بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأميركية في القدس إذا انتخب رئيساً

المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن (أ.ب)

تعهد المرشح الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن أمس (الأربعاء) إبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلاً للتطبيق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وإذ أعرب نائب الرئيس السابق عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترمب بنقل السفارة من تل أبيب، قال إن السفارة «ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها» قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة.
وأضاف بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت: «أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب».
لكن النائب السابق للرئيس السابق باراك أوباما (2009 - 2017) قال في كلمته: «لكن ما سأفعله... هو أنني سأعيد أيضاً فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة».
وأتى تصريح بايدن أمام نحو 250 متبرعاً خلال لقاء جمعه بهم عبر تطبيق «زوم» لاجتماعات الفيديو عبر الإنترنت.
وكان بايدن قال في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إنه يرفض أي إجراء من شأنه أن يغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية.
وقال يومها أمام مؤتمر للمنظمة اليهودية التقدمية «جاي ستريت» إنه «لا يمكننا أن نخاف من قول الحقيقة لأقرب أصدقائنا... حل الدولتين هو الحل الأفضل، إن لم يكن الحل الوحيد، لضمان مستقبل سلمي لإسرائيل».
ومنذ وصوله إلى السلطة في مطلع 2017 اتخذ ترمب سلسلة قرارات صبت بقوة في مصلحة إسرائيل وأغضبت الفلسطينيين الذين قطعوا علاقاتهم مع إدارته بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر (كانون الأول) ومن ثم نقلها السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في مايو (أيار) 2018.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، سددت الإدارة الأميركية ضربة جديدة للتوافق الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بإعلانها أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في يونيو (حزيران) 1967.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الفائت، كشف صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر عن خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط والتي تفرض على الفلسطينيين تقديم تنازلات كبيرة جداً لإسرائيل.
ولقيت خطة ترمب رفضاً باتاً من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي كونها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط.
وأعطى ترمب في خطته للسلام إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.
وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية عبر دائرة الفيديو للبحث في سبل التصدي لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة في حال أعلنت تل أبيب ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية.