسره، الأمر الذي يجعل المتخاذلين عن الوقوف في وجه هذا الخطر الداهم يدفعون الثمن غاليا. بل حذر من أنهم سيكونون في مقدمة ضحاياه وإن ظنوا أنهم بعيدون عنه.
هذا وكان وزير الدولة بالخارجية السعودية قد أشار لمبادرة المملكة منذ سنوات إدراكا منها بأن ظاهرة الإرهاب عالمية تهدد أمن المجتمع الدولي واستقراره بطرح فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض فبراير (شباط) 2005. هذا بالإضافة لجهود المملكة في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف إلى سن الكثير من القوانين والأنظمة وإصدار الكثير من الفتاوى. في ذات السياق، أشار الدكتور مدني لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز للحوار بين أصحاب الديانات والثقافات، ارتكازا على مبادئ روحية إنسانية وتراث حضاري ثري يدعم فكرة التواصل والتعايش ويكرس مبادئ الوسطية.
بدوره كان أمين عام المركز، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، قد أكد في كلمته الختامية أن مثل هذا اللقاء سيكون فاتحة خير على منهج المركز في معالجة المشكلات وتعزيز التواصل وبناء الجسور بين كل المجموعات في أي منطقة في العالم. وأضاف أن القائمين على المركز يحتاجون إلى شركاء خاصة من صناع القرار السياسي والديني كما يحتاجون إلى شريك أساسي هو الإعلام كعنصر أساسي لمساعدتهم على أداء مهمتهم بالغة الأهمية.



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.