تونس تنجو من الموجة الأولى لتفشي الوباء

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أمس (الأربعاء)، السيطرة على الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تفادي الآلاف من الوفيات والإصابات، قبل أيام من بداية رفع الحجر الصحي العام.
وحتى أول من أمس (الثلاثاء) سجلت تونس 975 إصابة مؤكدة بالفيروس و40 حالة وفاة بجانب ارتفاع مستمر في عدد حالات الشفاء البالغة حتى أول من أمس 279 حالة، من بين المودعين في المستشفيات.
وقال المكي، في مؤتمر صحافي أول من أمس «سيطرنا على الموجة الأولى من الوباء، عملنا حتى لا تكون هناك ذروة، لكن هذه نتيجة مؤقتة وهشة، ومن الوارد أن يتم دعمها بانتصار نهائي، ووارد أن تتبخر جهودنا».
وأضاف «استطعنا أن نتجنب، بحسب دراسات، ما يقارب 25 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة، كان سيحدث هذا رجة للرأي العام».
لكن المكي حذر من انتكاسة جديدة في حال خرق الإجراءات الصحية، ومن بينها الارتداء الملزم للكمامات لجميع المواطنين والتباعد الجسدي. وقال إن الصناعيين سيوفرون الكمامات اللازمة وسيجري تسويقها في كل نقاط البيع الممكنة على نطاق واسع في المغازات الكبرى والمحلات والصيدليات. من جانبها، أكدت لبنى الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة المشاريع الكبرى، في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، أن الحكومة التونسية قررت تنفيذ حجر صحي موجه بداية من الرابع من مايو (أيار) المقبل، وستطبق هذا الإجراء على ثلاث مراحل: الأولى غير نهائية وقد تتغير حسب الوضع الصحي، وتنطلق من 4 مايو الحالي إلى غاية 24 من الشهر نفسه. أما الثانية، فتنطلق من 24 مايو إلى غاية 4 يونيو (حزيران)، وتمتد المرحلة الثالثة من 4 يونيو إلى 14 من الشهر ذاته.
ومن المنتظر خلال المرحلة الأولى استئناف أنشطة قطاع الوظيفة العمومية والإدارة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء بنسبة 50 في المائة، وترتفع النسبة 100 في المائة في مجال المهن الحرة. أما المهن الصغرى فتشتغل بالتناوب يوماً بيوم ما عدا الحلاقة والتجميل والمهن التي لا توفر التباعد الجسدي، والأنشطة التجارية ما عدا تجارة الأحذية والملابس الجاهزة والمغازات الكبرى.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فسيتم التوجه نحو رفع الأنشطة التي كانت تعمل بنسبة 50 في المائة إلى 75 في المائة، وسيتم في هذه الفترة التدرج في عودة الأنشطة الثقافية والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب والمساحات التجارية. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فهي تسمح بعودة الأنشطة بنسبة 100 في المائة وعودة المحاضن ورياض الأطفال والجوامع.
من ناحيتها، دعت المنظمة التونسية للتربية والأسرة (منظمة مستقلة) الأطراف المتداخلة كافة من مؤسسات وجمعيات ومنظمات إلى الانخراط في حملة وطنية للتوقي من فيروس كورونا لفائدة المترشحين للامتحانات الوطنية.
وأطلقت المنظمة حملة بالتعاون مع مؤسسة البنك الدولي للمعلومات والموارد البشرية قصد اقتناء 250 ألف قناع من الأقنعة الواقية ثلاثية الأبعاد وتأمين توزيعها عبر وزارة التربية على التلاميذ المترشحين كافة للامتحانات الوطنية (السادسة، التاسعة، باكالوريا) بصفة مجانية في كل مراكز الامتحان، وعلى جميع المراقبين لدورة 2020.
وكذلك أعلنت تونس أول من أمس اعتبار العام الدراسي منتهياً لجميع المستويات تحت وطأة فيروس كورونا المستجد باستثناء البكالوريا (الثانوية العامة) والتعليم في الجامعات. وكشف وزير التربية محمد الحامدي، في مؤتمر صحافي، عن قرار الحكومة إنهاء العام الدراسي والاكتفاء بما تم تحصيله في الأشهر السابقة في عمليات التقييم واحتساب المعدلات.
وستسمح السلطات فقط لطلاب البكالوريا باستكمال العام الدراسي بدءاً من يوم 28 مايو، وإجراء الاختبارات الوطنية.