خلاف صيني - أميركي يعرقل التصويت على مشروع قرار حول «كورونا» بمجلس الأمن

اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أ.ف.ب)
اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

خلاف صيني - أميركي يعرقل التصويت على مشروع قرار حول «كورونا» بمجلس الأمن

اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أ.ف.ب)
اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أ.ف.ب)

عرقلت الولايات المتحدة والصين اليوم (الخميس) مشروع قرار فرنسي - تونسي في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى «تعزيز التنسيق» بمواجهة وباء «كوفيد - 19». مما يترك القليل من الأمل لدى دبلوماسيين بإمكانية طرح المشروع لتصويت سريع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولخص دبلوماسي رفض الكشف عن هويته الوضع بالقول: «هذا تجميد قوي، لا أحد يتحرك»، بينما قال دبلوماسي آخر «إننا نراوح مكاننا».
والنص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه هو ثمرة أسابيع من المفاوضات، وينص على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس (آذار) إلى وقف إطلاق نار عالمي تسهيلاً لمكافحة تفشي الفيروس.
ويطلب النص أيضاً «وقفة إنسانية لتسعين يوماً» لإتاحة نقل مساعدات إلى السكان الأكثر تضرراً في الدول التي تواجه نزاعات.
وعن خلفيات عرقلة بكين وواشنطن للتصويت، أوضح عدة دبلوماسيين أن الصين تريد «ذكر منظمة الصحة العالمية» في مشروع القرار، في حين أن الولايات المتحدة «ترفض ذلك».
وعند سؤال الخارجية الأميركية عن المسألة، جاء الرد بأنها لم تعتد «التعليق على مفاوضات جارية». ولم يكن ممكناً الحصول على أي ردّ من البعثة الصينية في الأمم المتحدة.
وتجد فرنسا وتونس، معدتا النص، كما الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، أنفسهم مضطرون لانتظار التوصل إلى تسوية بين البلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن نظراً لامتلاكهما حقّ النقض.
لكن ذكر دبلوماسيون آخرون أنه لم يتم تحقيق «أي تقدم» بشأن مسألة منظمة الصحة العالمية منذ مطلع الأسبوع.
كان متوقعاً أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع، وهو ما يطالب به بشدة منذ أكثر من شهر الأمين العام، غير أن العرقلة الأميركية - الصينية تجعل تحقيق ذلك أمراً مستبعداً أكثر فأكثر على المدى القصير.
وقال مصدر دبلوماسي: «لننتظر ما إذا كان سيحصل أي تطور جديد الأسبوع المقبل»، بينما رجح آخر «عدم حصول تصويت هذا الأسبوع».
ويمكن تخطي هذا العائق في حال نجحت الصين والولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية، كما رأى دبلوماسي غربي، مشيراً إلى أن مسألة منظمة الصحة العالمية ليست إلا موضوعاً مرفقاً في قرار يتمحور حول دعم وقف إطلاق النار لنحو 20 نزاعاً في العالم.
ويضم القرار فقرة فارغة مخصصة لمنظمة الصحة العالمية كان يفترض أن يجري «تحديد محتواها بختام المفاوضات»، لكن يمكن لفرنسا وتونس أن تلغياها تماماً، لولا خشية أن تصوت الصين ضدّ القرار وأن تدعمها روسيا بفيتو ثانٍ.
وتساءل دبلوماسي أمس (الأربعاء): «ماذا لو ألغينا كل شيء؟»، في وقت لم يخف فيه أعضاء آخرون في مجلس الأمن نفاد صبرهم من محادثات لا نهاية لها وغير اعتيادية في الأمم المتحدة حول مشروع قرار.
وبعدما أثنى مطلع العام على منظمة الصحة العالمية، انقلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها، موجهاً إليها الانتقادات، ومعتبراً أنها تفتقر للشفافية ولم تحذر مبكراً من المخاطر العالمية التي يفرضها الوباء.
وباستثناء مؤتمر عبر الفيديو في 9 أبريل (نيسان)، بطلب من ألمانيا وإستونيا، لم يناقش مجلس الأمن مسألة الأزمة الصحية التي تعد الأخطر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلافاً لمجلس الأمن، اعتمد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 بلداً، قرارين حول الوباء، أولهما يدعو إلى التعاون والثاني يطالب بوصول عادل إلى كافة الدول للقاحات مستقبلاً، إلا أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.